مجلس مأمور به تأمین نظر دولت درباره تفکیک وزارت راه نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره مخالفت رئیس‌جمهور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت:تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باعث چابکی وزارتخانه می شود و در این صورت، اهداف برنامه هفتم، از جمله ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، بهتر پیگیری می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت،  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره مخالفت رئیس جمهور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت:تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باعث چابکی وزارتخانه می شود و در این صورت، اهداف برنامه هفتم، از جمله ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، بهتر پیگیری می شود.

محمد منان رئیسی با اشاره به صحبت های وزیر راه و شهرسازی در خصوص مخالفت رئیس جمهور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: رئیس جمهور از ابتدا با صراحت مخالفت خود را اعلام نمی کرد، ولی اعلام موافقت هم نمی کرد. اما اخیراً به صورت صریح مخالفت خود را بیان کرده است. نکته مهم این است که مجلس در خصوص مصوباتی که انجام می دهد، لزوماً مأمور به تأمین نظر دولت نیست. مجلس مستقل عمل کرده و به آن چیزی که خیر و صلاح کشور می داند، رأی می دهد.

سپس مصوبه به شورای نگهبان می رود و در آنجا تطبیق مصوبه با شرع، قانون و اسناد بالادستی بررسی می شود. اگر شورای نگهبان هم تأیید کند، ضمن احترام به نظر آقای رئیس جمهور، دولت مکلف است که این طرح را اجرا کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: این از اختیارات مجلس است. اگر قرار بود مجلس لزوماً در همه موارد با رئیس جمهور و دولت هماهنگ کند، دیگر مجلس محلی از اعراب نداشت و به شعبه دوم دولت تبدیل می شدیم. مجلس مستقل عمل می کند و طرح ها را بررسی کرده و آنچه را که تشخیص می دهد، اجرا می کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران افزود: خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در روز رأی اعتماد در کمیسیون و قبل از آن و حدود هفت ماه پیش به ما متعهد شده بود، که این موضوع را پیگیری کند. اما متأسفانه آن گونه که باید، پیگیری هایشان را مشاهده نمی کنیم. ایشان رأی اعتماد گرفت و حالا که بحث تفکیک مطرح شده، به نظر می رسد موضوع را مسکوت گذاشته اند و به وعده خود عمل نکرده اند. در هر صورت، این خلف وعده باعث نمی شود که ما از انجام آنچه به نظرمان درست است، منصرف شویم.

وی اضافه کرد: ان شاءالله دنبال می کنیم و رایزنی ها را انجام می دهیم. پیش بینی می کنم با رأی بسیار خوبی در مجلس، این طرح تصویب شود و سپس شورای نگهبان تصمیم می گیرد که آیا این مصوبه خلاف شرع و قانون است یا باید ابلاغ شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی بزرگ ترین وزارتخانه کشور است تصریح کرد: در جلسات شورای معاونین وزیر، حدود سی نفر دور میز می نشینند. سی معاون وزیر و رئیس سازمان حضور دارند و برخی از آن ها حتی ماهی یک بار هم نمی توانند وزیر را ببینند. مشخص است که در چنین وضعیتی، وزیر فرصت نمی کند به موضوعات تخصصی زیرمجموعه خود به درستی بپردازد.

رئیسی با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باعث چابکی وزارتخانه تصریح کرد: یعنی یک وزیر تخصصی برای حوزه راه و یک وزیر تخصصی برای حوزه مسکن تعیین شود. در این صورت، اهداف برنامه هفتم، از جمله ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی که به نظر من یکی از اولویت های اصلی کشور است، بهتر پیگیری می شود. ما پیش بینی می کنیم که تفکیک، اگرچه حلال همه مشکلات نیست، اما بخشی از مشکلات را به دلیل سبک تر شدن بار وزیر و تخصصی تر شدن وزارتخانه، حل خواهد کرد.

وی در پایان افزود: پس از تفکیک، دولت باید دو وزیر جدید به مجلس معرفی کند؛ یکی به عنوان وزیر راه و ترابری و دیگری به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی؛ حال این از اختیارات دولت است که خانم صادق را به عنوان وزیر مسکن معرفی کند یا فرد جدیدی را انتخاب نماید. مجلس هم مستقل تصمیم می گیرد و ممکن است به خانم صادق رأی دهد یا به دلیل عملکرد ضعیف شش ماهه اش، به او رأی ندهد. این موضوع به تصمیم همکاران ما در مجلس بستگی دارد.