حاتم بخشی از کیسه سرمایه گذار

رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی پرداخت عوارض در تمامی آزادراه های کشور را، از تاریخ 16 تا 30 شهریور، به دلیل آنچه رعایت حال زائران عنوان شد، برای همه زائران رایگان اعلام کرد و در این بازه زمانی ناوگان های حمل ونقل عمومی و خصوصی در همه آزادراه های کشور از پرداخت عوارض آزادراهی معاف شدند، اما تعمیم این سیاست به همه مسیرها، اعتراض شرکت های سرمایه گذار در آزادراه های کشور را در پی داشت تا آنجا که در چند روز نخست اجرای این دستورالعمل، با وجود دستور وزیر، چند شرکت آزادراهی اقدام به دریافت عوارض آزادراهی کردند که با آنها برخورد شد و مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت اعلام کرد اگر آزادراهی از ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی تمرد کند، مسافران می توانند در صورت دریافت عوارض آزادراهی شکایت خود را گزارش دهند.

این ماجرا در حالی است که به گفته خدایار خاشع، بیش از 95 درصد ترددهای آزادراهی کشور مربوط به سفرهای اربعین نبود و رایگان کردن عوارض آزادراهی در سراسر کشور جز زیان سرمایه گذاران سودی نداشت. اما تصمیم به این گستردگی که در مدت مشخص دو هفته ای در آزادراه های کشور عوارضی پرداخت نشود، تصمیم بی سابقه ای بود که با وجود مخالفت شرکت های سرمایه گذار در آزادراه های کشور، از سوی آقای قاسمی گرفته شد.

این تصمیم جنجال برانگیز به این دلیل گرفته شد که ابتدا رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نامه ای به وزیر نوشت که فقط از وسایل نقلیه عمومی که مسافران مراسم اربعین را جابه جا می کنند، عوارض آزادراهی گرفته نشود، ولی نمی دانیم چطور شد، در دورانی که آقای وزیر درگیر مسائل حواشی وزارتخانه بودند، ناگهان نامه ای منتشر شد که کلا در این دو هفته در هیچ مسیری، هیچ عوارضی گرفته نشود. واقعا باید از مسوولان پرسید که چه شد که درخواست به این سادگی که البته ما با آن هم موافق نبودیم، به کل خودروها در همه آزادراه های کشور تعمیم داده شد. علت مخالفت ما با عدم دریافت عوارض از وسایل نقلیه عمومی این بود که برای بلیت وسایل حمل ونقل عمومی در دوران اربعین قیمت بسیار بالاتری از ایام عادی سال تعیین شده بود، پس منطقی نبود که این تخفیف فقط درباره عوارض آزادراه ها اعمال شود.

دو مقطع در سال میزان ترافیک ما قابل مقایسه با بقیه ایام نیست که شامل دو هفته نوروز و دو هفته پایانی شهریور و پیش از بازگشایی مدارس است. این دو هفته هر کدام به اندازه یک ماه میزان تردد و درآمد دارند؛ بنابراین تصمیم آقای وزیر حدود 200 میلیارد تومان برای آزادراه ها بار مالی داشت و بنابراین از جنبه حقوقی باید توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

آیا تصمیم درباره کاهش 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اختیار وزیر است یا نیاز به مصوبه مجلس یا هیات وزیران دارد؟ آیا وزیر می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که این درآمد محقق نشود؟ آن هم در شرایطی که برای مبالغ بسیار کمتر هم به مصوبه مجلس یا حداقل به مصوبه هیات وزیران نیاز است. از دید ما دولت به عنوان شریک شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها نمی تواند برای یک کار مشارکتی به تنهایی تصمیم بگیرد. در یک کار مشارکتی، تصمیم گیری در این سطوح باید با توافق دو طرف باشد و این تصمیم از نظر ما قابل قبول نیست. وزارتخانه می گوید درست است که شما در این دو هفته 200 میلیارد تومان درآمد نداشتید، ولی دوران مشارکت شما را دو هفته بیشتر افزایش می دهیم تا این پول برگردد ولی ما ذی نفعانی داریم که هر لحظه منتظر دریافت مطالبات خود بابت دیون معوقه از جمله وام های بانکی هستند یا در پایان هر ماه باید حقوق کارکنان را پرداخت کنند.