وصول مبلغ ۷۳۰ میلیارد تومان از محل تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت

به گزارش تین نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور مهم ترین یافته های گزارش تفریغ احکام مورد بررسی در این جلسه را این چنین اعلام کرد:

- عضویت همزمان تعداد ۸۸ مورد از مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها

- عدم واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در سال ۱۴۰۲ و به تبع آن عدم اختصاص اعتبار جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام.

- عدم واگذاری سهام عدالت از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جاماندگان مشمول دریافت این سهام از جمله حدود (۴.۷۰۰.۰۰۰) نفر ازمددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، سه دهک ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و افرادی که در مرحله قبلی توزیع سهام عدالت دعوت نامه دریافت، لیکن ثبت نام آنها قطعی نشده بود.

کیایی افزود: در جلسه امروز در بررسی باقی احکام تبصره (۲)، تعداد ۵ حکم جهت رفع ایرادات و بررسی دقیق تر، مراعا گذاشته شد.

به گفته وی در ادامه جلسه امروز هیات عمومی محترم دیوان محاسبات، گزارش تفریغ تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «قضایی، انتظامی، دفاعی» نیز مطرح شد.

اهم موارد مطروحه در گزارش مذکور که در جلسه مورد بحث و بررسی اعضای هیات عمومی قرار گرفت، عبارت بودند از:

- واریز مبلغ ۵۱۵ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور توسط ۲۴ شرکت بیمه ای از سهم تعیین شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه شخص ثالث دریافتی در سال ۱۴۰۲ و پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان از منابع مذکور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت مصرف در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، مصرف صرفاً  ۲۶۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۲  که ۶ میلیارد تومان آن توسط جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بابت ارایه خدمات امدادی و اورژانسی به زائران اربعین مصرف شده است.
- کسری واریزی نسبت به سهم تعیین شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۸۸ میلیارد تومان توسط (۲۱) شرکت بیمه ای در سال ۱۴۰۲

-دریافت مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان توسط وزارت دادگستری از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت های بدنی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مصرف

- پرداخت مبلغ حدود ۶۷۹ میلیارد تومان بابت دیه تعداد ۲.۲۴۰ محکوم معسر جرایم غیرعمد و مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه جهت آزادی زندانیان غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی توسط وزارت دادگستری از محل وجوه دریافتی از صندوق تأمین خسارت های بدنی.

- پرداخت بلاعوض مبلغ حدود ۱۰ میلیارد تومان بابت دیه و آزادی تعداد ۱۰ نفر از زندانیان معرفی شده ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه در حوادث رانندگی غیرعمد که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، توسط صندوق تامین خسارت بدنی.

- مصرف مبلغ ۳۱۱ میلیارد تومان بابت پرداخت خسارت به تعداد ۱.۷۵۲ افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، توسط وزارت دادگستری از محل جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی.

- وصول مبلغ ۱.۷۸۵ میلیارد تومان بابت جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲
- اختصاص مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان از محل جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲سازمان تعزیرات حکومتی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار.

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خودرو و موتورسیکلت در سامانه تعویض پلاک به صورت برخط انجام شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً جهت احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک بوده است.

- در سال ۱۴۰۲، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات اجرایی تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به شرکت غیردولتی راهگشا واگذار نموده است.

- در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۷۳۰ میلیارد تومان از محل تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، وصول شده است.

- با توجه به طولانی بودن سیر روند رسیدگی و حصول نتیجه در دعاوی خارجی، وجوه ارزی حاصل از دعاوی حقوقی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وصول نشده است.

کیایی گفت: در سال ۱۴۰۲ دسترسی به سامانه های تعداد ۲۶ دستگاه اجرایی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و مراتب جهت تسهیل دسترسی های لازم به دستگاهای ذی ربط اطلاع رسانی گردیده که تعداد ۱۴دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۲) امکان دسترسی به تمام و یا برخی از سامانه های مورد درخواست سازمان بازرسی را فراهم نکرده اند.

- همچنین اعلام تخلفات و جریمه های رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودروها و دریافت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت هزینه پیامک های ارسالی از مالکان وسیله نقلیه.

- عدم امکان پرداخت کلیه مبالغ توسط اشخاص به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 - به استثنای تعداد ۱۶ دستگاه، سایر دستگاه های اجرایی نشانی اشخاص حقیقی را صرفاً از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال اخذ نموده اند.

- به استثنای ۵ استان ، در دادگستری های سایر استان ها امکان برگزاری مزایده های قوه قضائیه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ، راه اندازی شده است.

- عدم انجام مزایده های قوه قضاییه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در ۲۳ استان، علیرغم فراهم بودن امکان انجام آن
- و عدم ایجاد امکان برگزاری مزایده های دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) از طریق سامانه.

- امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، اعتبار معاینه فنی و... در سکوهای داخلی احراز صلاحیت شده پرکاربرد و همچنین پلتفرم های خودرویی فراهم گردیده، لیکن امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات فراهم نشده است.

- امکان بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری، از مهرماه سال ۱۴۰۲ صرفاً برای دوایر اجرای ثبت فراهم شده است.

وی افزود: امکان رفع بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری برای دوایر اجرای ثبت و همچنین عدم ایجاد امکان بازداشت و رفع بازداشت این املاک برای سایر مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری و سازمان امور مالیاتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نشده است.

بر اساس این گزارش، با پیگیری های مکرر دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۳ دسترسی و کاربری سرویس جستجوی مالکیت و بازداشت خودکار املاک دارای شماره دفتر املاک الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور امکان پذیر شده است.

-در سال ۱۴۰۲ بابت خدمات قضایی حدود ۴۹۲ میلیارد تومان توسط شوراهای حل اختلاف دریافت گردیده است.
- پرداخت مبلغی بالغ بر ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت دیه یک مورد از مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین مبلغ ۳۸ میلیارد تومان بابت دیه ۱۳۰مورد از سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح شده اند.

- علیرغم پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای نصب حداقل یک دوربین در هر محکمه، این امر محقق نشده است.

وی در پایان گفت: در جلسه امروز، در حین بررسی احکام تبصره ها، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با توجه به اهمیت، به موضوعاتی از قبیل درج احکام غیربودجه ای که اغلب ماهیت دایمی دارند در قوانین بودجه یکساله، کسر قسمت یا درصدی از اعتبار دستگاه های اجرایی و اختصاص آن به دستگاه یا دستگاه های دیگر جهت انجام فعالیت و یا برنامه و طرح خاص که اغلب دستگاه ذیل این موارد، خود دارای اعتبار می باشد و همچنین مجوزهای صادره در احکام ماده واحده قانون بودجه برای دستگاه های اجرایی که در بسیاری از موارد با پیشنهاد و پیگیری خود آن دستگاه ها به تصویب رسیده، لیکن در عمل اجرایی نشده و سبب افزایش موارد فاقد عملکرد و یا عدم رعایت می گردد، نیز اشاره نموده و نظر دیوان محاسبات در خصوص این موارد که در سنوات گذشته نیز طی مجموع نظرات و پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور به همراه گزارش های تفریغ بودجه سنواتی ارایه گردیده را بیان کردند.