◄ نامه مشترک وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری درباره بازار مسکن
تین نیوز | آخوندی و سیف در نامه ای با امضای مشترك به رئیس جمهور با اعلام اینكه بنابر تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی چاره كار شكل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسكن» و تاسیس«موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسكن» است لزوم پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست كردند.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، آخوندی و سیف در نامه ای با امضای مشترك اعلام كردند: در طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانك مركزی انجام شود.
در این نامه تصریح شده است: تشخیص وزارت راه وشهرسازی و بانك مركزی آن است كه چاره كار در شكل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسكن» در بانك‌های كشور و تأسیس گستردة «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسكن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانك مسكن كه بانك توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانك‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی اعلام كردند: خانوارها با پس‌انداز كردن، فرایند خرید مسكن را آغاز می‌كنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسكن تسهیلات می‌دهند.
در این نامه آمده است: با تشكیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول محترم رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانك مسكن و كارشناسان مختلف اقتصاد، اكنون به نوعی اجماع رسیده‌اند كه برای راه‌اندازی بخش مسكن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسكونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدین‌منظور همگان توافق كرده‌اند كه تشكیل صندوق‌های پس‌انداز مسكن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات
مسكن قدمی موثر در این مسیر است.
آخوندی و سیف اعلام كردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن‌ها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز كشور برای خانوارهای متقاضی مسكن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی كه نرخ سود بانكی جاری بالاتر از این رقم است.
جبران مابهالتفاوت سود تسهیلات مسكن درخواست از رئیس جمهور
وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی در نامه مشترك از رئیس جمهور درخواست كردند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعة نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابهالتفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.
در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسكن نقش مهمی در اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد: با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشكیل سرمایه ثابت كشور در بخش مسكن انباشت می‌شود؛ یك چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانكها و موسسات اعتباری كشور متعلق به این بخش می‌باشد؛ متوسط سهم مسكن از اشتغال كشور به رقم 12% بالغ می‌شود؛ و در سبد هزینة خانوار، مسكن سهمی 33 درصدی دارد.
در ادامه نامه مشترك آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد كشور، بخش مسكن بی‌شك در شرایط ركودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، كاهش شدید تعداد معاملات مسكن طی سه سال اخیر، كاهش شدید صدور پایان‌كار واحدهای مسكونی، عدم انطباق هزینه‌های مسكن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسكن از تسهیلات بانكی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.
اشتغال و ركود در بخش مسكن
در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق ركود در بخش مسكن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا كه به ازای احداث 9604 مترمربع مسكن، برای یك كارگر به طور مستقیم و برای 0.7نفر به طور غیر مستقیم كار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست كه در برنامة برون‌رفت از ركود، «مسكن» به مثابه یكی از نیروهای پیشران تعریف شده است.
این نامه می افزاید: كاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد كه اتفاقاً به لحاظ تشكیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسكان غیررسمی و انباشت كسری تاریخی تعداد مسكن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسكونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می‌باشد. این آن بخش از بازار مسكن است كه نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلكه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما، خرید حتی همین خانه‌های كوچك نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.
راه حل جهانی، خرید مسكن با ودیعة كم
وزیر راه و شهرسازی و رئیس كل بانك مركزی اعلام كردند: «مسكن» به مثابة بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، به ویژه این كه در ایران، تورم فزایندة سال‌های اخیر به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسكن با ودیعة كم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانكداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: در كشورهای پیشرفته نظام بانكی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسكن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی كشور، این نكته را تأیید می‌نمایند كه گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌كند، موجودی مسكن كشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسكن است.
