ایجاد سیستم‌های یکپارچه نظام کیفی در صنعت خودرو
تین نیوز | وزیر صنعت، معدن و تجارت در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو با اشاره به ایجاد سیستم‌های یکپارچه نظام کیفی تاکید کرد: ما باید با حفظ اصول رقابت در واحدهای تولیدی شرایطی را فراهم کنیم تا همزبانی و یکپارچگی در ارزیابی قطعه‌سازی و به دنبال آن در صنعت خودرو کشور داشته باشیم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو اظهار کرد: براساس آمار تولید خودرو دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه تا پایان اردیبهشت امسال میزان تولید خودرو سواری با مجموع ۱۶۲هزار دستگاه خودرو، ۱۷/۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و این رقم تا ۱۵ خردادماه حدود ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
ساسان قربانی تصریح کرد: براساس آمار، شرکت ایران خودرو از برنامه مصوب پیشی گرفته ولی شرکت سایپا از برنامه عقب است. قربانی در ادامه درباره نحوه استفاده از تسهیلات بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین به میزان ۶۲ هزار دستگاه، ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی درون‌شهری و همچنین مشکلات اجرایی شروع این طرح یادآور شد: در این زمینه مقرر شد با محوریت خودروسازان و بهره‌گیری از امکانات صندوق توسعه ملی، شرکت‌های خودروساز با معرفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق، فرآیند اجرایی طرح را به‌صورت اولیه
در دو بخش سبک و سنگین آغاز کنند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان مهندس نعمت‌زاده در این جلسه اذعان کرد: وزارتخانه آمادگی دارد، شرکت‌های خودروسازی که برنامه کاهش مصرف سوخت دارند را به بانک‌های عامل معرفی کند تا از مبالغ صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو افزود: این شرکت‌ها در صورت تحقق برنامه و دستیابی به اهداف تعیین شده درباره صرفه‌جویی سوخت می‌توانند با استفاده از بند «ق» بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند که در ارتباط با اجرای بند «ق» از وزارت کشور خواهیم خواست تا همکاری‌های لازم را به‌عمل آورد.
نعمت‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: یارانه فقط باید به خودروهای پایه‌گازسوز تعلق گیرد که نقش تعیین‌کننده در صرفه‌جویی سوخت داشته باشند. وی با اشاره به تولید خودروهای برقی نیز افزود: فاز اول استفاده از این خودروها در آینده خودروهای عمومی را در برمی‌گیرد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه به بررسی شاخص‌های ارزیابی کیفی صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: محورهای اصلی ارزیابی ۳ بخش را دربرمی‌گیرد که شامل فرآیند خدمات پس از فروش، فرآیند فروش و کیفیت محصول است. به گفته قربانی همچنین فرآیند خدمات پس از فروش نیز شامل رضایت از خدمات، رتبه کیفی تعمیرگاه‌های مجاز، رتبه کیفی خدمات پس از فروش شرکت عرضه‌کننده، میزان اجرای الزامات قانون حمایت و ضریب مراجعه تعمیراتی است. وی ادامه داد: همچنین فرآیند فروش به دو شاخص رضایت از فرآیند فروش و میزان اجرای الزامات قانون حمایت در حوزه فروش اختصاص
دارد.
قربانی همچنین کیفیت محصول را متشکل از ۳زیرمجموعه دانست و آن را شامل رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول، تعداد عیوب مطرح شده در ۳ماه اول مالکیت خودرو و نمره منفی خودرو ذکر کرد.
وی به شاخص‌های مقداری سخت‌گیرانه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام شد شرکت‌های خودروسازی برای تحقق اهداف کیفی تا پایان سال ۹۴ ملزم به اجرای آنها هستند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو، محورهای هدفگذاری شده کیفی تا پایان سال ۹۴ را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: تعداد عیوب مطرح شده در ۳ ماه اول مالکیت خودرو، رتبه کیفی تعمیرگاه‌های مجاز با اهداف بهبود ۲۰، ۳۵ و ۴۵درصد برای رتبه‌های ۱ تا ۳ و حذف کامل تعمیرگاه‌های دارای رتبه ۴، ضریب مراجعه تعمیراتی با هدف کاهش ۲۰درصدی وضعیت موجود از آن جمله هستند.
وی اذعان کرد: همچنین شاخص رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول با هدف رشد ۵ درصدی شرایط موجود، شاخص رضایت مشتریان از فرآیندهای فروش با هدف رشد ۵ درصدی شرایط موجود و شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با هدف رشد ۱/۵ درصدی شرایط موجود، از دیگر اهداف کیفی برنامه‌ریزی شده خواهد بود.
قربانی همچنین با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بهبود کیفیت محصولات خاطرنشان کرد: مهندس نعمت‌زاده تلاش شبانه‌روزی را در این زمینه خواستار شد. وی در این بین پیگیری‌های هفتگی و ماهانه را دارای اهمیت خواند ولی شاخص‌ها و پیگیری‌های ساعتی و روزانه را در صنعت خودرو مورد تاکید قرار داد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای ارتقای کیفیت باید همه تلاش کنند، چراکه اشکال در یک حلقه می‌تواند در محصول نهایی مشکل ایجاد کند و به نارضایتی مشتری منجر شود.
در این جلسه نعمت‌زاده نیز با اشاره به ایجاد سیستم‌های یکپارچه نظام کیفی تاکید کرد: ما باید با حفظ اصول رقابت در واحدهای تولیدی شرایطی فراهم کنیم تا همزبانی و یکپارچگی در ارزیابی قطعه‌سازی کشور داشته باشیم.
وی افزود: این‌کار نه‌تنها موفقیت را برای ما به ارمغان خواهد آورد بلکه به‌طور قطع سرعت ما را در ارتقای کیفی تأمین‌کنندگان قطعه افزایش داده و خود باعث صرفه‌جویی و جلوگیری از دوباره‌کاری‌های غیرضروری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بدین منظور باید همکاری‌های بسیار نزدیکی بین شرکت‌های خودروسازی با یکدیگر و همچنین جامعه قطعه‌سازی کشور انجام شود. نعمت‌زاده اظهار کرد: ما باید برای مردم فرصت حضور در شرکت‌های خودروسازی را ایجاد کنیم تا از نزدیک در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند و از ایده‌ها و نظرات بازدیدکنندگان نیز استفاده بهینه شود.
وی با اشاره به ضرورت وجود آزمایشگاه‌ها در شرکت‌های خودروسازی افزود: این شرکت‌ها باید در ایجاد و فعال کردن آزمایشگاه‌ها مشارکت موثر داشته باشند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو گفت: در این جلسه علی‌علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که مهمان شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو بود، از توجه و تمرکز به موضوع کیفیت تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی مردم در ارتباط با خودرو، کیفیت و سپس قیمت است، افزود: کیفیت مطلوب، رضایت‌مندی مشتریان را تضمین می‌کند. به گفته علیلو، بهتر است نهادهای کنترل‌کننده کیفیت وابسته به شرکت‌های خودروسازی نباشند، چراکه ما باید خلأهای گذشته را که به خاطر بی‌توجهی ایجاد شده از بین ببریم و آنها را تکرار نکنیم.
وی با اشاره به مشکل روش قیمت‌گذاری خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا این روش اصلاح شود، زیرا صدمات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد کرده و تداوم آن بی‌تردید مشکلات را تشدید خواهد کرد.
گفتنی است، سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو مهمان ویژه؛ علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و هوشنگ خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و اعضای این شورا برگزار شد.
