خصوصی سازی حقیقی چیست و چگونه محقق می شود؟
اشتباه بزرگ استراتژیک در جریان خصوصی سازی در ایران بی توجهی سهوی یا عمدی به این واقعیت منطقی بود که آزاد سازی شرط لازم و اجتناب ناپذیر برای پیش بردن اهداف خصوصی سازی حقیقی است.
تقریبا همزمان با شکل گیری شرکت های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. اما با وقوع انقلاب اسلامی خیل عظیمی از بنگاه های خصوصی بزرگ، متوسط و حتی کوچک مصادره شدند و به مالکیت دولتی یا عمومی درآمدند. ناکارآمدی چشمگیر اقتصاد دولتی در ۱۰سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان علت اولیه و اصلی طرح موضوع خصوصی سازی دانست.
با بازنگری محتوایی اساسی اصل ۴۴ تحت عنوان «سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی»، فرآیند « خصوصی سازی » که افتان و خیزان از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شده بود، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شتاب بی سابقه ای گرفت؛ اما به زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصی سازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت های دولتی به « نهادهای عمومی غیردولتی » است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است.
فرآیند واگذاری شرکت های دولتی نه تنها موجب بالا بردن بهره وری نظام اقتصادی نشد بلکه معضلاتی مثل عدم شفافیت را به وجود آورد که بالقوه می تواند عامل بروز فساد، رانت خواری و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی خاص باشد.
خصوصی سازی حقیقی چیست و چگونه محقق می شود؟
در بخش خصوصی، مدیران بنگاه در برون داد و عملکرد آن مستقیما ذی نفع هستند، بنابراین حداکثر تلاش خود را می کنند تا بنگاه سودآوری بیشتری داشته باشد. بنگاهی که مورد حمایت دولت است و رقیب جدی در بازار ندارد، مانند بر فرض خودرو سازان ایرانی، الزاما انگیزه ای برای بهبود عملکرد خود برای تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر ندارد.
برای شکل گیری بخش خصوصی حقیقی و نیل به هدف نهایی آن که بالا بردن بهره وری بنگاه ها و سطح رفاه عمومی است، باید در درجه نخست روی فضای کسب وکار آزاد رقابتی تاکید کرد. اشتباه بزرگ استراتژیک در جریان خصوصی سازی در ایران بی توجهی سهوی یا عمدی به این واقعیت منطقی بود که آزاد سازی شرط لازم و اجتناب ناپذیر برای پیش بردن اهداف خصوصی سازی حقیقی است.
بدون محقق ساختن شرط آزاد سازی، هرگونه خصوصی سازی، در بهترین حالت، صرفا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد بود که هیچ نتیجه مثبتی برای بالا بردن بهره وری بنگاه و افزایش سطح رفاه عمومی بر آن مترتب نیست. بنابراین ادامه دادن به بحث خصوصی سازی و طرح موضوعاتی مانند مولد سازی اموال راکد دولتی، بدون محقق ساختن شرط لازم آزاد سازی، بحثی کاملا انحرافی و بیهوده خواهد بود و البته اقدام در جهت خصوصی سازی یا مولد سازی در چنین وضعیتی نتیجه ای جز اتلاف منابع و احیانا فراهم کردن زمینه های فساد اقتصادی نخواهد داشت.
حال آنکه با آزاد سازی اقتصادی و کنار گذاشتن سیاست ها و نهادهای قیمت گذاری دستوری می توان به طور منطقی انتظار داشت که با شکل گیری بازار آزاد رقابتی، بهره وری بنگاه ها اعم از خصوصی و غیر آن به سرعت بهبود یابد و به بالا رفتن سطح رفاه عمومی کمک کند. با پیش گرفتن چنین سیاستی است که می توان از بن بست خصوصی سازی بیرون آمد و به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
