افتتاح حساب بانکی مشروط شد/ اعلام جزییات
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بانک ها مکلفند برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بانک ها مکلفند برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.
تسنیم نوشت: این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش های مختلف زمین، مسکن و اجاره بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است. خبرگزاری تسنیم در راستای انجام رسالت اطلاع رسانی خود در بخش اول این پرونده مواد قانون را به صورت تک تک و با جزئیات منتشر خواهد کرد تا عموم مردم از امتیازهایی که قانون برای آنها درنظر گرفته است، مطلع شوند.
ماده ۴- متن زیر به انتهای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود:
«بانک ها و دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام کنند.»
بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
«پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.»
