پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق مسکن از سوی سازمان ملی و شهرهای جدید معرفی می‌شود
معاون مسکن و ساختمان ضمن یادآوری اصلاح آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از معرفی پروژه های سرمایه گذاری مسکن از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، در آینده خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان ضمن یادآوری اصلاح آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از معرفی پروژه های سرمایه گذاری مسکن از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، در آینده خبر داد.
به گزارش تین نیوز، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص احیا و راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان، گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این موانع برداشته شده است.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه ۴ یا ۵ صندوق زمین و ساختمان در بخش خصوصی پیش از اصلاح آیین‌نامه عملکرد مثبت داشته و فعالیت می‌کردند، افزود: اصلاح و تصویب آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در دولت در راستای افزایش تولید مسکن و به منظور حمایت از گروه‌های مختلف و سرمایه‌گذارانی است که تمایل به سرمایه‌گذاری مولد در حوزه تولید مسکن را دارند.
محمودزاده تصریح کرد: با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، اصلاح آیین‌نامه احیای صندوق زمین و ساختمان در دولت انجام شد و هم‌اکنون مانعی برای ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌ها وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع احیا و راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان و بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه دارند، آماده و ارایه کنند.
وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایه‌ای_ احیا و راه‌اندازی صندوق های زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.
وی در عین حال در خصوص ارایه آمار وضعیت خرید و فروش واحدهای مسکونی در پایتخت و سایر شهرهای دیگر و ارایه آن آمار به مردم برای اطلاع از قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی و اجاره، گفت: برای اولین بار در کشور نتیجه متوسط کشوری در شورای عالی مسکن ارایه شد که نتایج متفاوتی نسبت به شیوه های قبلی ارایه آمار خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی و قیمت اجاره بها دارد که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
گقتنی است ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل پنج بند، به شرح زیر است:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند.
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولیدمسکن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف است.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام کند.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ کند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه کند.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور کند.
۵- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
