سند چشم‌ انداز صنعت ساختمان تدوین شود/کاهش صدور پروانه‌ های ساختمانی

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: یکی از نیازهای اساسی کشور، تهیه و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعت ساختمان است تا سیاست های کلی بخش مسکن مطابق آن پیگیری و دنبال شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، داود بیگی نژاد افزود: مجموعه اتفاقاتی که در صنعت ساختمان کشور حادث می شود، باید تولید بیشتر و متعادل کردن بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.

وی بیان داشت: طولانی بودن نتیجه بخشی تولید مسکن در کشور سبب می شود تا بازار دچار تلاطم شود و در سال های گذشته نیز شاهدیم با وجود نیاز جامعه به مسکن، اما تولید مسکن همچنان دچار مشکلاتی است.

این مقام صنفی معتقد است که سند یاد شده باید بین نسلی بوده و با توجه به نظرات کارشناسان مختلف به ویژه جامعه شناسان، به اقتضای نسل ها اقدام به ساخت و تولید مسکن کنیم.

وی گفت: امروز شاهد افول متولدین دهه های ۵۰ و ۶۰ در مقوله مولدسازی اقتصادی و پیری تدریجی جمعیت هستیم. در این زمینه باید به سمت و سویی برویم تا احداث ساختمان ها بر مبنای آسایش و راحتی افراد مد نظر باشد.

بیگی نژاد معتقد است وقتی سند چشم انداز ساختمان را داشته باشیم و با نیازهای جامعه آشنا باشیم و بدانیم در کدام منطقه یا استان زاد و ولد بیشتر یا کمتر بوده، افراد به چه متراژ و ابعادی از ساختمان علاقه نشان می دهند، در کدام مناطق جمعیت جوان کشورمان بیشتر حضور دارند و ...، نگرشی عمیق در موضوع مسکن پیدا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در موضوع مسکن نمی توان در کوتاه مدت به نتیجه رسید، سند چشم انداز ما نیز باید بلندمدت طراحی شود و طوری باشد کسانی که می خواهند در این عرصه ورود کرده یا سرمایه گذاری کنند، از چشم انداز و سیاست ها به خوبی مطلع باشند و بر مبنای آن تصمیم گیری کنند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: امروز و به ویژه در تهران، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم و تعداد قراردادهایی که در بخش خرید و فروش در ماه های گذشته منعقد شده، متناسب با نیاز این جامعه نیست.

پروانه های ساختمانی صادره تکافوی نیاز تهران را نمی دهد

وی گفت: امروز تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران کفاف نیازهای پایتخت را نمی دهد.

بیگی نژاد خاطرنشان کرد: در بررسی دقیق این موضوع، یکی از نکاتی که باید مد نظر قرار بگیرد کنار گذاشته شدن قانون پیش فروش مسکن است.

وی افزود: این قانون که در ابتدای دهه ۹۰ مصوب شده بود، طبق قوانین پیشگیرانه و تنبیهی کنار گذاشته شد اما امروز همین مساله سبب شده تا عده ای نتوانند به این حوزه ورود کرده، به جلب سرمایه پرداخته یا فروش داشته باشند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: از طرف دیگر، خروجی طرح تفصیلی با این پروانه های ساختمانی که بالای ۱۰۰ متر مربع است، به اندازه نیاز شهر و متراژ ۵۰ تا ۷۰ متر مربعی که در اکثر مناطق مورد درخواست است، نیست و چنین خروجی، تصویری از رفع نیازهای مردم به ما ارائه نخواهد داد.

وی، دلیل کاهش صدور پروانه های ساختمانی را افت تعداد قرادادها عنوان کرد و افزود: زمانی که قشر مشاوران املاک از بحث فروش و پیش فروش مسکن کنار گذاشته می شود و همچنین از دسترسی به آمار سامانه املاک و مستغلات باز می ماند، به همان میزان جلب نقدینگی و دریافت پول از ناحیه فروش آپارتمان کم می شود و سازندگان برای شروع پروژه های جدید و تولید آپارتمان دچار مشکل می شوند.