توسعه از مجرای اعتبار
حسین عبده تبریزی در یادداشت خود در ویژه نامه شرق به تحلیل اقتصاد ایران پرداخته است.
وبلاگ حسین عبده تبریزی-در ابتدا درحالی‌که باید بر این موضوع تأکید کرد که اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به اصلاحات بنیادین دارد، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که مناطق آزاد از این قاعده مستثنا نبوده و در بیشتر حوزه‌ها نیاز به اصلاح ساختاری جدی دارد. در این میان جزیره کیش که قدیمی‌ترین و موفق‌ترین آنهاست، عمدتا توریستی است که البته مشکلی هم نیست، اما در‌این‌بین باید مناطق آزادی با رویکرد صادراتی یا نهادهای مالی تعریف و پتانسیل تبدیل به مرکز مالی را داشته باشد. مناطق آزاد می‌توانند رابطه ما با دنیا را تسهیل کنند، اگر بر چارچوب‌های اقتصادی درستی مبتنی باشند. دراین‌میان سلامت نظام پولی شرط اول است.
اگر این نهادها در سرزمین اصلی درست کار نکنند، در مناطق آزاد نیز نمی‌توانند وضعیت را اصلاح کنند. اگر مؤسسه بانکی یا نهاد بورسی معتبری نداشته باشیم، فارغ از اینکه کجا فعالیت می‌کنند، ارتباط با دنیا بسیار دشوار است. در شرایط فعلی و تا قبل از اصلاح ساختار نظام بانکی، تماس با خارجی‌ها برای فعالیت در ایران جایز نیست. آنها نمی‌آیند و ما هم چهره خود را با این تماس‌ها و پیگیری‌ها و تلاش‌ها خراب می‌کنیم. باید اول وضعیت خودمان را درست کنیم و بعد به دنبال تأمین مالی از دنیا باشیم.کشور ایران بانک‌محور است. آمار رسمی هم وجود دارد. آمار تأمین مالی دو بخش را مقایسه کنید: اعتبارات بانک‌ها با میزان اوراق منتشرشده از سوی بازار سرمایه؛ ٧٠٠ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کمتر از ١٠٠ هزار میلیارد تومان. همه کشورها با بانک شروع کرده‌اند. بعد با توسعه نظام مالی به سمت بازار رفته‌اند؛ مثلا امروز در آفریقا همه کشورها بانک‌محورند. بعد کم‌کم با توسعه بازار سرمایه، بازارمحور می‌شوند؛ بنابراین درست است که شرایط اقتصادی اینها را ایجاب می‌کند.
چندان تفاوتی بین سیستم بانکی و بازار سرمایه درزمینه تأمین مالی وجود ندارد. اگر از زاویه سرمایه‌گذاری در بخش مالی به مسئله نگاه کنیم، چهار طبقه دارایی برای سرمایه‌گذاری موجود است؛ نخست حساب بانکی و اوراق مشارکت و ابزار مشابه آنها، دوم سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی، سوم املاک و مستغلات و در نهایت کالاهای اساسی مانند فلزات گران‌بها. در هر شرایط اقتصادی خانوارها به یکی از این گروه‌های سرمایه‌گذاری گرایش دارند. در شرایط جاری به‌نظر می‌رسد خانوارهای ایرانی ترجیح داده‌اند تا زمان ایجاد ثبات در بازارهای داخلی، پس‌انداز خود را در طبقه اول سرمایه‌گذاری کنند؛ چون شرکت‌ها چنین سودی در بازار سرمایه ندارند؛ بنابراین، بردن مسائل به منطقه آزاد خود ارزشی خلق نمی‌کند. بازار سرمایه و بانک مرتبط‌اند، تفاوت ماهوی ندارند و در هر دو کسی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند. از نظر سرمایه‌گذاری فرقی نمی‌کند سرمایه به چه شکل فراهم می‌شود.
علت اینکه حرکت به سمت بازار سرمایه برای تأمین مالی توسط دولتمردان و کارشناسان بازار مالی تشویق می‌شود، فقط ضعف مالی نیست. ضعف مالی بانک‌ها یکی از دلایل است؛ من کاهش نرخ سود سپرده‌ها را موضوع محوری تجدید ساختار می‌دانم و بلافاصله آن را همراه با اقدامات فوری دیگری طرح می‌کنم که به نرخ سود مربوط است. جای دیگر در شرحی از مراحل عمیق‌شدن رکود در ایران، از نقش منفی بانک‌ها در این فرایند یاد کرده‌ام و آن‌گاه به ضرورت تجدید ساختار بانک‌ها اشاره داشته‌ام. کاهش نرخ سود را از اجزای اولیه این تجدید ساختار می‌دانم و کماکان معتقدم در شرایط جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باید دخالت کنند. اگر این اتفاق نیفتد، در مناطق آزاد نیز مشکل ادامه می‌یابد. همه شیوه‌های تأمین مالی مزایا و معایب دارند. بازار سرمایه مدعی است سرمایه‌گذاری مستقیم است و ارزان‌تر است؛ اما مشکل جاری گرفتاری‌های نظام بانکی است که باعث شده روی بازار سرمایه تأکید شود. در ستاد اقتصادی دولت بارها از ضرورت اجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان نیاز اقتصاد ملی سخن به میان آمده و آن را یکی از پایه‌های اصلی تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برشمرده‌اند. همان‌طورکه در نامه ١٣ تیر ١٣٩٤ رئیس‌جمهور به معاون‌اول آمده است کشور نیازمند ساختارهای مالی است که بتوان اقتصاد سالمی را بر آن پایه بنا نهاد و وی خواستار پیاده‌شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی شده است. نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست‌داده و با تضعیف آن دارایی‌ها از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. این پدیده‌ای است که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که کشور بتواند از رکود اقتصادی جاری تمام‌قد خارج شود.
بیشترین کاهش ارزش واقعی دارایی‌های کل شبکه بانکی در سال ٩٢ رخ داد که دارایی‌های واقعی حدود شش درصد ارزش خود را از دست داد. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها یکباره شاهد آن بودند که ارزش وثایقشان نیز فرومی‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیمشان از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و به‌این‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در ایران حالا روشن شده که بحران وام‌دهی به بحران خرج‌کردن منتهی شده و اینجاست که گفته می‌شود رکود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده است. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست.
پاره‌ای از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (و به‌ویژه مؤسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به‌قدرکافی دارایی در اختیار ندارند؛ برای مثال ٢٠ ریال معوقه دارند و ٣٠ ریال از ارزش دارایی‌هایشان (عمدتا ساختمانی) کاسته شده است و بنابراین با ٥٠ ریال باقی‌مانده پاسخ‌گوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. با توجه به وضعیت بانک‌ها، رئیس‌جمهور بر ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور تأکید کرده و تصریح می‌کند که فهرست بلندی از اصلاحات، مورد نیاز شبکه بانکی است؛ یعنی می‌گوید زمان آن است که صنعت بانکداری کشور تغییر پارادایم دهد و ماهیت رفتاری آن در شرایط عدم قطعیت جاری اصلاح شود. بانک مرکزی نیز ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی بانک‌ها و برای خروج از «تنگنای مالی» را مهم‌ترین برنامه اصلاحی دانسته و آن را تا حدودی با موفقیت پیش برده است.
