◄ برنامه هفتم، توسعه راه‌ آهن و افزایش سهم ریلی/ مسکوت ماندن خرید ناوگان ریلی

عباس قربانعلی بیک: قانون برنامه هفتم در چهارم تیر ماه از سوی رئیس مجلس به معاون اول ابلاغ گردید که اینجا به بخش حمل و نقل می پردازیم:

در صفحه 2 رشد اقتصادی 8 درصد (رشد بهره وری کل عوامل تولید 35 درصد از 8 درصد یا 2.8 درصد تعیین شده) و رشد حمل ونقل و انبارداری 10 درصد تعیین شده درحالیکه رشد بخش معدن 13 درصد تعیین شده است که از ارکان اصلی آن حمل ونقل بویژه راه آهن میباشد.

ماده 47 (ص 101)، طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید را چنین اعلام نموده است: پتروشیمی 132 و سایر مواد مربوطه 28 میلیون تن، استخراج سنگ آهن 138 و مقاطع طویل و تخت 49 میلیون تن، مس و فولاد حدود 10 و زغال و ... 7 میلیون تن.

ماده ۴۸ (ص 102)، به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود: الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ ... موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند: 1- دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، 2- قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد ... 4- توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی ... .

بند 7 (ص 106)، ماده 43 برنامه ششم (حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی) را تنفیذ نموده و در ادامه در بند 8 آورده: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

ماده ۵6- جدول 13 (ص 132)، در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: 1- میزان گذر (ترانزیت) 40 میلیون تن (در پایان سال اول 16 و از پس سالانه افزایش سالانه 6 میلیون تن ...) 3- سهم حمل و نقل راه آهنی از جابه جایی کل بار زمینی داخلی 30 درصد ، 4- سهم راه آهنی بنادر کشور 25 درصد ، 5- احداث زیرساخت های راه آهن گذری (ترانزیتی) شامل خطوط اصلی، دوخطه سازی، برقی سازی 3200 و سهم برقی از شبکه حداقل  1000 کیلومتر، خطوط فرعی 400 کیلومتر، 6- نوسازی و تأمین ناوگان راه آهنی جدید با مشارکت بخش غیر دولتی 550 دستگاه لوکوموتیو، 7- سرعت سفر و سیر بازرگانی بار راه آهنی 70 درصد بالاتر از شروع برنامه.

ماده 57 (ص 134)- بند ث (ص 137)- به منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل و نقل راه آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می شود: 1- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. 3- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور برنامه ای انجام شود.

با وجود مجوز استفاده از صندوق حمل و نقل و صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما و بالگرد، خرید ناوگان ریلی مسکوت است. 

تکرار اهداف قانون مدیریت سوخت بویژه افزایش سهم باری از 7 درصد به 30 درصد در ماده 56 (و سهم مسافری از 4 درصد به 18 درصد که در این قانون ظاهرا مغفول مانده) ارزشمند است ولی این تکلیف که قرار بود در سال 1390 محقق شود برای سومین بار بدون آسیب شناسی تمدید شده و با 18 سال تاخیر به 1408 موکول شده در حالی که در گزارش وزیر به کمیسیون سهم راه آهن 8 درصد اعلام شده و بدون آسیب شناسی صحیح، احتمال تکرار این وضعیت یا رشد بسیار ناچیز مانند 17 سال گذشته افزایش می یابد.