تلنگری به سیاست های غلط توسعه مسکن

حدود 6 دهه از روزی که دشت قزوین دهان باز کرد و هزاران نفر را به کام خود کشید، سپری شده است. گسل ایپک در حاشیه شهر بوئین زهرا ساعت ۲۲:۵۵ شامگاه ۱۰ شهریور۱۳۴۱ با شدتی معادل 7.3 ریشتر به مدت 31 ثانیه آنچنان لرزید که تا شعاع 700 کیلومتری اطراف، تمام ساکنان شاهرود، تبریز، سنندج، بهبهان و یزد سراسیمه به خیابان ها ریختند و سونامی ایجاد شده در خزر به ساحل انزلی و تنکابن رسید.   

در همان لحظات اول لرزش زمین حداقل 12 هزار نفر از کشاورزان، دامداران، پیشه وران، زنان و کودکان مناطق بوئین زهرا، دانسفهان، آراسنج، رودک، ایلدرچین و 300 پارچه روستای اطراف زیرا خروارها خاک مدفون و کشته شدند و بالغ بر 90 سکونتگاه جمعیتی بطور کل تخریب و محو شدند.

اینک با گذشت 59 سال از آن واقعه دلخراش، شاید کمتر کسی خاطرات تلخ زلزله بوئین زهرا را به یاد داشته باشد، ولی تکرار زلزله های مهیب در سالهای بعد باعث شده تا ضرورت توجه به اصول مهندسی در نظام ساخت و ساز کشور بیش از گذشته احساس شود.

طی این 6 دهه، دانش کارشناسی ایران به حدی رسید که بپذیرد مهمترین عامل تلفات بالای انسانی در تمامی زلزله های ایران، بی توجهی به اصول صحیح ساختمان سازی است.

دقیقاً شش سال پس از زلزله بوئین زهرا در دهم شهریور 1347 نیز دشت بیاض و فردوس در استان خراسان با شدتی معادل 7.3 ریشتر لرزید. این بار هم تمامی ابنیه به دلیل بی توجهی به اصول صحیح ساخت و ساز با خاک یکسان شد و هزاران نفر را زیر خروارها خاک مدفون کرد.

10 سال بعد در همان شهریور ماه، شهر طبس در استان خراسان با زلزله ای به بزرگای 7.4 ریشتر به تلی از خاک مبدل شد و 20 هزار نفر از مردم را به کشتن داد. بار دیگر ساخت و سازهای سنتی و بی توجهی به اصول ایمنی در ساختمان سازی فاجعه به بار آورد و حدود 90 درصد از ساکنین منطقه کشته شدند.

در زلزله 7.4 ریشتری خرداد 1369 گیلان نیز آنچه تلفات انسانی را در شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و 700 روستای اطراف به بیش از 35 هزار نفر رساند، صرفاً الگوی غلط ساختمان سازی در این مناطق بود.

این شیوه غلط طی سال های بعد در زلزله قائن خراسان(اردیبهشت 1376)، بم کرمان (دی 1382)، بلده مازندران (خرداد ۱۳۸۳)، زرند کرمان (اسفند ۱۳۸۳)، بروجرد لرستان (فروردین ۱۳۸۵) ورزقان آذربایجان شرقی (مرداد ۱۳۹۱) و ازگله کرمانشاه (آبان ۱۳۹۶) نشان داد که فعالان صنعت ساخت و ساز از تجارب زلزله های قبلی عبرت نگرفتند و همچنان در برابر رعایت مقررات ملی ساختمان مقاومت می کنند.

این در حالیست که پهنه جغرافیایی ایران دارای گسل های فعال و نیمه فعال متعددی است که هر لحظه احتمال لغزش آنها و بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد.

بر اساس جدیدترین بررسی های کارشناسی در ایران حدود 130 گسل فعال شناسایی شده که فقط اطلاعات فعالیت و میزان لغزش یک چهارم آنها در دست است. یعنی درمورد بیش از 100 گسل فعال ایران اطلاعات زمین شناختی مناسبی در اختیار نیست. بدتر آنکه 10 مرکز استان و صدها شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران در اطراف همین 100 گسل احداث شده اند که فعالیت هریک از آنها می تواند یک فاجعه بزرگ انسانی را در پی داشته باشد.

ارزیابی های فنی نشان می دهد که بالغ بر 90 درصد از ابنیه و به ویژه ساختمان های بلندمرتبه در این شهرها فاقد کمترین امکانات ایمنی هستند. زیرا سازندگان این ابنیه صرفاً به دنبال کسب سود بیشتر در این بازار ساختمان از طریق مصرف مصالح ارزان و نامرغوب توسط کارگران بی تجربه بوده اند.

بر اساس آمار رسمی هم اینک از مجموع ۲۳ میلیون ساختمان موجود در ایران حداقل ۱۰ میلیون واحد فاقد هرگونه اسکلت فلزی یا بتنی هستند که با کوچکترین لرزش زمین بطور کامل تخریب خواهند شد.

همچنین در میان ۱۳ میلیون واحد مابقی ۷۵ درصد ساختمان ها از اسکلت فلزی برخوردارند که جوشکاری اتصالات اغلب آنها قدرت تاب آوری در برابر تکانه های شدید زمین را ندارد و به محض مواجهه با زلزله روی سر ساکنین آوار خواهد شد.

ساختمان های دارای اسکلت بتنی هم اگرچه کمتر از ۲۵ درصد ابنیه موجود در ایران را شامل می شوند، ولی کیفیت نامطلوب بتن بکار رفته در آنها یا شیوه غلط بتن ریزی هنگام ساخت اسکلت باعث می شود تا در هنگام زلزله به راحتی ریزش کنند؛ این درحالیست که مقررات مربوط به جوشکاری اتصالات و کاربرد بادبندها در کلاف اسکلت فلزی و همچنین شیوه تهیه بتن مرغوب و روش های اصولی ملاط ریزی در اسکلت های بتنی به صراحت در مقررات ملی ساختمان یا ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده است ولی فعالان صنعت ساخت و ساز به این ضوابط توجهی ندارند و دستگاه های نظارتی اعم از سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها (به رغم وظیفه قانونی در این حوزه) پیگیر تخلفات صورت گرفته از سوی سازندگان نیستند.

گرانی پی در پی فولاد و سیمان در سالهای اخیر، علاوه بر بالارفتن هزینه ساخت مسکن، سازندگان را به سمت کاستن از حجم مصالح کاربردی و استفاده از مواد غیر استاندارد ترغیب کرده است.

از سوی دیگر تورم موجود در بازار مصالح ساختمانی در سال های اخیر بسیاری از مسکن سازان را با شعار فریبنده «حرکت به سمت ایمنی با سبک سازی» به استفاده از مصالح ارزان و کم وزن نظیر صفحات “پلی استایرن” در سطوح افقی مجاب کرده که ایمنی کل بنا را در برابر سوانح آتش سوزی کاهش داده و آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست زده است.

همچنین کاربرد سطوح شیشه ای یا اسلب های سنگی در نماسازی واحدها به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه، نمونه دیگری از اشتباهات صنعت ساختمان است که جان و مال عابران اطراف این ابنیه را به خطر انداخته و متأسفانه از چشم نهادهای نظارتی دور مانده است.

یافته های مهندسی ثابت کرده که تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و سایر اجزای سازه باید از مقاومت لازم در برابر تکان های ناشی از زلزله برخوردار باشند تا عملکرد آن ها پس از وقوع زمین لرزه دچار اختلال نشود. ولی در بسیاری از زلزله های ایران حتی آن دسته از لرزش هایی که تلفات جانی ندارند، نخستین اجزایی که کارایی خود را از دست می دهند و به عامل خطر تبدیل می شوند، همان تجهیزات مکانیکی و الکتریکی است.

سازندگان مسکن در ایران عموماً فاقد دانش تخصصی و تجربی هستند. به وفور دیده شده کشاورزان در فصول بیکاری به مشاغل مرتبط با ساخت مسکن روی آورده اند یا اینکه نقشه ساختمانها توسط دلالان خودرو و فروشندگان بازار طراحی شده است. از طرف دیگر حاشیه سود اقتصادی در این حوزه باعث شده است هرکسی نقدینگی بلا استفاده ای دارد، به ساختمان سازی روی آورد و در سکوت دستگاه های نظارتی، نقش یک مسکن ساز حرفه ای را بازی کند تا از منافع انبوه سازی ساختمان بی بهره نباشد. به همین دلیل به اصول مهندسی این حوزه توجهی ندارند و بعضا در مقابل اعمال ضوابط مهندسی با استدلالات عامیانه، مقاومت می کنند.

هیچ نهادی نیز مسئولیت برخورد با استفاده از کارگران غیرماهر در صنعت ساختمان را به دوش نمی گیرد ولی هنگام اخذ عوارض،  ده ها دستگاه پای کارند و ژست یک ناظر را به خود می گیرند!

صنعت تولید مصالح ساختمانی هم در این هرج و مرج مدیریتی به پناهگاه مطمئنی برای سوداگران اقتصادی شده است تا هر از گاهی به بهانه گرانی نرخ ارز، بالارفتن دستمزد کارگر یا افزایش سایر هزینه های تولید، کیفیت محصولات تولیدی را قربانی تضمین سود متصور خود کنند؛ به همین دلیل روز به روز تعداد مصنوعات و مصالح ساختمانی بی کیفیت با برندهای مختلف در بازار بیشتر می شود و باز هم هیچ مرجعی با عرضه این قبیل کالاها در بازار برخورد نمی کند.

برآیند تمام نامدیریتی ها در صنعت ساختمان این است که پس از 59 سال از وقوع زلزله دلخراش بوئین زهرا، هنوز نسبت به بهبود ضریب مقاومت ساختمان ها در برابر سوانح طبیعی و غیر طبیعی بی اعتمادیم و هنوز هیچ برنامه ای برای پایان دادن به هرگونه سهل انگاری و رفتار غیرحرفه ای در این حوزه نداریم.

 اینک که دولت سیزدهم برای پاسخ به نیاز متقاضیان مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید را در دستور کار خود قرار داده باید دقت کنیم که قرار است چه محصولی را به ساکنین واحدهای جدید تحویل دهیم؟

اگر قرار است آنچه که در پرونده مسکن مهر انجام شد، دوباره تکرار شود و آپارتمان هایی ساخته شوند که مقاومتی کمتر از ساختمان های سنتی دارند، بهتر است سرمایه های ملی را هدر ندهیم. زیرا بی مسکنی متقاضیان بهتر از آن است که آنها را در ساختمان های فاقد ایمنی اسکان دهیم.

تخریب واحد های جدید الاحداث مسکن مهر در زلزله ازگله کرمانشاه(آبان 1396) نشان داد که طرح های بزرگ ملی در صنعت ساختمان وقتی با وسواس مهندسی توأم نباشند، فاجعه ساز خواهند شد.

طبق یک بررسی کارشناسی، ضعف بزرگ اغلب واحدهای جدید مسکن مهر در ایران مربوط به کیفیت نامرغوب مصالح ساختمانی  و استفاده از شیوه های غلط ساخت و ساز توسط نیروی انسانی غیرماهر است.

بنابر این در نخستین گام اصلاحی باید احراز صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی درگیر با امور ساخت و ساز مورد توجه قرار گیرد و آموزش مداوم مهندسین، کاردانها، معماران و کارگران ساختمانی پیگیری شود.

در بخش زمین نیز پیش از احداث مجتمع های مسکونی باید به ویژگیهای ساختاری محل احداث و پهنه بندی شهرهای جدید در سطح کشور گام برداشت.

به موازات این اقدامات باید استانداردهای ویژه برای مصالح قابل استفاده در ساختمان ها تدوین و اجرای آنها اجباری شود. همچنین نظارت دائمی بر فرایند تولید این قبیل مصالح  از جمله وظایف مهمی است که موسسات مربوطه باید به آن عمل کنند. هر چند که طی سالیان اخیر چندین قلم از مصالح عمده ساختمانی در چرخه استاندارد اجباری قرار گرفته اند ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان توسط شرکت های پیمانکاری و سازمان های نظام مهندسی نیز باید از شکل تشریفاتی فعلی به یک الزام تبدیل شود.

توسعه فن آوری های مناسب برای ساخت بناهای سبک، مقاوم و هماهنگ با اقلیم و شرایط بومی کشور از جمله مواردی است که باید در حوزه ساخت و ساز کشور مورد توجه خاص قرار گیرد و شرایطی فراهم شود تا از تمامی متخصصین دانشگاهی و اجرائی که با این هدف نسبت به طراحی و ابداع مصالح و روشهای اجرای نوین ساختمان اقدام می کنند، حمایتهای مادی و معنوی مناسب صورت گیرد.

نکته آخر اینکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در احیا و مقاوم سازی بافت فرسوده شهرها به مراتب ساده تر و کارآمد تر از پیگیری طرح های جدید توسعه شهری است.

اگر بافت فرسوده شهرها ( به ویژه صدها هکتار بافت شهری پرخطر در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان) تخریب و ظرفیت اسکان جمعیت بیشتر در واحدهای مسکونی مقاوم تر فراهم شود، دیگر نیازی به رفع مشکلات حاشیه نشینی و ارائه امکانات رفاهی به سکونتگاه های حومه ای نیست.

 به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریتی جدید باید روی این موارد تأمل بیشتری داشته باشد تا امکان تحقق وعده های دولت سیزدهم در حوزه مسکن فراهم شود.

* روزنامه نگار