تبعات تبعیض درآمدی
از دیگر ویژگی های ساختار توزیع درآمد در ایران می توان به لاغر شدن طبقه متوسط طی سال های اخیر، به خصوص پس از تشدید تحریم ها در سال ۹۷ و افزایش های مکرر و مستمر تورم های بیش از ۳۰درصدی اشاره کرد.
در ادبیات جاری، کاهش یا حذف سه گانه «فقر، نابرابری و بیکاری» هدف اصلی نیل به توسعه تلقی می شود؛ سه هدفی که البته می توانند بر هم تاثیر متقابل داشته باشند.
کاهش نابرابری مطلوب است؛ اما وجود نابرابری اندک به خودی خود به معنی وجود شرایط مطلوب رفاهی و معیشتی افراد و خانوارهای جامعه نیست. برای توضیح بیشتر باید گفت، رفاه اقتصادی فراگیر وقتی رخ می دهد که همزمان درآمد سرانه بالا و نابرابری اندک باشد. بنابراین در غیاب درآمد سرانه بالا، پایین بودن نابرابری به این معنی است که اغلب افراد و خانوارها در فقر و نداری شبیه هم هستند. به همین دلیل است که سیاستگذار برای رفع مشکلات معیشتی و فراگیر کردن رفاه اقتصادی، علاوه بر کاهش نابرابری باید به دنبال افزایش تولید ملی و درآمد سرانه کشور نیز باشد؛ در غیراین صورت هدف اصلی فرآیند توسعه، یعنی افزایش و بهبود سطح رفاه کل جامعه، محقق نخواهد شد.
ابزارهای متعددی برای اندازه گیری توزیع درآمد در ادبیات جاری معرفی شده که رایج ترین و پراستنادترین آنها استفاده از ضریب جینی است. ضریب جینی شاخصی کمّی بین صفر و یک است. هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع برابرتر و در مقابل، نزدیک شدن این شاخص به عدد یک به معنی نابرابری بیشتر است. براساس داده های سازمان های بین المللی، کمترین ضریب جینی در بین کشورها، متعلق به جوامعی است که با دخالت دولت های توسعه گرا توانسته اند آن را در محدوده عدد ۲۵/ ۰ تا حدود ۳۵/ ۰ حفظ کنند.
کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در کنار پایین بودن ضریب جینی (در محدوده این اعداد)، درآمد سرانه بالایی دارند که نشان دهنده رفاه اقتصادی بالای اکثریت ساکنان این کشورهاست. در مقابل، بسیاری از کشورهای آفریقایی با ضریب جینی بالاتر از ۵/ ۰ و درآمد سرانه بسیار پایین، بدترین وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی اغلب ساکنان خود را منعکس کرده اند.
در ایران و در سال های منتهی به انقلاب، هرچند با افزایش قیمت نفت، درآمد سرانه افزایش قابل توجهی یافته بود؛ اما ضریب جینی نیز رقم نسبتا بالای ۵۵/ ۰ بود. با وقوع انقلاب این شاخص تا حدود ۴/ ۰ کاهش یافت و در طول چهار دهه گذشته بین ۳۸/ ۰ تا ۴۲/ ۰ در نوسان بوده است. ضمن اینکه طی همین مدت درآمد سرانه به دلیل سوءتدبیرها و نوسانات مکرر درآمدهای نفتی، مقادیری به مراتب کمتر از دهه ۱۳۵۰ شمسی داشته است.
عوامل متعددی بر افزایش نابرابری درآمد یک جامعه تاثیرگذارند که وجود و تداوم نرخ تورم را می توان یکی از دلایل مرسوم در افزایش نابرابری دانست. در پژوهشی که در «فصلنامه برنامه و بودجه» انجام شده، تاثیرات تورم بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رابطه مستقیمی میان تورم مصرف کننده و نابرابری درآمدی وجود دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه ها مانند «موادغذایی» افزایش تورم اثر زیادی بر افزایش نابرابری درآمدی دارد؛ در حالی که کاهش تورم (در قیاس با مسیر افزایش آن)، اثر کمتری بر کاهش نابرابری درآمدی دارد.
نتایج این پژوهش به خوبی به تاثیر تورم مواد غذایی بر افزایش شکاف درآمدی تاکید دارد. از آنجا که طبق نظریه های موجود، افراد فقیر و کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای غذایی می کنند، قابل انتظار خواهد بود که افزایش تورم این گروه از کالاها نابرابری را افزایش دهد. درباره دلیل نتیجه ای متضاد در مسیر مقابل یعنی «کاهش تورم و عدم تاثیر آن بر کاهش نابرابری» می توان دلایلی را ذکر کرد که بررسی آنها به پژوهش های دیگر نیاز دارد و البته بررسی و تحلیل احتمالات آن از حوصله این مطلب خارج است. با این وصف، روند نابرابری در ایران، به خصوص هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم، پیچیدگی هایی یافته است که تحلیل آن به دقت بیشتری در جزئیات نیاز دارد.
در واقع، طی سه دهه گذشته روند به گونه ای بوده که نه تنها شکاف بین ثروتمندان و افراد متوسط و کم درآمد قابل مشاهده است، بلکه این شکاف در درون دهک های درآمدی بسیار بیشتر شده است. به همین دلیل، استفاده از ضریب جینی برای تحلیل عمیق شکاف درآمدی و پیامدهای منفی آن کافی نیست. شواهد نشان می دهد که در ایران بخش بسیار کوچکی از دهک دهم که دهک ثروتمندان است خود دارای شکاف عمیقی شده است؛ به این معنا که این دهک شامل اقلیت بسیار کوچکی از ابرثروتمندان با ثروت های فوق تصور با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و درصد بیشتری از ثروتمندانی است که ثروتشان از یکسو با ابرثروتمندان و از سوی دیگر با دهک های متوسط و بالاخص فقرا بسیار زیاد است.
در نقطه مقابل نیز این وضعیت قابل مشاهده است؛ یعنی در دهک های اول و دوم به نظر می رسد شکاف فقر زیاد باشد؛ یعنی هرچند تعدادی از افراد و گروه های این دهک ها فقیر هستند؛ از فقر شدید (به معنی فقدان درآمدی که حتی نیازهای غذایی آنها را تامین کند) رنج نمی برند، در حالی که بخش قابل توجهی از خانوارهای این دهک ها دچار فقر شدید و رنج غیرقابل وصف هستند.
از دیگر ویژگی های ساختار توزیع درآمد در ایران می توان به لاغر شدن طبقه متوسط طی سال های اخیر، به خصوص پس از تشدید تحریم ها در سال ۹۷ و افزایش های مکرر و مستمر تورم های بیش از ۳۰درصدی اشاره کرد. با توجه به ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و در صورت تداوم تحریم ها، روند افزایش شکاف های غیرمعمول درآمدی در بین و درون دهک ها، باید منتظر پیامدهای اجتماعی و سیاسی خسارت باری نظیر آنچه در سال های ۹۶ و ۹۸ تجربه شد، باشیم. به علاوه، می توان ردپای گستردگی شکاف فقر و نابرابری درآمدی را در اعتراضات و ناآرامی های جاری کشور مشاهده کرد؛ هرچند معترضان مطالبه اصلی خود را فرهنگی و سیاسی اعلام می کنند.
به هر حال در صورت غفلت یا بی اعتنایی نسبت به تداوم فقر و نابرابری و البته تبعیض های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعلی، احتمالا باید منتظر تداوم اعتراضات فعلی بود؛ تنش هایی که خسارات انسانی و مالی جبران ناپذیری از سرمایه های کشور تاکنون برجای گذاشته و در صورت تداوم خواهد گذاشت. باید اذغان کرد، در صورتی که نسبت به اصلاح ساختارهای معیوب نظام تصمیم گیری و نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حکومتی از نظام ناشایسته سالاری به نظام شایسته سالاری مبتنی بر هدف پیشرفت و رفاه اقتصادی مبادرت نشود، باید منتظر خسارات انسانی و مالی به مراتب بیشتر و گسترده تری در آینده بود.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
