اولویتهای اعلامی سیاست خارحی و حل مسائل اقتصادی
سیاست های اعلامی به هیچ وجه سایه عدم قطعیت را از آسمان اقتصادی ایران نمی زدایند. با این سیاست ها نمی توان در انتظار ثبات بود. و اهداف جناب رئیس جمهور و ملت ایران محقق نخواهند شد. مناسب است که جناب پرشکیان تا دیر نشده است سیاست اعلامی را تغییر دهد.
![اولویتهای اعلامی سیاست خارحی و حل مسائل اقتصادی](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/LiWTaLCq8qvj/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLKDcaB-bvDL9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85.jpg)
اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی ج.ا.ا قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان بخشی به وضعیت بی ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه اولویت های اعلام شده سیاست خارجی دولت چهاردهم می توانند مقدمات شرط لازم برای دست یابی به ثبات را فراهم آورد؟
کسری بودجه دولت ریشه مشکلات اقتصادی شامل ناترازی های مالی و پولی ایران و در نتیجه تداوم تورم بالا است. تورم بالای 40 درصد برای مدتی بیش از پنج سال اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. می دانیم که کسری بودجه نیز خود تابعی از روند نزولی سرمایه گذاری در یک دهه ی گذشته در ایران است که حتی جبران استهلاک سرمایه را نیز نکرده است. این روند نزولی در کنار روند فزاینده خروج سرمایه، و رشد اقتصادی در حد صفر حکایت از این دارند که هنوز اقتصاد ایران بر روی ریل حل نیفتاده است. لازم به تذکر است که آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های کوتاه پس از یک دوره نسبتا طولانی نزولی بودن، هیچ نشانه باثباتی برای بهبود محسوب نمی شوند.
در سال های اخیر، سیاست خارجی در اذهان ملت ایران بسیار برجسته شده است. شاید کمتر ملتی باشد که تا این حد به امر سیاست خارجی بپردازد. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم دیدیم که این موضوع به طور دائم از سوی نامزدها مورد توجه قرار می گرفت. چرا؟ چون مردم؛ فارغ از تخصص، با فراست شخصی دریافته اند که سیاست خارجی ایران بسیار پرهزینه است. و امکان تامین ثبات را برای بهبود زندگی آنان فراهم نیاورده است. همین امر موجب "فقر" آنان شده است. مردم به درستی دریافته اند که عدم ثبات نرخ ارز، رشد منفی و یا در حد صفر تولید ناخالص داخلی و تورم بسیار بالا و در نهایت ناکارآمدی اقتصاد تابعی از "تحریم ها" و ناتوانی دولت در حل مسئله سیاست خارجی هستند. دیگر هیچ کس نمی تواند بگوید که تحریم ها ورق پاره هایی بیش نیستند.
همراهی آقای ظریف با آقای پزشکیان در جریان انتخابات نمادی از اولویت حل مسئله سیاست خارجی در دولت چهاردهم بود. آقای رئیس جمهور نیز در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود به نیاز به بیش از دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری شامل یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی اشاره کردند. تحقق چنین سرمایه گذاری ای نیازمند ثبات سیاسی و سیاستی بادوام و قابل اعتماد است. در چنین بستری، آقای وزیر خارجه در گفتگو با صداوسیما در دوم شهریور ماه اولویت های سیاست خارجی را بیان کردند. ایشان اعلام کردند که اولویت های سیاست خارجی به ترتیب عبارت از منطقه ی پیرامونی، گسترش حوزه ی دیپلماسی، توسعه روابط با دوستان دوران سخت، و توسعه روابط با قدرت های نوظهور هستند. ارتباط با اروپا در صورت تمایل طرف مقابل و اصلاح سیاست خود مورد پذیرش خواهد بود و رابطه با امریکا در حد مدیریت تنش خواهد بود. این اولویت گذاری در ابتدا به ظاهر منطقی به نظر می رسد. لیکن، تمام آن بر یک خطای تحلیلی بنیادین استوار است. و آن این است که این تحلیل، واقعیت به هم پیوستگی ارتباطات بین المللی کشورها (INTERCONNECTEDNESS) و مفهوم جهانی شدن را مورد غفلت قرار داده است و روابط بین الملل را به صورت روابط از هم گسیخته و منفرد مبنا قرار داده است. و فراتر آن که آغشته با توهم است. حال این که امنیت و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهان به شدت به هم پیوسته است و امکان تجزیه ی آنها به صورتی که اعلام شده است اساسا، وجود خارجی ندارد. و باز فراتر آن که مبتنی بر هیچ تصویر درستی از قدرت و موقعیت ایران در جهان نیست.
اینک پرسش این است که آیا اولویت های اعلامی حاکی از کاهش عدم قطعیت و تامین ثبات در سیاست خارجی ایران است؟ و آیا می تواند نشان از اولین گام برای تامین شرط لازم ثبات برای رشد اقتصادی باشد؟ پاسخ کوتاه این قلم "خیر" است. سیاست های اعلامی دارای انسجام درونی نیستند. با واقعیت ایران و منطقه سازگار نمی باشند. اساسا سیاست نیستند و بیشتر لیستی از آرزوها و خیالات هستند و به نظر نمی رسند که سایه ی عدم قطعیت را از محیط اقتصاد ایران بزدایند.
سال هاست که ما در ایران اعلام می کنیم که امنیت منطقه باید در اختیار کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت بیرونی باشد. این خواسته ایران است. بسیار خوب. پرسش این است که آیا خواسته و سیاست سایر کشورهای منطقه نیز هست؟ در یک قرن گذشته ثابت شده است که کشورهای منطقه به هیچ وجه از این دست پیشنهادهای ایران استقبال نکرده اند. پیمان سعدآباد (عهدنامه عدم تعرض، 1316) را جدی نگرفتند. به طرح صلح هرمز نیز آری نگفتند و نسبت به عقد پیمان عدم تجاوز به بکدیگر وقعی ننهادند. بنابراین، اولویت نخست، جز طرح یک شعار و یا آرزو چیز دیگری نیست.
اولویت های بعدی نیز به همین سیاق هستند. تصور آن که آنان مستقل از روابطشان با سایر قدرت ها و بدون توجه به بحث فاتف و تحریم های امریکا و یا اروپا اقدام به توسعه روابط با ایران خواهد نمود، خیالی بیش نیست. سیاست اعلامی در باره اروپا، دقیقا موجب تشویق هم پیمانی هرچه بیشتر اروپا و امریکا در برابر ایران با یکدیگر است. این سیاست یعنی فرصت سوزی و عدم استفاده از افکار عمومی ضد آپارتایدی و ضدصهیونیستی ملت های اروپایی در این موقعیت که اسرائیل دست به جنایت های هولناک پاکسازی نژادی زده است می باشد. سیاست کنترل تنش با امریکا نیز که آشکارا سیاستی لرزان است و هیچ کمکی به استقرار ثبات و امنیت نمی کند.
کوتاه سخن این که سیاست های اعلامی به هیچ وجه سایه عدم قطعیت را از آسمان اقتصادی ایران نمی زدایند. با این سیاست ها نمی توان در انتظار ثبات بود. و اهداف جناب رئیس جمهور و ملت ایران محقق نخواهند شد. مناسب است که جناب پرشکیان تا دیر نشده است سیاست اعلامی را تغییر دهد.