حادثه معدن طبس؛ تاکنون ۵۲ کشته ... و این سریال ادامه دارد
پیشنهاد می کنم تا بازرسی ایمنی و مدیریت HSE معادن را به بخش خصوصی سپرده و این تشکل های صنفی تخصصی مرتبط با حوزه ای ایمنی کارگاه ها با راه اندازی سامانه ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش های لحظه ای و آنلاین کارگاهی در خصوص ایمنی محیط کار و حوادث کار اقدام نمایند.
سیداحمد نبوی:
سال ۱۳۸۲ حادثه ای در یکی از معادن زغال سنگ طبس رخ داد که در آن اتفاق متاسفانه ۲ معدن کار جان باخته بودند و بنده به عنوان مشاور وزیر کار وقت و مدیر کل حراست وزارتخانه و با دستور ایشان به منطقه مراجعت کرده و حدود یک هفته ضمن حضور در میان خانواده جانباختگان و شرکت در مراسم ترحیم آنان باتفاق نماینده دادستان، بازرس کار، نمایندگان استانداری و محیط زیست به معدن مذکور رفته و چند روز به بررسی ایمنی معدن و گفتگو با نجات یافتگان پرداختیم ماحصل این بازدید طولانی، تهیه گزارشی بود که کارفرما را مکلف به تعطیلی معدن با پرداخت حقوق کارگران تا زمان ایمن نمودن معدن شد که تنها طی سه ماه و پس از بازدید مجدد با ادامه کار معدن موافقت گردید ( البته با رفع مسئولیتهای قضایی ایجاد شده برای کارفرما در قبال خسارت جانی و مالی کارگران آسیب دیده ).
در همان سال طی گزارشی مبسوط درخواست کردیم که کلیه معادن زغال سنگ از این قاعده پیروی کنند که متاسفانه کارفرمایان بزرگ از این دستورالعمل پیروی نکرده و شامل مرور زمان گردیده و به فراموشی سپرده شد و هر از چند گاهی حوادث ناگواری همچون حادثه دیروز با بیش از ۵۰ معدنکار جانباخته که کام یک ملت را تلخ می نماید مواجه می شویم .
مسئولان وزارت کار و وزارت صمت بیایید و یکبار برای همیشه جلوی این کشتار را بگیرید و با صاحبان معادنی که با کسب سودهای سرشار کمترین وقعی برای جان کارگرانشان قائل نیستند برخورد نمایید .
پیشنهاد می کنم تا بازرسی ایمنی و مدیریت HSE معادن را به بخش خصوصی سپرده و این تشکل های صنفی تخصصی مرتبط با حوزه ای ایمنی کارگاه ها با راه اندازی سامانه ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش های لحظه ای و آنلاین کارگاهی در خصوص ایمنی محیط کار و حوادث کار اقدام نمایند و در مونیتورینگ این سامانه علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاه ها، امکان گزارش گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاه ها نیز وجود داشته باشد. راه اندازی چنین سامانه ای نخستین گام برای کنترل مدیریت ایمنی و حوادث کار است. گامی که می تواند زمینه های مشروعیت، مقبولیت و قدرت یابی تشکل های صنفیِ ایمنی و بهداشت کار و نظارت مستقیم بازرسان آنها بر شرایط کارگاهها را فراهم کند و ضمن کنترل ایمنی کارگاهها و معادن پر خطر کشور ، باری از روی دوش دولت بردارد.
* فعال حوزه اجتماعی