مشوقهای صادراتی توریسم، معلق میان دو سازمان
تیننیوز| فعالان بخش خصوصی در کمیسیون گردشگری اتاق تهران، از وضعیت مشوقهای صادراتی و قیمتگذاری دولتی خدمات گردشگری ابراز نارضایتی کردند. جلسه اخیر کمیسیون گردشگری این اتاق با حضور معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد در این جلسه فعالان این صنعت ابراز کردند اعطای مشوقهای صادراتی رضایتبخش نیست و سازمان توسعه تجارت که فاقد شناخت کافی از فعالیتهای حوزه گردشگری است در مورد پرداخت این مشوقها تصمیمگیری میکند.
به گزارش سایت اتاقتهران، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در این باره گفت: «اغلب صنایع در حوزه صادرات، امتیازهایی را کسب کرده و از مشوقهای صادراتی بهرهمند شدهاند، اما تکلیف اعطای این امتیازها به کسانی که در حوزه گردشگری فعال هستند و با جذب گردشگر ارزآوری میکنند، مشخص نشده است.» محسن مهرعلیزاده ادامه داد: «بر این اساس تصمیم گرفتیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا با ارائه پیشنهادهایی در زمینه اعطای مشوقهای صادراتی به فعالان بخش گردشگری، به توسعه بخش خصوصی در این حوزه کمک کنیم.»
او با بیان اینکه قانون و مقررات به میزان کافی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: «این قوانین در برخی موارد نیازمند تکمیل شدن یا هماهنگی برای اجرا است. در برخی موارد نیز نیاز است بوروکراسی موجود تسهیل شود.» این فعال بخش خصوصی پیشنهاد کرد اختیارات مربوط به اعطای مشوقهای صادراتی در حوزه گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری منتقل شود و تصریح کرد: «یکی از راهحلها این است که تا زمان انتقال این اختیارات، با ایجاد یک میز مشترک، تعاملات بیشتری میان سازمان گردشگری و سازمان توسعه تجارت صورت گیرد.» مهرعلیزاده همچنین با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا در نشستی با تشکلهای حوزه گردشگری، نظرات آنان گردآوری و در قالب پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.
گردشگری، صادرات نامرئی است
یکی از آژانسداران نیز در این نشست با بیان اینکه سالها تلاش کردهایم تا دولتیها را متقاعد کنیم که صادرات حوزه گردشگری نامرئی است؛ تصریح کرد: «تختجمشید به مثابه کارخانهای است که حدود 2500 سال پیش ساخته شده و اکنون با جذب گردشگر، ارز وارد کشور میکند.» اکبر غمخوار یادآور شد: «آنچه به عنوان اعطای مشوقهای صادراتی به حوزه گردشگری اجرا میشود، دچار ناهماهنگی است. متولی دولتی صنعت گردشگری، سازمان میراثفرهنگی و گردشگری است اما تشخیص اعطای این مشوقها در حوزه گردشگری به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است؛ سازمانی که نسبت به این حوزه اشراف ندارد.»
او نحوه محاسبه این مشوقها را صحیح ندانست و خاطرنشان کرد: «در کشور ما شرکتهای تورآور باید هزینه تبلیغات را خود بپردازند؛ درحالیکه در تمام دنیا، هزینه تبلیغات از سوی دولتها پرداخت میشود. علاوهبر این درحالی که سازمان توسعه تجارت در ایران بخشی از هزینه تبلیغات صادرکنندگان کالایی را میپردازد، اما بودجهای برای فعالان صنعت گردشگری لحاظ نکرده است.» این فعال بخش خصوصی ادامه داد: «یکی دیگر از مشوقهای صادراتی که در دیگر کشورها اجرا میشود، بخشودگی مالیاتی است که در ایران به اجرا درنمیآید. در همین حال، فعالان بخش گردشگری در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز با مشکلاتی مواجه هستند.»
نقطه پایان بر قیمتگذاری دولتی
ناصر عندلیب، یکی از کارشناسان کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه انتقال اعتبارات و تصمیمگیری در خصوص اعطای مشوقهای صادراتی از سازمان توسعه تجارت به سازمان میراثفرهنگی دشوار است، پیشنهاد کرد در گام نخست، اطلاعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت مشوقها احصا شود. عليرضا كاظميوفا، نماینده اتحاديه هتلها و هتل آپارتمانهاي استان تهران نیز خواستار سیاستگذاری سازمان میراث فرهنگی در جانمایی تاسیسات گردشگری و نیز پایان قیمتگذاری خدمات توسط دولت شد.
استراتژی دولت، قیمتگذاری نیست
معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در واکنش به درخواست کاظمیوفا گفت: «استراتژی دولت یازدهم و سازمان میراث فرهنگی، قیمتگذاری نیست و این اعتقاد وجود دارد که قیمتگذاری خدمات این حوزه باید به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرده شود.» با اینهمه به گفته سعید شیرکوند، دولت در شرایط کنونی از تریبونهای مختلف مورد تهاجم قرار میگیرد و ناگزیر است که در برخی موارد قیمتگذاری دخالت کند.
وی تاکید کرد: «هرگونه که ممکن باشد، مایلیم که قیمت شناور و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود.» این مقام مسوول در مورد اعطای مشوقهای صادراتی نیز گفت: «متولی حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و امکان شناسایی و راستیآزمایی فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری را این سازمان دارد. در اعطای مشوقهای صادراتی نیز پای منفعت بخش خصوصی در میان است. فعالان اقتصادی به دنبال منافع خود باشند و سازمان گردشگری نیز از آنها حمایت خواهد کرد.» او البته درباره تحویل گرفتن مسوولیت از سازمان توسعه تجارت در این زمینه توضیحی ارائه نکرد. شیرکوند درباره جانمایی تاسیسات گردشگری نیز خاطرنشان کرد: «وظیفه سازمان گردشگری و دولت این نیست که در مورد مکان احداث تاسیسات گردشگری تصمیمگیری کنند.»