◄ جهش تولید و مشارکت مردم در صنعت ریلی با مهار تورم/ یک پیشنهاد برای خروج حمل و نقل ریلی از زیان دهی

کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید است؛ طرفِ عرضه. اگر ما بتوانیم تولید را پیش ببریم، مسئله تورّم حل می شود ، مسئله اشتغال حل می شود، مسئله ارزش پول ملّی حل می شود . مسئله تولید را باید جدّی گرفت ... همین بهبود فضای کسب وکار و این حرفهایی که همیشه زده می شود، باید عملیّاتی بشود (از توصیه های رهبر انقلاب به دولت چهاردهم، هفته دولت، 14030606).

- مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنند مجلس با جعل قانون به دولت دستور می دهد، بعد هم سؤال می کند، استیضاح می کند، کارهایی از این قبیل می کند و پرسشگر است، بله، این وظایف وجود دارد، لکن پاسخگو هم هست. مجلس یکی از ارکان کشور است، ... یک نهاد اقدام کننده است و هر مجموعه یا فرد تصمیم گیر و اقدام کننده پاسخگو هم هست (از بیانات رهبر معظم انقلاب دردیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم 14030431).

- همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سی وچهارمین همایش «بانکداری اسلامی» در قانون جدید با قاطعیت تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. ولی من به دوستان بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می کنم (همشهری 20 شهریور).

اهداف بانک مرکزی طبق ماده 3 قانون 30 خرداد 1402 تصویب شد: 1ـ مهار (کنترل) تورم 2ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی ... 3ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال 4ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی 5ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

- اکنون به رویکرد انواع اقتصادها به کنترل تورم با بررسی نمونه های ایالات متحده، آلمان، سوئد، چین و ژاپن می پردازیم:

اقتصادهای بازارمحور (مانند ایالات متحده): در اقتصادهای بازار، ابزار اصلی کنترل تورم سیاست پولی است که 40 تا50 درصد از تلاش های مدیریت تورم را تشکیل می دهد. فدرال رزرو، به عنوان بانک مرکزی مستقل، نقش محوری در تنظیم نرخ های بهره، انجام عملیات بازار آزاد و اجرای اقدامات انبساط یا انقباض کمی ایفا می کند. سیاست مالی (20 تا30درصد ) شامل تعدیل هزینه های دولتی و تغییرات سیاست مالیاتی است. سیاست های طرف عرضه (10تا15درصد ) بر بهبود بهره وری و کارایی اقتصادی تمرکز دارند.

- اقتصادهای بازار اجتماعی (مانند آلمان، سوئد): تعادلی بین اصول بازار آزاد و سیستم های رفاه اجتماعی قوی برقرار می کنند. سیاست پولی (30 تا 35درصد ) همچنان ابزار مهمی برای کنترل تورم است، اما برای کشورهای منطقه یورو، تا حدی محدود است. سیاست مالی نقش بزرگتری (۲۵ تا۳۰درصد ) نسبت به اقتصادهای صرفاً بازارمحور دارد. سیاست های دستمزد (۱۰ تا 15درصد ) در این اقتصادها برجسته تر است و اغلب سنت های قوی چانه زنی جمعی و مشارکت اجتماعی بین اتحادیه ها و کارفرمایان وجود دارد.

- اقتصاد بازار کنترل شده دولتی (مانند چین): رویکرد منحصر به فردی به کنترل تورم دارد. برخلاف اقتصادهای بازارمحور یا بازار اجتماعی، چین به شدت بر کنترل قیمت و اقدامات اداری (۲۵ تا ۳5درصد ) تکیه می کند. سیاست پولی (۲۰ تا 30درصد ) توسط بانک چین اجرا می شود که نسبت به بانک های مرکزی اقتصاد بازار، استقلال کمتری دارد. سیاست مالی (20 تا 25درصد ) نقش مهمی دارد و دولت از هزینه ها، سرمایه گذاری و سیاست های مالیاتی برای تأثیرگذاری بر مصرف و تولید استفاده می کند.

- رویکرد ژاپن به کنترل تورم به دلیل مبارزه طولانی با تورم منفی و رشد پایین، منحصر به فرد است. سیاست پولی (35 تا 45درصد ) ابزار اصلی بوده و بانک ژاپن اقدامات غیرمتعارفی مانند نرخ های بهره منفی، کنترل منحنی بازده و انبساط کمی گسترده را اجرا کرده است. سیاست مالی (30 تا 40 درصد ) نیز با وجود محدودیت های ناشی از بدهی عمومی بالا، نقش حیاتی داشته است.

- برای هدایت منابع مالی به سوی تولید و جلب مشارکت مردم باید جذابیت تولید افزایش و جاذبه سفته بازی و دلالی کاهش یابد و این امر نیاز به تغییر رویکردهای بانکی، مالیاتی ... دارد و به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور این نقش بیشتر نیاز به اصلاح نظام مالیاتی دارد که مکررا مطالبه رهبری از دولت ها بوده و امید است نمایندگان مجلس 12، قانون بانک مرکزی را بازنگری یا وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نهادها مانند بانک مرکزی برای کنترل تورم را به وزیر اقتصاد واگذار نمایند.

با این رویکرد نه تنها تورم مهار خواهد شد بلکه بخش های تولید و خدمات مانند حمل و نقل ریلی از زیان دهی خارج خواهند شد و با جلب مشارکت مردم در این صنعت، علاوه بر کاهش نیاز پروژه ها به بودجه دولتی، زمینه افزایش بهره وری نیز فراهم می شود.