◄ امسال دولت دست در جیب بورس نمی کند!
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال از بازار سرمایه، به نفع بودجه دولت، پولی خارج نمیکنیم.
وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه را می توان چراغ سبز دیگری به سهامداران و سرمایه گذاران بورسی به شمار آورد که نگران جبران بخشی از کسری بودجه دولت از محل بازار سرمایه و تاثیر منفی این سیاست بر بازدهی سرمایه گذاری های آنها در بورس، هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از سنا، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسی صحبت میکرد، با اشاره به روند تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: دولت چهاردهم اولاً بودجه را در زمان خودش تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ثانیاً بودجه ارائه شده بسیار شفاف است.
ثالثاً اصلاحات ساختاری که در بودجه انجام شده از جمله نظام طبقهبندی بودجه و نظام کدینگ بودجه در نوع خود بسیار قابل توجه بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار موضوع افزایش سرمایه بانکها در قالب بودجه آمده است، گفت: از مقام معظم رهبری در خصوص برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به بودجه استیذان گرفتهایم، این امر موجب شفافتر شدن بودجه تقدیمی دولت شد.
خبر عدم برداشت دولت از بازار سرمایه، به عنوان یک رویداد مهم اقتصادی، دارای ابعاد و پیامدهای گستردهای است که در ادامه به صورت تخصصیتر به آنها پرداخته میشود.
پیامدهای مثبت در سطح کلان:
• ثبات بازار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران: یکی از مهمترین دلایل نوسانات شدید بازار سرمایه در گذشته، نگرانی سرمایهگذاران از دخالت دولت در بازار و فروش اجباری سهام بوده است. این تصمیم میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و در نتیجه کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار کمک کند.
• جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت: با کاهش ریسک ناشی از دخالت دولت، سرمایهگذاران بلندمدت ترغیب میشوند تا منابع مالی خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند. این امر میتواند به رشد پایدار بازار و توسعه بنگاههای اقتصادی کمک کند.
• توسعه بازار سرمایه: با افزایش اعتماد سرمایهگذاران و جذب سرمایهگذاریهای جدید، عمق و گستردگی بازار سرمایه افزایش یافته و به یکی از منابع مهم تأمین مالی بنگاههای اقتصادی تبدیل میشود.
• کاهش فشار تورمی: با کاهش تقاضا برای پول در بازار، نرخ تورم نیز کاهش مییابد.
پیامدهای مثبت در سطح خرد:
• افزایش ارزش سهام شرکتها: با کاهش فشار فروش و افزایش تقاضا برای سهام، ارزش سهام شرکتهای خوب افزایش مییابد.
• تسهیل تامین مالی شرکتها: شرکتها میتوانند با انتشار سهام جدید در بازار سرمایه، به منابع مالی مورد نیاز خود دست یابند.
• رشد اقتصادی: با افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی، تولید افزایش یافته و در نتیجه به رشد اقتصادی کمک میشود.
چالشها و پرسشهای بیپاسخ:
• تعریف دقیق "عدم برداشت": منظور از عدم برداشت از بازار سرمایه، نیاز به تعریف دقیقتری دارد. آیا این به معنای عدم فروش سهام دولتی است یا عدم استفاده از سایر ابزارهای مالی برای تأمین مالی از بازار سرمایه؟
• پایداری این سیاست: آیا این سیاست در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت یا ممکن است در صورت بروز مشکلات اقتصادی، دولت مجبور به تغییر آن شود؟
• جایگزینهای تأمین مالی دولت: اگر دولت از بازار سرمایه برداشت نکند، از چه منابع دیگری برای تأمین مالی کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد؟
• اثرگذاری بر سایر بازارهای مالی: آیا این تصمیم بر سایر بازارهای مالی مانند بازار ارز و طلا نیز تأثیرگذار خواهد بود؟
• تأثیر بر شرکتهای دولتی: این تصمیم چه تأثیری بر شرکتهای دولتی خواهد داشت که سهام آنها در بورس عرضه شده است؟
راهکارهای تقویت اثربخشی این تصمیم:
• شفافسازی بیشتر: دولت باید با ارائه اطلاعات شفاف در مورد وضعیت مالی خود و برنامههای آتی، به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
• توسعه ابزارهای مالی: برای جذب سرمایهگذاران متنوع، باید ابزارهای مالی جدید و متنوعی در بازار سرمایه ایجاد شود.
• کاهش هزینههای معاملات: کاهش هزینههای معاملات میتواند به جذابیت بازار سرمایه برای سرمایهگذاران بیافزاید.
• حاکمیت شرکتی قوی: تقویت حاکمیت شرکتی در شرکتهای بورسی، به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک میکند.
• توسعه بازار بدهی: توسعه بازار بدهی میتواند به کاهش فشار بر بازار سهام و تأمین مالی بلندمدت بنگاهها کمک کند.
نتیجهگیری:
تصمیم دولت مبنی بر عدم برداشت از بازار سرمایه، یک گام مهم در جهت اصلاح ساختار بازار سرمایه و بهبود عملکرد آن است. با این حال، برای تحقق کامل پتانسیلهای این تصمیم، نیاز به اقدامات مکمل و ایجاد یک محیط پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است.