◄ کانون کشوری رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای، چگونه ناکارآمد شد؟

طبق مقررات آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط  موضوع تبصره (5) ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/8/3 هیئت وزیران،  کانون از تجمیع حداقل ( 5 )  انجمن صنفی تاسیس و تشکیل می شود.

هیئت مدیره انجمن های عضو کانون طی یک صورتجلسه یک نفر را به عنوان نماینده انجمن به کانون معرفی و افراد معرفی شده توسط انجمن های عضو همانند انجمن ها در مجمع عمومی و انتخابات افرادی را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می کنند.

به نظر می رسد بدلیل عدم آگاهی و کوتاهی رانندگان ناوگان حمل کالای جاده ای و عدم مشارکت در تشکیل انجمن های صنفی،  اکثراً افرادی تحت هیئت مدیره به تشکلات رانندگان نفوذ کردند که هدفشان کسب درآمد و منافع شخصی بوده است. قاعدتاً این افراد برای پیشبرد اهداف خویش باید قوی می شدند تا بهتر بتوانند به اهداف شخصی و درآمدزایی مورد نظرشان برسند.

در این میان عملکرد سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سهواً و از روی نا آگاهی یا عمداً به دلایلی که باید خودشان پاسخگو باشند به این نا کارآمدی دامن زده است. نتیجه عملکرد این 2 بخش خصوصی و دولتی به اعتراضات و اعتصاب خرداد ماه سال 1397  منجر شد که خسارات جبران ناپذیری را در درجه اول به خود رانندگان و بعد به جامعه تحمیل کرد.   نتیجه کوتاهی و عدم نظارت دقیق و کافی سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، از اوایل دهه هشتاد، حضور فردی غیر راننده به عنوان رئیس کانون کشوری رانندگان بود که سالیان سال بدون شرایط عضویت در تشکلات کارگری رانندگان همراه با هیئت مدیره ای که اگر شرایط شان بررسی شود بعضی از آنها واجد شرایط نیستند،   فعالیت می کرد.

در جریان اعتراضات رانندگان به شرایط حمل و نقل، سازمان های کارگری و کارفرمایی ناچار شد در رفتار خویش تجدید نظر کرده و رئیس کانون فاقد شرایط را از سمت خود بر کنار نماید که به نوبه خود حرکتی مفید و مثبت بود که باعث فروکش کردن نسبی خشم رانندگان شد، ولی باز هم به دلیل کوتاهی همین سازمان در انجام وظایف خویش و عدم نظارت در رصد شرایط سایر اعضای هیئت مدیره کانون کشوری، اشتباه دیگری رخ داد و  شخص فاقد شرایط دیگری جایگزین رئیس قبلی شد. 

بعد از اعتراضات، مکاتبات و پیگیری های بسیار، نهایتاً انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون و تریلر اهواز ، خاستگاه رئیس و دبیر جدید،  در روز  1399/09/16  با حضور نمایندگان اداره کل تعاون اهواز مجمع عمومی و انتخابات خود را برگزار کرد.

در تاریخ 1399/09/24  صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره جدید تحویل اداره کار اهواز گردید و در نهایت در تاریخ 1399/10/06  اداره کل تعاون شهر اهواز آگهی تغییرات و گواهینامه ثبت انجمن اهواز را صادر کرد. در این انتخابات رئیس کانون کشوری رانندگان که از انجمن اهواز به کانون معرفی و راه پیدا کرده بود در انتخابات انجمن رانندگان اهواز رای نیاورد بنا براین  از عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس انجمن کنار گذاشته شد.

طبق (تبصره 3)  (ماده 5) شرایط عضویت و ماده (23) اساسنامه تشکلات، ضوابط و مقررات آیین نامه چگونگی تشکیل، وقتی عضوی شرایط عضویت در تشکلات را از دست می دهد مستعفی شناخته می شود و باید از سمت خود کنار گذاشته شود.

حال این پرسش هایی اساسی مطرح است که چرا سازمان های کارگری و کارفرمایی با وجود گرفتن استعلام از اداره کار اهواز در مورد نامبرده و نامه  پاسخ مبنی بر تجدید انتخابات، با علم و اطلاع از بر کناری رئیس و دبیر کانون کشوری رانندگان از هیئت مدیره و پس از گذشت حدوداً بیست روز از صدور گواهینامه ثبت برای انجمن اهواز و از دست دادن شرایط عضویت رئیس و دبیر کانون کشوری و درخواست این انجمن برای جایگزینی فرد واجد شرایط، هیچ اقدامی نمی کند؟ چرا در مورد سلامت و احراز شرایط کانونی که قرار است برای سرنوشت رانندگان حمل کالای یک کشور یعنی  600 هزار راننده و خانواده های ایشان تصمیم های مهم و بزرگی بگیرند بی تفاوت هستند؟      نکته جالب دیگر اینکه این تنها مورد سوء جریان در هیئت مدیره کانون کشوری رانندگان نیست،    طبق اطلاعات اینجانب یکی دیگر از اعضای اصلی هیئت مدیره کانون و عضو اصلی هیئت مدیره کانون کشوری نیز طی نامه شماره 41359 مورخ 1398/06/02 اداره کل تعاون شهرستان ..... آگهی عزل کلیه اعضای هیئت مدیره و علی البدل را منتشر نموده است و ایشان از هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل بار شهرستان ....... عزل و بر کنار گردیده است.

در نامه اداره کل تعاون مذکور آمده است به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/24 کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل بار شهرستان مذکور از سمت خود عزل گردیده اند.

چرا سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون بعد از گذشت 16 ماه از صدور نامه اداره کل تعاون پیگیر موضوع عضویت و تعیین تکلیف این شخص در کانون کشوری نبوده است که اگر عضویت ایشان در هیئت مدیره انجمن باطل گردیده از کانون کشوری هم کنار گذاشته شود و اگر هم مجددا حائز شرایط شده اند در پرونده کانون کشوری منعکس گردد؟  

وضعییت سایر اعضای هیئت مدیره کانون هم از نظر وجاهت شرایط شفاف نیست،  کانون کشوری که باید سه عضو بازرس اصلی داشته باشد و تعدادی علی البدل، تا اعضای کانون بتوانند از طریق بازرسان پیگر مشکلات باشند و در صورت نیاز شکایت خود را تحویل ایشان دهند، بیش از 2 سال است که کانون کشوری رانندگان حمل کالای جاده ای کشور هیچ بازرسی ندارد، این انجمن هم هر زمان اعتراضی کرده است در پاسخ گفته اند چون انجمن شما عضو کانون نیست نمی توانید اعتراضی داشته باشید.

حال باید پرسید مسئول نا کار آمدی تشکلات خصوصاً کانون های کشوری چه سازمانی یا چه کسانی هستند؟  آیا برای سازمان های کارگری و کارفرمایی خیلی مشکل است که قبل از صدور گواهینامه ثبت برای کانون کشوری رانندگان در مورد شرایط و صلاحیت چند نفر اعضای هیئت مدیره از ادارات کل تعاون حوزه انتخابیه که زیر مجموعه خودشان است و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که متولی امور رانندگان حرفه ای است، در مورد داشتن مدارک حرفه ای استعلام به عمل آورده شود؟

از آنجا که گواهینامه ثبت و پروانه فعالیت انجمن های صنفی و کانون رانندگان را وزارت تعاون و ادرات کل تعاون تابعه صادر می کنند، مسئولان سازمان راهداری اطلاعاتی در مورد صحت و سقم و چگونگی انتخاب هیئت مدیره تشکلات نداشته و نمی توانند در امور آنها دخالت نمایند که این شرایط موجود کانون، موجب سردرگمی مسئولان و مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گردیده است.

در پایان معتقدم در درجه اول مقصر اصلی وضعیت موجود خود رانندگان هستند، اکثریت خاموش که به سرنوشت خویش بسیار بی تفاوت هستند، در درجه دوم انجمن های صنفی رانندگان عضو کانون که زاییده بی تفاوتی راننده هستند که در انتخاب هیئت مدیره روابط و منافع را بر ضوابط و قانون ترجیح داده اند، در درجه سوم این نابسامانی ها و نا کارآمدی ها نتیجه عملکرد سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون و ادارات کل تعاون تابعه می باشد که در انجام وظیفه ای که قانون بر عهده ایشان نهاده است، یعنی نظارت بر حسن اجرای امور کوتاهی و قصور می نمایند.       قصوری هزینه ها و خسارات آن را رانندگان حرفه ای و سازمان راهداری یک کشور می پردازند،   به عنوان مثال قانون گذار ماده 19 آیین نامه را برای برخورد با هیئت مدیره متخلف وضع نموده است، آیا ادارت کل تعاون از این اختیارات قانونی خود جهت جلوگیری از تخلفات هیئت مدیره تشکلات استفاده می کنند؟  عملکرد وزارت تعاون و ادارات کل تعاون تابعه نه بر اساس تعاریف نهاد جهانی (ای ال لو)  است و نه بر اساس تعاریف قوانین، مقررات و ضوابط داخلی است.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران

** مطالب عنوان شده دیدگاه شخصی نویسنده است و تین نیوز آمادگی درج پاسخ موارد مطرح شده از سوی افراد و سازمان های ذی ربط را دارد.