◄ شرکت سهامی عام پروژه و افزایش بهره وری مصرف منابع مالی

تزریق تنها بخشی از نقدینگی 3700 هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه، می تواند مشکلات مربوط به نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی ملی کشور را برطرف نماید. بدون شک نقدینگی در جایی تجمع پیدا می کند که سودآوری بیشتری داشته باشد. متاسفانه حکمرانی اقتصادی در کشور ما به گونه ای پیش رفته است که مردم و سرمایه گذاران، در صورت سرمایه گذاری در پروژه های مولد و مفید برای کشور، متحمل ضرر شده و در صورتی که مبالغ خود را در فرآیندهای سفته بازی و سوداگرانه قرار دهند، سود می کنند.

اقتصاد ایران سرمایه گذاران را به سوداگری تشویق می کند

حتی می توان ادعا کرد که در حالت دوم، انگار مشوق هایی برای سرمایه گذاری مردم قرار داده شده است؛ به بیان دیگر، زمانی که سرمایه گذاران می خواهند در پروژه های مفید سرمایه گذاری کنند، علاوه بر آنکه بستر مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، بلکه با چالش هایی همچون سودآوری کم و یا پرداخت مالیات مواجه می شوند در حالی که اگر بخواهند همان مبالغ را به سمت بازارهای سوداگرانه ببرند، هیچ مانعی برای آنان وجود ندارد. یعنی اولا بسترهای لازم برای این کار به وفور فراهم است و ثانیا هیچ گونه مالیات تنظیمی نیز از آنان دریافت نمی شود.

بیشتر بخوانید:

• تشکیل شرکت سهامی عام پروژه؛ راهکاری برای تکمیل راه آهن تهران-آمل

• مشارکت خصوصی یا شرکت سهامی عام پروژه؛ اهمیت کدام بیشتر است؟

• شرکت سهامی عام پروژه، راهکاری برای تحقق اقتصاد مردمی

بنابراین دولت ها اگر بخواهند هدایت نقدینگی را به درستی انجام دهند، باید علاوه بر کاهش جذابیت فعالیت های سوداگرانه، به افزایش جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های مفید و مولد همت گمارند. برای گام اول، شاید بتوان با اصلاح قوانین مالیاتی و اخذ مالیات های تنظیمی، از میزان جذابیت سرمایه گذاری های سوداگرانه کاست، اما باید اذعان کرد که تا وقتی بستری مناسب برای سرمایه گذاری مردم در فعالیت های مولد وجود نداشته باشد، صرف استفاده از مالیات های تنظیمی نمی تواند به هدایت نقدینگی از این دست فعالیت ها به سمت فعالیت های مولد منجر شود. بنابراین، اخذ مالیات های تنظیمی شرط کافی برای هدایت نقدینگی به سمت پروژه های مولد از جمله پروژه های زیربنایی است و نه شرط کافی.

سودآوری مردم در راستای منفعت کشور

منظور از ایجاد بستر مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی همچون ایجاد و تکمیل زیربناهای عمرانی کشور، بستری است که در آن علاوه بر تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه های ملی توسعه ای که نیاز جدی اقتصاد ایران برای پیشرفت است، مردم و سرمایه گذاران نیز به سوددهی پایدار، مطمئن و معقول دست پیدا کنند.

یکی از ابزارهای مناسب برای عملیاتی شدن این موضوع، استفاده از روش های نوین تامین مالی بر پایه بازار سرمایه است. بدون شک یکی از مناسب ترین این روش ها که هم با اکوسیستم اقتصادی ایران انطباق دارد و هم می تواند سرمایه گذاران را راضی نگه دارد، استفاده از روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور خواهد بود.

دارایی واقعی به مردم اعطا می شود و نه بدهی

در این روش، مردم و سرمایه گذاران، بر خلاف سایر روش ها، خود به صورت مستقیم در پروژه مد نظر سهام دار شده و بر اساس میزان سرمایه گذاری، دارایی واقعی پروژه به آنان تعلق پیدا می کند. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه مردم دقیقا می دانند در کجا سرمایه گذاری کرده اند و از میزان پیشرفت پروژه و سودآوری ناشی از شروع فعالیت آن اطلاع پیدا خواهند کرد، با توجه به در اختیار داشتن دارایی پروژه، می توانند یک سرمایه گذاری مصون از تورم را در اقتصاد تورمی کشور تجربه کنند.

این موضوع در کنار فشاری که سرمایه گذاران می توانند به تیم اجرایی پروژه به عنوان سهام دار، چه در مدل تکمیل و زمان بهره برداری و چه فعالیت پروژه بعد از بهره برداری وارد کنند، موجب می شود هم بهره وری مصرف منابع در پروژه ها افزایش پیدا کند و هم زمان تکمیل پروژه ها کاهش پیدا کرده و در زمان بهره برداری نیز، پروژه با بیشترین عملکرد ممکن به فعالیت بپردازد.

* کارشناس حمل و نقل