◄ حمل و نقل جاده ای در هزارتوی تصمیم گیران مختلف/ متولی صنعت حمل و نقل جاده ای کیست؟!
از طرفی برخی از دادستان ها نیز قسمتی از قوانین اصلی حمل و نقل جاده ای را محدود کرده اند.
چرا تصمیم گیران حمل و نقل کشور دایره ای فراتر از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور است.
تا همین چندسال گذشته حمل و نقل جاده ای کشور یک متولی و یک تصمیم گیر داشت. دستور العمل از یک سازمان ابلاغ و تمامی استان ها و شهرهای کشور ملزم به اجرای آن بودند. اما اخیرا هر دستگاهی و هر انجمنی در هر شهری تحت هر عنوان و عمدتا با شعار عدالت محوری اقدام به وضع قوانین منطقه ای و بعضا ایالتی نماید. آیا یک کشور با یک قانون یا یک کشور با چندین قانون باید حاکمیت داشته باشد؟
اخیرا برخی از انجمن های صنفی در گوشه هایی از ایران اسلامی با شعار عدالت محوری و برقراری عدالت بین رانندگان اقدام به مکاتباتی با کارخانجات بزرگ، فرمانداری ها، ادارت کل دادگستری، دادستان ها و شوراهای تامین نموده اند و از ایشان خواسته اند بار کارخانجات ایشان در راستای برقراری عدالت بین شرکت های حمل و نقلی آن منطقه تقسیم گردد و هر کدام از مسئولان ذی ربط را با زبان خودشان، یکی را با وعده برقراری عدالت بین رانندگان و کاهش شکایات آنها، دیگری را با وعده حفظ نظم و جلوگیری از اغتشاشات و ... مجاب نموده تا از تصمیم غلط آنها حمایت نماید غافل از اینکه قانون حق دخالت ایشان در برهم زدن فضای رقابتی را نمی دهد و این تصمیمات مغایر با موضوع ماده 45 بند ط بند 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه ششم توسعه می باشد.
از طرفی برخی از دادستان ها نیز قسمتی از قوانین اصلی حمل و نقل جاده ای را محدود کرده اند.
بر اساس قوانین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حمل بار توسط کامیون های ملکی شرکت که دارای سند مالکیت رسمی و بغل نویسی با آرم شرکت باشد در سراسر کشور و خارج از سیستم نوبت دهی و اعلام بار مجاز است و این امر موجب می شود شرکت های توانمندی که در زمینه خرید کامیون سرمایه گذاری نموده اند بتوانند در رقابت صحیح وارد مناقصات شرکت های تولیدی بزرگ شده و عقد قرارداد نمایند و مهمترین ابزار این شرکت ها، وجود تعداد کامیون های ملکی می باشد.
حال پس از اینکه شرکت ها عقد قرارداد نموده اند دادستان برخی شهرها به بهانه توزیع عادلانه بار بین رانندگان که قاعدتا در حال اجرا بوده و از طریق سالن های اعلان بار انجام شده، حق شرکت ها را تحت الشعاع قرار داده و با قدرت اجرایی دادستانی و دادگستری و شورای تامین حقی را ناحق کرده و خود را مدیون سهامداران این شرکت ها نموده اند.
این موضوع نیز مانند اقدامات انجمن ها بحث رقابت آزاد در تجارت را زیر سوال برده و خود باعث افزایش هزینه های بالای حمل برای شرکت های تولیدی و به تبع آن افزایش قیمت مصرف کننده شده است.
در مجموع می توان گفت عملا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور صرفا در مقام وضع قوانین بوده و هیچ ضامن اجرایی به دنبال آن وجود ندارد و در هر شهری متاسفانه نهادهای دیگر، قوانین اصلی یک صنعت را زیر سوال برده و آن را وتو می کنند و اینجا نقطه افول و سقوط حمل و نقل جاده ای کشور شروع می شود که دیگر هیچ شرکتی تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت ندارد و روز به روز ناوگان فرسوده تر، حوادث جاده ای بالاتر و سرمایه ملی نیز به هدر می رود.
سلام
این شرکتی که قراره در فضای رقابتی اقدام به حمل بار با ناوگان ملکی خودش بکنه کجا هست اصلا؟
نویسنده قصد مزاح دارد گویا !!
در خصوص ناوگان ملکی واقعی و ایضأ صوری که موضوع مد نظر نویسنده است بارگیری بدون نوبت و خارج از سالن که در حال اجراست (بطور نمونه گهر ترابر سیرجان، آبادان، رهنورد، خلیج فارس، هاگ بار و...) اما؛ اگر به این بهانه و بواسطه بازی با کلمات قرار است نظام نصف و نیمه توزیع عادلانه بار بین خود مالکین را برهم بزند تا با تحقیق بیشتر در خصوص ایشان واقعیت را بر ملا کنیم !
این یک خبر است یا مقاله از طرف یک نویسنده گمنام ؟!!
اول اینکه تغییر در شیوه های اجرایی که منجر به جمع آوری سالن های اعلان بار شد بر اساس همین استدلال های نویسنده اتفاق افتاده است ،سازمان راهداری متولی که در دهه هشتاد موجب گردید تا کامیون‌های تحت پوشش اول جایگزین کامیون های ملکی گردد ویواش یواش وبسیار نرم و خزنده نام آنها از الزام صدور بارنامه توسط شرکت برای آنها حذف شود .
نویسنده محترم دقت بفرمایید در نوشته شما تناقضات خلاف قانون وجود دارد .
اول میگویید چرا نمی‌گذارند شرکتها بدون نوبت بیایند بارهایی را که درسالن اعلام بار هست را بردارند ببرند تا انگیزه ای باشد که بتوانند در خرید کامیون سرمایه گذاری کنند واز طرفی میگویید الزام بشود که شرکتها فقط برای کامیون های تحت پوشش خودشان بارنامه بزنند .
اگر شما کامیون تحت مالکیت داشته باشید و قرار داد حمل داشته باشیدو در مناقصات برنده شده باشید مگر میگویند بارت را بیاور درسالن اعلام بار؟!
این شما هستید که با زد و بند میروید انحصاری حمل کالا را (آنهم فقط صدور بارنامه)را از دستگاههای ذیربط میگیرید وچون توان حمل واجرای قرار داد را ندارید میایید بار را درسالن اعلام میکنید تا خودمالکان آن را حمل کنند و از طرفی میخواهید همین بارها را بدهید به یک عده راننده ای که سند کامیون شأن را بصورت صوری آورده اند بنام شرکت شما کرده اند تا شما ظاهراً توانمند جلوه کنید .حالا آن راننده میبیند سرش کلاه رفته آمده میگوید آقا جان سند مارا برگردان و شما را به قول معروف لایه تخته گذاشته آنوقت شما هم بی نام و نشان می‌نشینید توپ در میکنید .
اصل ۴۴ در خصوص رقابت آزاد زمانی است که بورس حمل کالای جاده ای تشکیل شود و کار به عرضه وتقاضای بازار سپرده شود و آنوقت مردهای حمل کننده پیدا شوند .
آمار رسمی تاکنون ادعا میکند بیش از ۹۳ درصد حمل ونقل جاده ای خودمالک است .شما کجای این آمار هستید؟!
نگارنده این کی بوده؟
حتما به تغییرات مدیریتی توی استان هرمزگان مربوط میشه.
این قضییه هیچ ارتباطی با جمع کردن اعلام بار نداشته و هبچ کس هم قرار نیست این مامن امن رانندگان را جمع اوری کند و خود شرکتهای مخصوصا بندرعباس از وجود سالنهای اعلام‌بهر حمایت میکنن .نگارتده گمتام قطعا منافع نامشرعشون در خطر هست چون این موضوع هیچ منافاتی با اصل ۴۴ نداشته و ندارد و صاحبان‌کالا فقط دغدغه شون رسیدن کالا در اسرع وقت به مقصد است پس بنابراین مخالفان این موضوع قطع به یقین ذینفعی هستند که نه تنها به بخش تولید کمکی نمیکنن بلکه دارن از این‌موضوع نفع غیر متعارف و در راستای منافع شخصی است ولاغیر
این خبر بیشتر شبیه نامه یک شرکت است که از طرح های تقسیم بار احساس نگرانی و خطر نموده است.
ما در ایران چند دستگاه کامیون شرکت مالک داریم!
بنده مدیر یک شرکت حمل و نقل هستم و تعداد ده دستگاه کامیون از سال ۸۴ تا به امروز بنام شرکت خودمان داریم و بابت مشکلات مالیاتی کامیون داری برای شرکتهای حمل و نقل جاده ای بصرفه نیست و تا زمان اصلاح قانون محاسبه مالیات کامیون شرکتی مشکل حل نخواهد شد.
اما اکنون شرکتهای مدعی بزرگ مقیاس و بازارگاه ها هم توانایی تامین پنجاه کامیون شرکتی در روز را ندارند و در مبادی بارگیری شاهد بروز مشکلاتی از سوی این شرکتها هستیم و همانند سایر شرکتهای حمل و نقل از طریق سیستم اعلام بار اقدام به ارسال کامیون می نمایند.
حتی در پاره ای از مواقع اعلام بار شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل را قطع مینمایند و فقط محمولاتی مانند گندم و ذرت و نهادهای دامی و کود و... مربوط به شرکت های ناتوانی که مدعی توانمند بودن دارند را اعلام مینمایند به نظر شما این رقابت ناسالم نیست؟!
اینکه به اقتصاد بخش خصوصی کشور لطمه وارد کنیم تا کامیون برای حمل کالای مورد نیاز عده ای دیگر را تامین کنیم!!!
چه تفاوتی بین مواد اولیه خط تولید و مواد دارویی و کالاهای مصرفی دیگر وجود دارد به بهانه اعلام با
کالای اساسی حق توقف و دموراژهای سنگین به بخش دیگر وارد کردن رقابت ناسالم نیست؟!!
رسانه این نیوز با درج چنین خبری بدنبال چیست؟!
ربط این افراد با این نیوز چه می‌باشد؟!
لطفاً اعلام موضع نمایید و از درج مطالب فاقد ارزش وجاهت قانونی خودداری فرمایید