◄ ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری جهت حل رسوب کالا در بنادر

به دنبال یادداشت قبلی و پیشنهاد انجام کار میدانی در کف بنادر جهت روشن شدن دلایل رسوب حجم بسیار زیاد کالاهای اساسی و حیاتی برای سفره مردم و صنعت کشور و سفر معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 5 مهر 99 به بندرعباس که طی آن تصمیماتی در خصوص تسریع ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر اتخاذ شد، یادداشت اخیر در نقد این تصمیمات تهیه و ارائه می شود.

در یادداشت قبلی با عنوان «چشم انداز مبهمِ اثربخشی و کارآمدی زیرساخت های بنادر» به این ضرورت اشاره شد که جدای این که وظیفه گمرک، سازمان بنادر و وزارت صمت چیست و بحث های شرح وظایف این دستگاه ها کدام است، نقش سازمان بنادر به دلیل این که متولی عملیات کف بندر است بسیار می تواند تسهیل کننده و تعیین کننده باشد و شرایط تحریم تحمیلی به کشور، ضرورت ایفای نقش موثرتر به منظور خارج شدن از فضای حداقلی که در مورد تفسیر وظایف سازمان بنادر اعلام می شود، بسیارحیاتی و ضروری است (1). در این سفر معاون رئیس جمهور نیز با انتقاد از محافظه کاری بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشا برای حل مشکلات کشور، نگران بازخواست دستگاه های نظارتی هستند، گفت: مدیران کشور مسئولیت پیدا کرده اند تا مشکلات را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به واسطه تحریم و شیوع کرونا تحت فشار هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاه های نظارتی باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهی و سستی کنیم (2).

در همین راستا معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ، با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهوری بر تعیین تکلیف و ترخیص فوری کالاهای موجود در گمرکات و بنادر و پس از تشکیل جلسات کارشناسی بین نمایندگان تام الاختیار گمرک، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی ، درخصوص واردات اعتباری کالاهای اساسی مقرر کرد شماره ثبت سفارش در فهرست اعلامی وزارتخانه مربوطه باشد. معاون فنی و امور گمرکی در مورد افزود: مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های کشتیرانی الزام کند در زمان صدور، احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، ضمن دریافت کد ملی یا شناسه ملی صاحب کالا، در صورتی که صاحب کالا قصد واردات قطعی آن را داشته باشد، شماره ثبت سفارش از ایشان دریافت و در سامانه سازمان بنادر ثبت کند. وی خاطرنشان کرد: لازم است این اقلام اطلاعاتی به همراه اطلاعات قبوض انبار به صورت برخط و سیستمی در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گیرد و وزارت صنعت در سامانه جامع تجارت، اقدام لازم به منظور دریافت اطلاعات فوق را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد (3).

موارد موافقت دیگر دستگاه ها در این جلسه به طور کلی نشان می دهد که بسیاری از توافقات انجام شده روی ثبت سفارش و کنترل زمان ماندگاری کالاها در بنادر و گمرک است. از سوی دیگر مطابق با گزارش مانا، معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به برخی شائبه ها درخصوص تعمد برخی صاحبان کالا برای نگهداری کالاها در بنادر و عدم ترخیص آنها گفت: بر اساس مفاد تبصره ۲ذیلماده ۲۴قانون امور گمرکی، چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود (4).

با توجه به موارد فوق چند نکته قابل طرح است که به نظر می رسد برنامه ترخیص سه ماهه را دچار مشکل کند که شامل:

1- موضوع قانون منطقه آزاد و مناطق ویژه دارای مشکلاتی است که موجب می شود تاثیر مفید بودن این تصمیمات را دچار تردید کند. به طور مثال در تبصره 3ماده 24 قانون امور گمرکی، تعیـــین مهلـــت توقـــف کـــالا در منـــاطق آزاد و منـــاطق ویـــژه اقتصــادی بــراســاس ضــوابط قــانونی منــاطق مــذکور در اختیــارســازمان های مســئول این منــاطق اســت.

2- وزارت صمت در حقیقت متولی مدیریت زنجیره تامین ملی کشور است. در فرآیندهای مربوط به شناسایی یک عمل واردات کالا، ثبت سفارش به عنوان شروع نظارت و قرار گرفتن محموله در حوزه کنترل صمت محسوب می شود. قانون مناطق ویژه امکان ورود کالابه این مناطق قبل از ترخیص بدون ثبت سفارش را به تجار می دهد. در این برنامه شرکت های کشتیرانی موظف به اعلام شناسه ثبت سفارش به سامانه سازمان بنادر شده اند. این تدبیر باعث می شود تجار مجبور به ثبت سفارش حداقل قبل از تخلیه بار از کشتی شوند ولی مشخص نیست این موضوع در مورد کالاهای موجود در بنادر به چه نحو خواهد بود؟

3- تکیه بر تبادلات الکترونیکی داده بین دستگاه ها با توجه به اینکه مشاهده شده است دستگاه ها اقدام به قطع نمودن این تبادلات می نمایند که در یادداشت قبلی بهآن پرداخته شد(1) باعث بروز مشکلات و عدم اطمینان به این راهکار می گردد.

4- علاوه بر آن تاجر خیلی قبل تر از اینها اقدامات خود را برای وارد نمودن کالاها شروع نموده است. لذا به نظر می رسد لازم باشد شروع کنترل صمت در رابطه با زنجیره تامین ملی کشور حتی الامکان مصادف با شروع مذاکرات خرید کالا و حمل آن به کشور باشد.

5- مطابق با ماده 158 قانون امور گمرکی تعیـــین مهلـــت توقـــف کـــالادر منـــاطق آزاد و منـــاطق ویـــژه اقتصــادی بــراســاس ضــوابط قــانونی منــاطق مــذکور در اختیــار سازمان های مســئول ایــن منــاطق اســت. کالاهــایی کــه در ایــن منــاطق پــس از انقضــای مهلت اعطــائی توســط ســازمان های مــذکور مهلــت منقضــی، اعــلام مــی شــوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

مطابق با اظهارات معاون فنی و امور گمرکی، ایستایی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه، آزاد، بنادر و گمرکات کشور که با هدف واردات قطعی انجام می شود در چهار مقطع زمانی رخ می دهد. اولین آن«قبل از اظهار کالا به گمرک» است. از سوی دیگر ایشان در جای دیگر اعلام می نماید که «کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می شوند، چرا که احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی افتد» (5). از سوی دیگر مدیر سازمان بنادر اعلام می نماید که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط، هیچ گونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود (6).

این مطلب در جوابیه به نامه قائم مقام وزارت صمت بیان گردیده است که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مبرم به موجودی کالاهای مربوط به مقابله با آن، خطاب به سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده بود. در این نامه اعلام شده بود که به قرار اطلاع که مقادیری از محموله های مذکور در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمایید فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرفمدت ۴۸ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.لذا اطلاع رسانی به صاحبان کالا جهت اعلام موجودی و تحویل کالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است (7).

با توجه به موارد مطرح شده متاسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وضعیتی قرار دارند که زنجیره اطلاعات و عملیات تامین کالاهای کشور را قطع می کنند. لذا این مناطق محلی برای رسوب و ایستایی کالاهای اساسی سفره مردم و صنعت کشور هستند. به نظر نمی رسد با توجه به شائبه عدم تمایل بعضی واردکنندگان به ترخیص کالا، این تدابیر نیز چاره ساز باشد؟؟!!

علاوه بر این به نظر می رسد«اعلام متروکه اعلام کردن بارها» نیز با توجه به اینکه ممکن است واردکنندگان با تاسی به قانون مناطق آزاد و ویژه، اقدام حقوقی انجام دهند، خوب است در این رابطه با دستگاه قضا نیز هماهنگی های لازم صورت گیرد.

بر این اساس ا با توجه به جمیع جهات بنظر نمی رسد این اقداماتی که بر روی کاغذ نوشته شده است بیش از محدوده نفوذ کاغذ موثر واقع شود. در این رابطه پیشنهاد می شود به جای تاکید بر ساختارهای مدیریتی موجود که موجب بروز این مشکل شده است، به فکر راهکاری اساسی و بنیادی بود. به طور مثال تهیه یک شبکه کسب و کار منطبق با قرارداد هوشمند که اعتبار سنجی عملکرد هر دستگاه بر اساس مفاد قرارداد و با تایید دستگاه های همکار و همجوار باشد. برای این منظور در یادداشت های قبلی تین نیوز به راهکار زنجیره کالا اشاره شده است که می تواند در این خصوص راهگشا باشد. در این راهکار لازم است برای هر سفارشی که در رابطه با واردات یا صادرات انجام می شود، زنجیره خاص برای مدیریت تراکنش های مالی، اسنادی، موقعیتی و عملیاتی مربوط به آن لحاظ شود. این امر با تایید بازیگران نقش آفرین در شبکه کسب و کار معتبر شناخته می شود، لذا ضمن حفظ استقلال دستگاه ها، شرایط لازم برای اعتبارسنجی هر زنجیره فراهم می شود (8).

منابع

1- تین نیوز-کد خبر 219529/ چشم انداز مبهمِ «اثربخشی و کارآمدی»زیرساخت های بنادر

2- سایت سازمان بنادر و دریانوردی- کد خبر 51736 / کالا های وارداتی نباید بیش از مدت متعارف در انبار گمرکات باقی بماند/ همه باید کمک کنیم کالا های اساسی در اختیار مردم قرار گیرد

3-  خبرگزاری مانا-کد خبر 87837 / کالا های رسوب کرده در گمرک حداکثر ۳ ماهه ترخیص می شوند

4- خبرگزاری مانا- کد خبر ۸۷۸۲۴ / هشدار گمرک به صاحبان کالا: ترخیص نکنید، محموله رسوبی، متروکه محسوب می شود
5- دنیای اقتصاد-کد خبر ۳۶۶۵۱۱۶ / مسیر تازه رسوب زدایی کالا

6- خبرگزاری مهر-کد خبر 4879671 / سازمان بنادر محتکر نیست/ نباید امنیت روانی جامعه را نشانه رفت

7- خبرآنلاین-کد خبر 1364971/ معنی جدید احتکار اقلام مقابله با کرونا در بخشنامه وزارت صمت

8- تین نیوز-کد خبر175372/ بخش سوم/ جایگاه زنجیره کالا در اکوسیستم کسب و کار جدید

* کارشناس لجستیک