◄ افشای پشت پرده واردات کامیون های دست دوم و نوسازی کامیون های فرسوده
یک از رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای در شبکه های اجتماعی از برخی پشت پرده های مربوط به اجرای طرح واردات کامیون های دست دوم و نوسازی کامیون های فرسوده، در تشکل های صنفی مرتبط، پرده برداشت.
یک از رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای در شبکه های اجتماعی از برخی پشت پرده های مربوط به اجرای طرح واردات کامیون های دست دوم و نوسازی کامیون های فرسوده ، در تشکل های صنفی مرتبط، پرده برداشت.
به گزارش تین نیوز ، سید فخرالدین شریعتی با انتشار مطلبی مدعی شد یکی از کانون های مربوطه در سال ۱۳۹۶ با معرفی یک مرکز اسقاط به اسم مرکز اسقاط «ی» واقع در کمربندی تیران اصفهان و گمراه کردن رانندگان و کامیونداران آنان را به مرکز مذکور معرفی کرد که آن مرکز کلاهبردار از کار درآمد.
شریعتی افزود: این افراد چند سالی است دنبال شکایت و درگیر دادسرا و دادگاه هستند و هنوز هم به نتیجه نرسیده اند.
بیشتر بخوانید:
این راننده کامیوندار همچنین عنوان کرد که یکی از صاحب منصبان صنفی، «کار را به جایی کشیده بود که به یکی از فرسوده سواران اعلام کرد ناوگان او شامل نوسازی نمی شود ولی بعدا مشخص شد یک کشنده از شرکت ماموت با شماره هوشمند این کشنده به غیر واگذار شده است».
به گفته شریعتی این مسئول صنفی پس از برملا شدن موضوع حتی حاضر شد با پرداخت چند صد میلیون، فرد مورد نظر را از شکایت منصرف کند.
وی ادامه داد: در سال 1398 آن کانون با اعلام فراخوانی مبنی بر ثبت نام ناوگان فرسوده ، از همکاران مبلغ یک میلیون و 30 هزار ریال دریافت نمود که مجوز این کار را نداشت و در همان زمان با تماس هایی که با مراجع ذیصلاح گرفته شد، این تخلف گوشزد و گزارش گردید که اعلام شد این کار خلاف و غیرقانونی است ... و در نهایت معلوم نشد این پول ها منافع چه کسانی را تامین می کرد که با آن برخورد نشد و چرا پس از گذشت چهار سال این مبالغ عودت نگردیده است.
شریعتی در بخش دیگری از این مطلب با بیان این که شنیده ها حاکی از آن است که یکی از مسئولان تشکل صنفی مربوطه، مجوز واردات صدها دستگاه کشنده به کشور را دریافت کرده است، گفت: اول آنکه تشکل ها طبق قانون حق ورود به کارهای اقتصادی را ندارند و در ثانی مگر کانون کارت بازرگانی دارد که به این کار مبادرت کند.
وی با تاکید بر این که «این مجوز سر آغاز شراکت با یکی از متخلف ترین شرکت های کشور به نام « ه د» می شود»، همچنین مدعی شد تشکل مربوط، طبق مدارک موجود، رانندگان را با سر برگ آن کانون به شرکت مذکور معرفی می کرد.
شریعتی همچنین یکی از مسئولان سابق تشکل مربوطه را متهم کرد «برای فرار مالیاتی برای خرید روغن از شرکت نفت جی از شناسه یک تعاونی استفاده کرده و پس از متوجه شدن تعاونی و شکایت آن تعاونی، فرد خاطی با سر برگ آن کانون موضوع را تکذیب کرد ولی در نهایت مجبور به پرداخت از جیب رانندگان شد».
انجمن صنفی ها و سازمان حمل ونقل به مدارک هویتی رانندگان دسترسی دارند و از کجا معلوم لیستی از هموشمند‌رانندگان را به واردکنندگان با قیمت گزاف نفروخته باشند و رانندگان بی خبر‌از اتفاقات از کجا بدانند شماره هوشمندشان در لیست خریداران کامیونهای وارداتی نیست.کارشناسان سازمان اطلاعات باید‌ورود کنند وسواسنفاده کنندگان را بازداشت کنند .