◄ افزایش تعرفه بهره برداری حمل بار ریلی؛ رقابت با بخش خصوصی در سهم گیری از کرایه

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به تصمیم راه آهن برای افزایش تعرفه بهره برداری حمل بار داخلی، اعتراض کرد.

به گزارش تین نیوز، در نامه ای که بابک احمدی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در این زمینه به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نوشته، با تقدیر از تدابیر و تلاش های این وزارتخانه برای تحقق اهداف بخش حمل و نقل ریلی آمده: بررسی آمارهای عمده و اخبار مهم بخش باری راه آهن در سال 1400 و 3 ماه نخست سال 1401 و مقایسه آنها با عملکرد مدت مشابه سال های گذشته نشان می دهد در این بازه زمانی، افت هشدار دهنده ای در عملکرد این بخش رخ داده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: متاسفانه با وجود مهیا بودن شرایط برای افزایش سهم کریدورهای ریلی ایران از مبادلات تجاری بین المللی روند رو به رشد ترانزیت ریلی در بهای امسال نیز کند و تقریبا متوقف شده است. از جمله علل این افت می توان به آثار برجا مانده از برخی کم کاری ها و سوء تدبیرها در دوره گذشته در کنار برخی رویکردها، رفتارها و تصمیمات اشتباه در دوره جاری اشاره کرد.

در بخش دیگری از این نامه، عنوان شده است: فارغ از تحلیل علل و عوامل این روند نزولی جدید که در جای خود قابل بررسی و تحلیل کارشناسی است، برای گذر از این شرایط بحرانی لازم است در شرایط کنونی مجموعه وزارت راه و شهرسازی و ارکان اجرایی حوزه حمل و نقل ریلی از جمله شرکت راه آهن و مجموعه بخش خصوصی فعال در این حوزه در بالاترین سطح ممکن با یکدیگر تعامل سازنده ای داشته باشند اما در عمل شاهد چنین رویکردی از جانب راه آهن نیستیم.

در ادامه این نامه با اشاره به این که افزایش هزینه ها، کمبود لکوموتیو آماده به کار در شبکه ریلی کشور، مطالبات وصول نشده چندین ماهه شرکت های مالک لکوموتیو، شرکت های تعمیرات لکوموتیو، خطوط و…، مدیریت سنتی سیر و حرکت و همچنین پایین بودن سرعت بازرگانی واگن های باری جذابیت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی را به حداقل رسانده، خاطر نشان شده است:  ابلاغ تعرفه حق بهره برداری راه آهن برای حمل داخلی ریلی سال جاری در تاریخ 8 تیر 1401 بدون هرگونه تبادل نظر با جامعه اصلی ذینفعان و با رویکرد یکسوگرانه در جهت منافع کوتاه مدت و بنگاهی شرکت راه آهن و حداقل کردن جذابیت های ادامه کار و سرمایه گذاری در این زیربخش استراتژیک حمل و نقل کشور موجب دلسردی و ناامیدی دوچندان بخش خصوصی از رویکردهای مدیریت کسب و کار حمل و نقل ریلی کشور و توقف یا کند شدن سرمایه گذاری های اندک در جریان انجام در این حوزه و کاهش سهم حمل و نقلی از مجموع حمل و نقل زمینی کشور شده و ایرادات متعددی به ابلاغیه مزبور وارد است.

در ادامه این نامه موارد زیر به عنوان نمونه هایی از ایرادات این ابلاغیه برشمرده شده است:

1- تصمیم گیری در غیاب بخش خصوصی:

با عنایت به اینکه ارائه خدمات و خلق ارزش در بازار حمل بار ریلی به صورت مشترک توسط دولت و بخش خصوصی انجام می شود لازم است جلسات تصمیم گیری در این زمینه با حضور کارشناسان راه آهن و بخش خصوصی برگزار شود. متاسفانه به رغم وجود این سنت در راه آهن طی سال های گذشته، در دوره مدیریت جدید این شرکت چه در این مورد و چه در سایر موارد تصمیم گیری که واجد آثار مهم بر منافع سرما یه گذاران خصوصی باشد، اصرار خاصی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری بدون اطلاع، مشارکت یا حتی هرگونه نظرخواهی از بخش خصوصی وجود داشته است.

2- عطف به ما سبق کردن نرخ ها:

علی رغم رویه منطقی و متعارف سنوات قبل مبنی بر ابلاغ تعرفه بهره برداری راه آهن در بازه زمانی چند هفته قبل از اجرا (با هدف ایجاد فضای لازم جهت هماهنگی با صاحبان کالا و اعمال نرخ های جدید) ابلاغیه تعرفه 08/04/1401 با ذکر این مصوبه از تاریخ 01/04/104 لازم اجراست، صورت پذیرفته در حالی که در این فاصله زمانی تعداد زیادی از واگن ها محموله های خود را به مقصد رسانده اند و اخذ مابه التفاوت کرایه از صاحبان بار در این بازه زمانی مقدور نیست.

3- رقابت با بخش خصوصی در سهم گیری از کرایه:

به موجب این ابلاغیه در سال جاری در پی تصمیمات متخذه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، حق دسترسی به شبکه ریلی برای 4 گروه از محمولات شامل مواد معدنی و “بالاست”، مواد نفتی و روغن های خوراکی و صنعتی، محصولات فولادی، غلات و محصولات کشاورزی به صورت میانگین 54 درصد و سهم لکوموتیو 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. با توجه به اینکه غالب هزینه های شرکت های ریلی و راه اهن از یک جنس است، وجود تفاوت بین درصد افزایش حق دسترسی به شکبه (سهم درآمدی راه آهن) با سهم لکوموتیو از یک سو و محدود شدن فضای افزایش قیمت برای مالکان خصوصی واگن باری به خاطر این افزایش زیاد سهم دولت از کرایه حمل بار از سوی دیگر باعث تعجب است. این در حالی است که در همین ایام نرخ بلیت قطارهای مسافری بین شهری که تماما متعلق  و در اختیار بخش خصوصی است و اقتصاد این کسب وکار در دوره کرونا به شدت آسیب دیده به میزان 25 درصد افزایش یافته است.

4- اراده به اخذ غیرقانونی و غیرشرعی جریمه بابت دیرکرد پرداخت هزینه دسترسی:

در بند 4 این ابلاغیه برای شرکت های مالک واگن باری در خصوص تاخیر در پرداخت حق دسترسی جریمه 36 درصدی سالانه در ماه اول و 54 درصدی سالانه از ماه دوم به بعد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تصویب و اخذ این جرایم به لحاظ قانونی و شرعی محل اشکال جدی است، باعث تعجب است که شرکت راه آهن نسبت به تاخیر خود در پرداخت بدهی به شرکت های خصوصی لکوموتیوی بی تفاوت است و حاضر به پذیرش هیچ تعهدی نیست اما برای شرکت های حمل و نقل ریلی مالک واگن باری چنین جریمه سنگینی را بدون اعلام مبانی محاسباتی و قانونی آن در نظر گرفته است.

از آنجایی که تعرفه بهره برداری راه آهن اصلی ترین هزینه شرکت های حمل و نقل ریلی بوده و بر فرآیند بازاریابی نرخ دهی در این کسب وکار به مشتریان تاثیر مستقیم دارد، چنین رویکردهایی باعث تضعیف بیش از پیش صنعت حمل و نقل ریلی، انحراف بار از روی ریل به جاده، برهم خوردن امنیت روانی و آسایش ذهنی جامعه و تهدید اشتغال در صنعت ریلی می شود.

لذا با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر توسعه صنعت حمل و نقل  ریلی و تداوم جذب سرمایه و توسعه مردمی سازی اقتصاد و همچنین تحقق اهداف مشخص شده در استاد بالادستی برای افزایش سهم بار ریلی از مجموع بارهای کشور خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به ابطال یا اصلاح ابلاغیه مذکور با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم مبذول گردد.