دو کمیسیون مجلس موافق طرح تفکیک راه و شهرسازی هستند/ ارجاع جزئیات طرح به کمیته تخصصی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طراح طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس بوده و نمایندگان در این کمیسیون هم به آن رأی مثبت داده اند.
فضل الله رنجبر با اشاره به بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون اجتماعی مجلس و مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی با این طرح، گفت: پس از ارائه نقطه نظرات مخالفین و موافقین طرح، خوشبختانه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون اجتماعی با رای قاطع اعضای کمیسیون تصویب شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ملت، فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز یکشنبه 14 بهمن ماه این کمیسیون گفت: در این جلسه دو موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت؛ ابتدا موضوع طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و نمایندگان و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی دیدگاه های خود را در مخالفت با اجرای و تصویب این طرح اعلام کردند و علت مخالفت خود را نیز هزینه های مالی و نیاز به اماکن اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید می دانستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موافقین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم در این نشست مواردی چون عریض و طویل بودن وزارتخانه و ضرورت چابک سازی، وظیفه سنگین و مهم این وزارتخانه و وجود سازمان ها و معاونت های گسترده را دلیل بر ضرورت تفکیک وزارتخانه اعلام کردند. پس از ارائه نقطه نظرات مخالفان و موافقین طرح، خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی با رای قاطع اعضای کمیسیون طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصویب شد.
رنجبر با اشاره به اینکه طراح طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس بوده و نمایندگان در این کمیسیون هم به آن رأی مثبت داده اند؛ اضافه کرد: پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای بررسی جزئیات آن به کمیته کاری یا تخصصی آن ارجاع و ارائه شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح دستورکار دوم جلسه این کمیسیون بیان کرد: در بخش دوم جلسه کمیسیون اجتماعی، موضوع اصلاح ماده ۴۳ و ۳۷ قانون تامین اجتماعی مطرح شد. در اصلاح ماده ۴۳ در موضوع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از افراد در هیئت تشخیص مطالبات، مصوب شد یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه به اعضای این هیئت اضافه شود.
رنجبر ادامه داد: در بخش دوم آن قسمتی که مبلغ ۱۵۰ تومان را پایه رسیدگی در این هیئت ها قانون دانسته بود، اصلاح شد. به این ترتیب که این رقم به بدهی ها و طلب های مورد اختلاف سازمان تامین اجتماعی در کارگاه های زیر 10 نفر به حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه و در کارگاه های بیش تر از 10 نفر، دو برابر حقوق و دستمزد تعیین شد.
طبق اعلام رنجبر اصلاح جزئی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی از دیگر موارد این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
