پیشنهادات اصلاحی برای نهادهای هماهنگی تسهیل تجارت و حمل و نقل بین الملل کشور
وبلاگ تین نیوز | تجارت بین المللی یکی از محورهای اقتصاد هر کشوری است که به واسطه مبادلات تجاری تحقق می یابد. تجارت بین المللی را می توان شامل حوزه تجارت خارجی به معنای واردات- صادرات و حوزه ترانزیت و ترانشیپ و امثال آن در نظر گرفت. روان بودن، هزینه بر نبودن و زمانبر نبودن مراحل عملیاتی مبادلات تجاری در دو حوزه فوق یکی از مسائلی است که هم بر رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی و هم بر جایگاه آن در شبکه تجارت جهانی تاثیرگذار است.
بنابراین یکی از مهمترین وظایف دولتها در راستای توسعه تجارت خارجی، اتخاذ اقدامات و سیاستهای لازم جهت تامین هر چه بیشتر هدف فوق است که سازمانهای بین المللی آن را تسهیل تجارت و حمل ونقل می‌نامند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که موضوعات اثرگذار بر کارایی مبادلات تجاری را نمی توان به تمامی در حیطه وظایف یک دستگاه مشخص دانست.
به عبارت دیگر تسهیل تجارت و حمل ونقل موضوعی است که در وظایف و ماموریتهای دستگاههای مختلف پراکنده شده است. این بدان جهت است که مبادله تجاری نیازمند ترکیبی از انواع زیرساختهای سخت و نرم، خدمات تجاری و رویه ها و قوانین است که حوزه های مختلفی اعم از حمل ونقل و لجستیک، گمرک، مالی و بیمه، تشریفات قانونی واردات و صادرات، تشریفات ترانزیت و ترخیص گمرکی و مانند آن را در برمی گیرند.
در طی 40 سالی که از عمر موضوع تسهیل تجارت و حمل ونقل می گذرد، نهادهای بین المللی پیشنهادات مختلفی را برای ایجاد نهادهای هماهنگی کننده بین بخشهای مختلف دولت و بین دولت و بخش خصوصی مطرح نموده و پروژه هایی را در کشورهای مختلف اجرا نموده اند. آنچه که بیش از همه مورد توجه این سازمانها بوده عدم تعدد این نهادها و همپوشانی بین آنهاست، به گونهای که پیشنهادات آنها شامل غالباً شامل ایجاد یک کمیته واحد در سطح ملی می شود.
در کشور ما نهادهای هماهنگی کننده متعددی برای موضوعاتی مرتبط با تسهیل تجارت وجود دارند. اولین نهاد کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) است که در سال 1388 و در سطح وزیران هیئت دولت تشکیل شد. برای این کارگروه در تصویب نامه مربوطه هیچ شرح وظیفه ای پیش بینی نشده و مصوبات آن مسائل متنوعی را در حوزه ترانزیت را در برمی گیرند.
دومین نهاد کمیته تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی است که در سال 1389 تشکیل شده و موضوعات حوزه فناوری اطلاعات و پنجره واحد تجاری را مد نظر قرار داده است. با توجه به شواهد و قراین، این کمیته طی یکی دو سال اخیر فعالیت قابل توجهی نداشته است.
سومین نهاد، کمیته تسهیل تجارت است که به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلا‌ت آنان در سال 1386 تشکیل شده است. این کمیته مرتبط ترین نهاد با تسهیل تجارت به نظر می رسد، در حالی که تنها وظیفه مرتبط آن بررسی راهکارهای کاهش فرآیند ترخیص کالا‌های وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور بوده و سایر وظایف آن ناظر بر موضوعات متنوعی خرید محصولات کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل تأمین منابع ریالی و ارزی، ایجاد بانک طلا و اصلاح زیرساختهای تولیدی و اعطای وام به صنعت فلزات قیمتی و نیمه گرانبها و گرانبهاست.
در نهایت، نهاد چهارم کارگروه بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی است که زیرمجموعه ای از "کارگروه بهبود فضای کسب و کار" است. این کارگروه در سال 1387 با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی تشکیل شده است.
اگر موضوعات مهم تسهیل تجارت و حمل و نقل تحت چند عنوان عمده طبقه بندی شوند، در این صورت همپوشانی و خلاءهای موجود در این چهار نهاد به خوبی آشکار می شود. در موضوع ساده سازی و روانسازی تشریفات، به جز کارگروه ترانزیت که اصولاً وظیفه مدونی ندارد، برای سه نهاد دیگر وظایفی دیده شده است. موضوع توسعه و ارتقای زیرساختهای نرم افزاری فناوری اطلاعات برای تسهیل تجارت و حمل و نقل در وظایف کمیته تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی قرار می گیرد. اما در سه موضوع بهبود و ارتقای ارایه خدمات تجاری، توسعه و ارتقای زیرساختهای فیزیکی تجارت و حمل و نقل، و
توسعه روابط بین المللی برای تسهیل تجارت، برای هیچ یک از چهار نهاد فوق وظیفه مشخصی تعیین نشده است.
با توجه به تاکید سازمانهای بین المللی مبنی بر ایجاد یک کمیته واحد در سطح ملی برای تسهیل تجارت و حمل و نقل بین الملل، پیشنهاد می‌شود که نهادی تحت عنوان "کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل و نقل بین الملل" با عضویت کلیه دستگاههای دولتی دخیل در این حوزه و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برای واردات- صادرات و خدمات تجاری ایجاد شود. این کمیته می تواند در قالب در قالب کمیسیونهای تخصصی مانند ترانزیت، زیرساختها، خدمات تجاری، خدمات مالی، فرآیندها و رویه ها، فناوری اطلاعات و روابط بین الملل، کلیه مرتبط با موضوع تسهیل تجارت و حمل و
نقل بین الملل را با حضور متخصصان و دست اندرکاران هر حوزه به صورت متمرکز و ساختارمند بررسی کرده و پیشنهادات خود را به نهادهای قانونگذاری، هیئت دولت و سایر دستگاههای ذیربط جهت تصویب و رسمیت بخشیدن ارائه کند.
با ایجاد این کمیته با توجه به اینکه وظایف اغلب نهادهای چهارگانه فوق در این نهاد جدید منظور می شوند، به جهت ایجاد یکپارچگی و حذف همپوشانیها باید وظایف موازی از سایر نهادهای چهارگانه فوق حذف گردد. وظایف کارگروه ترانزیت و کمیته تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی در قالب کمیسیونهای تخصصی ترانزیت و فناوری اطلاعات آن قابل پیگیری بوده و بدین ترتیب نیازی به وجود آنها نخواهد بود. همچنین وظایف کارگروه ویژه بهبود رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی نیز در این وظایف این کمیته پوشش داده خواهد شد. با ایجاد کمیته جدید، کمیته تسهیل تجارت فعلی که عمده موضوعات آن به
مواردی غیر از تسهیل تجارت مرتبط می شوند نیاز به تغییراتی خواهد داشت. چنانچه یک مورد وظیفه کاهش فرآیند ترخیص گمرکی از وظایف آن حذف شود، می توان عنوان آن را به "کمیته رفع موانع صادرات غیرنفتی" تغییر داد که به نظر می رسد عنوان مناسبتری برای این کمیته باشد.
با ایجاد تغییرات فوق، تنها دو نهاد هماهنگ کننده خواهیم داشت:
کمیته ملی برای تسهیل تجارت و حمل و نقل
کمیته ملی برای رفع موانع صادرات غیرنفتی