◄ جای خالی «منافع مشتری» بین چارتردهنده و چارترکننده
یکی از ضرورت‌های استفاده از هواپیما برای انجام پروازهای تجاری سیستم چارتری در کنار پروازهای برنامه‌ای است که به‌طورکلی تحت عنوان پروازهای غیربرنامه‌ای مشهور است. این پروازهای غیربرنامه‌ای انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن پروازهای چارتری و دربستی برای هواپیما است.
یکی از ضرورت‌های استفاده از هواپیما برای انجام پروازهای تجاری سیستم چارتری در کنار پروازهای برنامه‌ای است که به‌طورکلی تحت عنوان پروازهای غیربرنامه‌ای مشهور است. این پروازهای غیربرنامه‌ای انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن پروازهای چارتری و دربستی برای هواپیما است.
پروازهای دربستی در کشورهای جهان مدل‌های مختلفی دارد. این مدل‌های مختلف در مقررات کشورها تعریف شده است و در تعاریفی که انجام گرفته شرایط مربوطه به این پروازها مشخص و معین شده است.
یکی از آن مدل‌ها این است که شرکت‌های واسطه‌ای حمل‌ونقلی می‌آیند هواپیما و یا پرواز را برای مسیرهای معینی و یا تعداد مشخصی از تعداد صندلی‌های آن پرواز را به‌صورت دربستی در اختیار می‌گیرند که ضابطه آن در مقررات هر کشوری مشخص و تعریف شده است.
وقتی‌که وظایف و تعهدات دو طرف (ایرلاین و چارترکننده) در قوانین مشخص است بر مبنای آن شرکت‌های حمل‌ونقلی تأسیس می‌شوند و تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند. اما در کشور ما این موضوع به‌صورت غیرحرفه‌ای شکل گرفته؛ حال این سؤال پیش می‌آید که چگونه؟
به‌جای اینکه ما بیایم سیستمی را ایجاد کنیم که شرکت‌های حمل‌ونقلی واسطه‌ای تشکیل شوند و طبق یک مقرراتی بتوانند برای پرواز چارتری با شرکت‌های هواپیمایی قرارداد ببندند به‌صورت طرفینی بین فرد چارترکننده که ممکن است دفاتر خدمات مسافرتی داشته باشد با ایرلاین قراردادی منعقد می‌شود و بر اساس دیدگاه‌های این دو طرف قرارداد شکل می‌گیرد که معمولاً در این قراردادها تنها منافع چارتردهنده و چارترکننده دیده می‌شود و طبیعی است که در این قرارداد منافع مسافر و مشتری در نظر گرفته نشود.
اما در کشورهایی که مقررات این موضوع را نظم داده‌اند شرکت حمل‌ونقل واسطه‌ای تنها می‌تواند بر اساس مقررات وضع‌شده برود چارتر کند و شرکت هواپیمایی هم می‌تواند تنها بر اساس همان قوانین چارتر بدهد حال در این میان دستگاه نظارتی نیز می‌تواند روی این موضوع نظارت کند.
در این میان یکی از منافع مشتری بحث قیمت است که در آن نظارت انجام می‌گیرد. این موضوع چیزی است که باید در کشور اتفاق بیفتد اما انجام نمی‌گیرد چراکه شرکت‌های حمل‌ونقلی واسطه‌ای بر اساس مقررات شکل نگرفته‌اند که قابلیت نظارتی داشته باشند. یکی از موضوعاتی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که شرکت‌های هواپیمایی ما عمدتاً با مشکل نقدینگی مواجه هستند، درواقع نیازمند پول هستند.
به‌جای اینکه بروند پول را از مؤسسات مالی و بانکی بگیرند مجبور هستند که از افراد این پول را تأمین کنند و به همین دلیل افراد پول را به‌اضافه سود به ایرلاین‌ها می‌دهند و شرکت هواپیمایی ناچار است که در آینده این پول را به‌اضافه سود پرداخت کند اما به دلیل اینکه نمی‌خواهد این پول را پرداخت کند؛ چارترکننده سود پول را در زمانی که می‌خواهد برای صندلی‌ها هواپیما قیمت بگذارد تأمین می‌کند.
بر همین اساس چارترکننده قیمت را طوری تعیین می‌کند که هم به پول و هم به سود آن پول برسد که بر همین اساس منافع مشتری در نظر گرفته نمی‌شود در این میان نیز نمی‌توان نظارتی داشت چراکه قراردادها می‌تواند نانوشته باشد از همین روز لازم است که مقرراتی وضع شود که این قراردادها بر اساس آن تنظیم شوند به همین جهت باید به این موضوع تأکید کنم که چارتر لازمه صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور است و کسی نمی‌تواند چارتر را ممنوع کند چراکه یک نظام پروازی تعریف‌شده در سطح بین‌المللی است.
