◄ ردپای تلاطم‌های اقتصادی در قیمت بلیت قطارهای مسافری
امسال هشت شرکت ریلی مسافری، با ارسال نامه‌‌ای به سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه‌آهن خواهان افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت قطار برای سال جاری شده بودند که با افزایش 10درصدی آن موافقت شد.
ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب سال ۸۴ مجلس می‌گوید: نرخ حمل‌ونقل ریلی بار، متناسب با حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت توافقی بین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، بنابر این قانون، بهای بلیت مسافران نیز توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در هر مسیر و برحسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود، تعیین و پس از تایید هیات‌مدیره راه‌آهن اجرا می‌شود.
چنین تعریفی اگرچه به‌طور کامل، مؤید تعیین آزادانه بهای بلیت قطارهای مسافری توسط خود شرکت‌ها و یا طبق قوانین بازار آزاد نیست، اما به‌دلیل اینکه برای اولین بار در سال 94 شرکت‌های ریلی مسافری توانستند در تعیین نرخ بلیت قطارهای خود ورود کنند، اتفاق مثبتی می‌تواند باشد.
در همان سال قیمت بلیت قطارهای مسافربری افزایش یافت؛ افزایشی که با گذشتن سه سال از آن، در یکم تیرماه امسال دوباره تکرار شد.
امسال هشت شرکت ریلی مسافری، با ارسال نامه‌‌ای به سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه‌آهن خواهان افزایش ۲۰درصدی قیمت بلیت قطار برای سال جاری شده‌اند.
در این نامه آمده است که طی سه سال گذشته، هزینه خدمات ارائه‌شده افزایش یافته و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری، خواهان افزایش قیمت بلیت قطار براساس ماده ۹ قانون دسترسی هستند.
این در حالی است که در سال گذشته، دستمزد نیروی انسانی 14.5درصد و در سال جاری 19.5درصد افزایش یافته است؛ از سوی دیگر، با توجه به نوسانات ارزی و خرید لوازم و قطعات یدکی ناوگان از خارج، در نتیجه هزینه‌های جانبی شرکت‌های ریلی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
قدر مسلم، با رشد فزاینده قیمت کالاها و خدمات- به ویژه با لغو برجام- شرکت‌های خصوصی ریلی با ثبات قیمت بلیت، متضرر خواهند شد و بر همین اساس هم چنین پیشنهادی را به مدیرعامل راه‌آهن ارائه داده است.
پیشنهادی که به گفته معاون مسافری راه‌آهن در عرض یک هفته درباره آن تصمیم‌گیری و با آغاز پیک سفرهای تابستانی از ابتدای تیرماه امسال اعمال شد.
میرحسن موسوی در این‌باره می‌گوید: افزایش قیمت‌ها در بازار، اولین فاکتور تاثیرگذار بر افزایش درخواست شرکت‌ها برای افزایش نرخ بلیت قطار است که پس از بررسی شرایط اقتصادی توسط راه‌آهن، نرخ جدید بلیت مشخص می‌شود. بنابراین این کار کاملاً با نظر خود شرکت‌ها انجام می‌شود.
موسوی افزود: درواقع درخواست شرکت‌ها براساس میزان نرخ تورم و افزایش نرخ برخی هزینه‌ها و ضریب آنها صورت می‌گیرد.
محمود امامی، مدیرعامل شرکت ماربین (قطار سبز) نیز به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی درباره تعیین نرخ بلیت قطارهای مسافری یا هر تصمیم دیگری که مربوط به آینده اقتصادی شرکت‌های خصوصی باشد، معتقد به حرکت دولت به سمت رگولاتور بودن و کاهش تصدی‌گری ایشان در این بخش است.
مسئولان دولتی اما بخش خصوصی را به‌تنهایی فاقد قدرت تصمیم‌گیری می‌دانند و در موضوع تعیین نرخ بلیت قطارهای مسافری، بهترین راهکار را همکاری دو بخش خصوصی و دولتی به همین شیوه فعلی می‌دانند.
در این مورد، برخی از کارشناسان بخش خصوصی ریلی با تحلیل بخش دولتی موافق هستند و معتقدند مشکل بخش ریلی تعیین نرخ بلیت‌های مسافری نیست. چراکه این موضوع بیش از هر چیز، از قواعد و شرایط بازار تبعیت می‌کند.
این در حالی است که امسال شرکت‌ها در نامه خود خواهان افزایش 20درصدی بهای بلیت‌های قطارهای مسافری شده‌اند که پس از ارزیابی بخش ریلی و همچنین توانایی مسافران در پرداخت آن، با افزایش 10 درصدی قیمت بلیت‌ها موافقت شد.
