عاقبت استخدام های نجومی در شهرداری

پرونده باز استخدام‏ شورای شهر را نباید از یاد برد. استخدام هایی که براساس برنامه شورای شهر در سال 92 متوقف شده بود مگر براساس یک شرط که آن هم دستور شهردار پای حکم استخدام بود.

به گزارش خبرآنلاین، با این حال بسیاری می گویند که این استخدام ها سیاسی و در جریان انتخابات در شهرداری رخ داده است و بیم آن می رود که با کاندید شدن دوباره قالیباف در شهرداری این استخدام های انتخاباتی تکرار شود.

پرونده باز استخدام‏ شورای شهر را نباید از یاد برد. استخدام هایی که براساس برنامه شورای شهر در سال ۹۲ متوقف شده بود مگر براساس یک شرط که آن هم دستور شهردار پای حکم استخدام بود. با این حال بسیاری می گویند که این استخدام ها سیاسی و در جریان انتخابات در شهرداری رخ داده است و بیم آن می رود که با کاندید شدن دوباره قالیباف در شهرداری این استخدام های انتخاباتی تکرار شود.

کلید واژه «استخدام شهرداری» را که در گوگل جست و جو می کنی با آیین نامه شش فصلی و 99 ماده ای روبه رو می شوی که هیئت وزیران در سال 1381 به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرده و در آخر به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور وقت رسیده است.

آیین نامه ای که فصل سوم آن با 16 ماده و تبصره درباره حقوق و مزایای کارکنان شهرداری سخن گفته است و سایر فصولش به شرایط استخدام، وضعیت تحصیلات و سن، زمان بازنسشتگی و وضعیت رفاهی کارکنان شهرداری اشاره دارد. قوانین و مقرراتی که گویا مو لای درزش نمی رود اما اگر واژه نجومی را در کنار کلید واژه استخدام شهرداری در گوگل جست وجو کنید تصورات تان تغییر خواهد کرد.

ماجرای پیوست واژه «نجومی» به سازمان عریض و طویلی مانند شهرداری از آنجا شروع شد که یک گزارش از واگذاری املاک زیر قیمت به برخی افراد وابسته به شهرداری به بیرون و رسانه ها درز پیدا کرد اما کمی بعدتر نجومی ها گیربان شهرداری را گرفت و استخدام هم به جمع نجومی های شهرداری پیوست.

این بار انتشار یک فایل صوتی افشاگر یک تخلف جدید بود. سخن از استخدام بی رویه «خودی ها، اقوام و خویشان، مداحان و ...» بود. این فایل صوتی که توسط رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران بر روی کانال تلگرامش منتشر شد، حکایت از یک تخلف بزرگ در استخدام شهرداری داشت. این فایل مربوط به جلسه غیر علنی شورای شهر بود که خود حافظی در آن جلسه از گزارش مهم سازمان بازرسی در مورد تخلفات در شرکت بهره برداری متروی تهران و بی توجهی رئیس شورای شهر نسبت به آن تذکر داده بود.

البته ماجرای استخدام و آزمون های استخدامی در شهرداری هم پیش از این استخدام های نجومی برای شهرداری خبر ساز شده بود. آزمونی که به خاطر ابهاماتی که در پذیرش افراد داشت با نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور لغو شد. آزمونی که قرار بود دست ٥ هزار نفر از پرسنل قراردادی شرکت های «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» را در دو نوبت در شهردای بند کند اما با انتقادهای بسیاری روبه شد.

برخی این آزمون را سیاسی خواندند و برخی دیگر معتقد بودند که این آزمون فرصت برابر جذب نیروها نقض می کند. البته رئیس سابق سازمان دهیاری و شهرداری های کشور نیز درباره دلیل قانونی لغو این آزمون گفته بود: «از سال گذشته هر گونه تصمیم برای استخدام در شهرداری های کشور به این سازمان محول شده است، در حالی که شهرداری هیچ درخواستی برای دریافت مجوز نداده است.»

حافظی از چه تخلفی پرده برداشت؟

براساس آنچه که رحمت الله حافظی در این جلسه گفته، سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 93 صفحه ای خود در مورد شرکت بهره برداری متروی تهران نسبت به جذب 4200 نفر نیروی مازاد طی سال های 91 و 92 اعلام تخلف کرده است. پرسنلی که تعداد آنها 82 درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه کاری آنها از حدود 4 میلیارد تومان در سال 90 به حدود 15 میلیارد تومان در سال 92رسیده، یعنی معادل 275 درصد افزایش یافته است. چنانچه سرانه حقوق این پرسنل این شرکت بین 9 تا 11 میلیون تومان است.

اما در این تخلف تنها به حقوق و مزایا کلان یا سرپیچی شهرداری از قانون منع استخدام ختم نمی شد. در بخش دیگری از این گزارش به سن و تحصیلات استخدامی ها اشاره شده است. به گفته رحمت الله حافظی، 400 نفر از پرسنل جذب شده این شرکت بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی 50 درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین 30 درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند، اما نکته مهم دیگر اینکه 300 نفر از نیروهای شرکت بهره برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.

پرداخت حقوق های کلان در شهرداری از جیب مردم

شاید برای شما هم این پرسش به وجود آماده باشد که این حقوق و مزایا از کدام بخش از درآمد شهرداری پرداخت شده است؟ گرچه تا کنون پاسخ قانع کننده و دقیقی به این پرسش داده نشده اما آن طور که حافظی و تندگویان اعضای شورای شهر گفته اند به استناد گزارش 93 صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور، افزایش قیمت بهای بلیط متروی تهران برای جبران کسری حقوق این کارمندان مازاد مترو بوده است.

محمد مهدی تندگویان، عضو و رئیس کمیته شهرسازی شورا نیز با انتقاد از استخدام های بی ضابطه در شهرداری تهران و پرداخت حقوق کارکنان از طریق افزایش قیمت بلیط مترو گفته است: «میزان حقوق پرسنلی را که بیش از 80 درصد افزایش داشته را نباید شهروندان با افزایش نرخ بلیط مترو پرداخت کنند.»

به گفته او، افزایش قیمت بلیط در حالی است که باید برای بهبود کیفیت حمل و نقل صرف شود نه برای پرداخت حقوق. تندگویان در ادامه به پایشی در رابطه با میزان رضایتمندی مسافران اشاره کرده که نتیجه آن این بوده که خطوط مترو و ایستگاه ها با افزایش مسافر روبه رو نبوده و این یعنی میزان رضایتمندی مردم به تناسب توسعه خطوط افزایش نداشته است. تندگویان گفته است: «استخدام های بی ضابطه در شهرداری در حالی است که برای استخدام یک نیروی متخصص با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و در بحث بکارگیری نیروهای غیر متخصص 100 درصد با مشکل مواجهیم.»

سکوت و رد اعتراض در شورا

سکوت و رد اعتراض تنها واکنش های مهدی چمران رئیس شورای شهر به این تخلف بود. سکوتی که به گفته رحمت اله حافظی، عضو اصولگرای شورا در برابر سازمان بازرسی کل کشور نیز ادامه داشت. براساس آنچه که حافظی گفته، سازمان بازرسی به چمران درباره استخدام بی ضابطه 4200 نفر در مترو نامه نوشته اما او به اعضای شورا در این باره چیزی بروز نداده است.

چمران اما در یک نشست خبری سکوت خود را شکست و درباره این پنهانکاری خود گفت: «مگر همه نامه هایی که برای رئیس مجلس می رسد، برای همه اعضای مجلس می فرستند؟ ما یک مجلس کوچکیم و قانون برای ما تعیین تکلیف کرده است. سازمان بازرسی در ارتباط با مترو، نامه به من می نویسد. من باید از شهردار توضیح بخواهم، نه اینکه به اعضای شورای شهر بنویسم.

اعضای شورای شهر هیچ وظیفه ای ندارند، اگر قرار است مسایل را فاش کنند که سازمان بازرسی هم می تواند فاش کند. نامه ها باید به شهرداری برود و پاسخ بیاید، حتی پس از بررسی ها، بسیاری از موارد را سازمان بازرسی به دادگاه می فرستد. دادگاه هم ممکن است تخلف را رد کند یا قبول کند. بنابراین دادگاه تصمیم می گیرد تقصیر با شهرداری است یا نیست.»

هشدار نسبت به استخدام های بی ضابطه این بار در شرکت واگن سازی

پرونده استخدام های نجومی مترو تا به امروز همچنان باز مانده است. پرونده ای که با وقوع حوادث دیگری از جمله پلاسکو و بیلبوردهای نجومی مسیر فراموشی را سپری می کرد. با این حال حالا جزییات تازه ای از این تخلفات از سوی محسن سرخو، یکی دیگر از اعضای شورای شهر طرح شد: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت بهر ه برداری مترو کسب کرده ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون این که واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ٩٢ بوده اند، در پست هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»

او به سایت دیده بان گفته است که سال ٩٢ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام های بی رویه ای در شرکت بهربرداری مترو صورت گرفت که این نیروها آن قدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نشده است. او این هشدار را داده که مدیری که در آن سال ها در شرکت بهره برداری اقدام به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات سال ۹۶، بار دیگر استخدام های بی رویه، این بار در شرکت واگن سازی صورت بگیرد.

استخدام های بی ضابطه از کجا آب می خورند؟

«عریض و طویل بودن» یکی از ویژگی های شهرداری تهران است که در سال هایی که از عمر این سازمان گذشته بارها و بارها افراد بسیاری از اعضای شورای شهر گرفته تا مسئولان و کارشناسان از آن انتقاد کرده اند. سازمانی با 70 هزار پرسنل که نه تنها نظارت بر آنها دشوار است بلکه پرداخت حقوق آنها تنها از طریق درآمدهای شهرداری همچون عوراض و مالیات امکان پذیر نخواهد بود و شاید به همین خاطر است که این سازمان به سراغ درآمدسازی های آسانی چون تراکم فروشی و برج سازی رفته است.

حقیقتی که احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر نیز بر آن تاکید کرده و گفته است: «در دور اول که در شورای شهر حضور داشتم، کل پرسنل شهرداری 25 نفر بود، اما در حال حاضر و دوره چهارم شورای شهر شهرداری 70 هزار پرسنل دارد. شهرداری باید کوچک شود تا قدرت اجرایی آن بالاتر رود.» همین انتقادها اما سبب شد که سال 92 کوچک سازی در شهرداری کلید بخورد. آن طور که علیرضا دبیر به خبرآنلاین گفته است: «از سال 92 در برنامه شورای شهر قرار شد شهرداری دیگر اجازه نداشته باشد نیرو بگیرد و دیگر فقط شخص شهردار می تواند نامه بنویسد و نیرو بگیرد و اگر این اتفاق رخ ندهد تخلف رخ داده است.»

محسن سرخو همچنین درباره این استخدام ها گفته است: «از همان سال 92، دیگر اجازه استخدام جدید به مترو ندادیم و قرار شد که مترو هر قدر هم که گسترش پیدا کرد، از همان نیروهایی که قبلا جذب کرده، استفاده کند اما تعداد این نیروها، آنقدر زیاد است که در سه سال گذشته، هنوز بسیاری از آنها در جایی مشغول به کار نشده اند اما حقوق دریافت می کنند.»

سرخو اما این استخدام‎ های بی ضابطه را سیاسی می داند. او گفته است: «وقتی گزارش سازمان بازرسی به دست ما رسید، واضح بود که این استخدام ها با اهداف انتخاباتی انجام شده است و کسانی که به صورت فله ای استخدام شده اند، نزدیکان همان کسانی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری از شهردار تهران حمایت کرده بودند اما اسمی به دست ما نرسید. حالا اسامی این افراد هم به دست اعضای شورای شهر رسیده و ما بیم این را داریم که این اتفاق باز هم تکرار شود زیرا مدیری که نقش مستقیم در استخدام بی رویه نزدیکان برخی ها داشت، با وجود برکنارشدن از سمت مدیریت شرکت بهره برداری متروی تهران به بخش دیگری رفته و هیچ بعید نیست که کارش را تکرار کند.»

استخدام های نجومی را پای شورای چهارم ننویسید!

گرچه ماجرای استخدام های نجومی در شهرداری در دوره نظارت شورای شهر چهارم خبری شد اما برخی از اعضای شورای شهر متعقدند که نباید ماجرای استخدام های نجومی را به پای شورای شهر چهارم نوشت چرا که این استخدام ها سال 91 اتفاق افتاده است. اما مسئله اصلی این است که آیا شورای شهر توان نظارت کافی بر عملکرد شهرداری را داشته است؟ علیرضا دبیر در این باره به خبرآنلاین گفته است: «اولا اینکه بحث 4هزار نیرو نیست بحث 2800 نیرو است و در سال 91 اتفاق افتاده و به شورای چهارم ربطی ندارد. من فکر می کنم هر اتفاقی بیافتد ما می توانیم از شهردار سوال کنیم که همیشه می گویند این کار زشت است، ولی اگر بتوانیم حسابرسی ها را به جایی مثل دیوان محاسبات بفرستیم دیگر این اتفاقات نمی افتد.»

او البته در ادامه صحبت هایش از اقدامات شورای شهر چهارم در زمینه جلوگیری از این قبیل تخلفات داده و گفته است: «همین چند روز پیش متوجه شدیم سازمان تاکسی رانی 3 نیرو گرفته است و فهمیدیم که تخلف انجام داده است. ما امسال تثبیت نیرو ها را داشتیم و نیروی جدید نداشتیم. در واقع سال 92 منابع انسانی شهرداری 64 هزار 700 نفر بوده، و امروز به 57 هزار و 200 نفر رسیده است و اگر کسی را استخدام کنند تخلف است.»

محمد حقانی اما شورا را فاقد ابزار نظارتی بر شهرداری می داند. او گفته: «من بار ها گفته ام در این رابطه شورا ابزار نظارتی ندارد، من بارها گفتم باز هم می گویم؛ شورا حاصل خروجی 31 نفر است، ما نمی توانیم نظارت کنیم و تنها می توانیم از طریق رسانه ها حرف بزنیم. دولت هم اصلا در این رابطه مقصر نیست، دولت نهم و دهم می توانست به شهرداری کمک کند ولی وقتی شهردار به رئیس جمهور وقت فحش می دهد، انتظار دارد دولت به او کمک کند؟ الان هم که بدترین حرف ها را دارند به دولت می زنند، دولتی که همه ی ما می دانیم به سختی دارد حقوق هایش را پرداخت می کند؛ هنوز آقای روحانی دارد آواربرداری می کند.»

حالا اما که شورای شهر چهارم آخرین روزهای کاری اش را می گذارند و شهر در هیاهوی انتخاب شورای شهری جدید است، رسیدگی به پرونده باز استخدام های بی ضابطه در شهرداری نیازمند شورای شهر ناظر و قوی تر است. باید دید که آیا پرونده باز استخدام های شهرداری در شورای پنجم بسته خواهد شد؟