وعدههای اقتصادی در انتخابات
![وعدههای اقتصادی در انتخابات](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/j3ndHSmqab2N/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLAaAPROOoqMM/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D8%BA%D9%86%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg)
وبلاگ موسی غنینژاد-بهطور معمول در همه کشورهای دنیا موعدهای انتخاباتی فصل گرم وعدههای اقتصادی است. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. در برخی کشورهای توسعهیافته که نهادهای سیاسی مستحکم و نظام حزبی جا افتادهای دارند، این وعدهها نمیتوانند خیلی خیالپردازانه، عوامپسند و طبیعتا غیرقابل تحقق باشند؛ چراکه نهایتا در درازمدت نهاد نسبتا پایداری مانند حزب باید پاسخگو باشد و هزینههای سیاسی احتمالی را بپردازد.
اما در جوامعی مانند ایران که فاقد نظام حزبی متشکلی است وعدهدهندهها که وابستگی حزبی ندارند، در قید هزینههای سیاسی خیالپردازیها و عوامفریبیهای خود نیستند. این وضعیت ممکن است بازی سیاسی را به شدت غیرمنصفانه و غیرمسوولانه کند؛ چراکه بیشترین فرصت را در اختیار عوامفریبان میگذارد. نتیجه زیانبخش و بسیار پرمخاطره چنین فضایی تبدیل انتخابات به مزایده وعدههای توخالی و غیرقابل تحقق است که کاندیداهای منصف و معقول را در موضع ضعف قرار میدهد و نهایتا بازی رقابت سیاسی را مخدوش میسازد.
اما در پی سیاستهای تبلیغاتی «موفق» پوپولیستی در دولتهای نهم و دهم، موضوع وعدههای عوامفریبانه با نتایج بسیار خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل به سکه رایج نزد برخی جریانهای سیاسی در ابعاد بیسابقهای شد. ویژگی مهم وعدههای اقتصادی پوپولیستی انکار مفهوم پایهای علم اقتصاد یعنی مساله کمیابی و پیامد ناگزیر آن هزینه فرصت است.
اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد میشود نه با دستورات اداری و سیاستهای حمایتی غیرقابل توجیه. اشتغال را بنگاهها ایجاد میکنند نه سازمانهای دولتی و برای این منظور باید فضای کسبوکار اصلاح شود و امنیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی تضمین شود. آنچه دولت یازدهم در زمینه کاهش مستمر و چشمگیر تورم و نیز از بین بردن تلاطمهای نرخ ارزهای خارجی انجام داده بسیار مهم و شرط لازم برای شکلگیری رونق اقتصادی و افزایش اشتغال است. این مسیر طی شده را باید با سیاستهای پیگیر آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار تداوم بخشید و به نتیجه رساند.
وعدههایی از قبیل افزایش 5/ 2 برابری درآمد کشور بدون روشن کردن جزئیات کارشناسی و تعریف آن در بستر واقعیات موجود اقتصادی و مسیر طیشده، میتواند خطرناک و حتی ویرانگر باشد. بیشترین لطمه را اقتصاد ملی ما از طرحهای ضربتی خیالپردازانه و عوامگرایانه خورده است. باید از دادن چنین وعدههایی که نتیجهای جز بالا بردن انتظارات غیرقابل تحقق ندارد بهشدت اجتناب کرد.