بررسی ویژگی‌های رئیس‌جمهور آینده -قسمت پایانی
وبلاگ موسی غنی‌نژاد-دولت یازدهم کاهش تورم در حوزه اقتصاد و رفع تحریم ها و البته افزایش تعاملات بین المللی را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داد. فکر می کنید دولت دوازدهم حل چه مسایلی در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه را باید در اولویت قرار دهد؟
دولت دوازدهم باید به مسیر طی شده در مسیر درست ادامه دهد. کاهش تورم دستاورد بسیار مهمی است که باید به جد از آن پاسداری کرد. دولت برای رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال نباید تسلیم وسوسه هایی از قبیل تحریک تقاضا از طریق افزایش نقدینگی شود. مشکل تولید با آزاد سازی بیشتر و بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار حل خواهد شد. دولت باید به طور جدی در پی به سامان رساندن برنامه های مقررات زدایی و برچیدن نهادها و سازمانهای سرکوبگر بازار برآید. مماشات با دیوانسالاری مداخله گر کنونی در بدنه اجرایی دولت در رده مدیران میانی که منافع شان در گرو حفظ وضع موجود است سیاست آزاد سازی و بهبود فضای کسب و کار را با شکست موجه خواهد کرد. عقل سلیم حکم می¬کند که وظیفه خطیر مقررات زدایی و آزاد سازی را نباید به عهده دیوانسالاران ذینفع گذاشت. تجربه¬ای دولت یازدهم در خصوص حذف مجوزهای زائد که بیش از سه سال به طول انجامیده و نتیجه ملموسی نداشته به خوبی بیهوده بودن چنین سیاستی را نشان داده است. برای به نتیجه رسیدن چنین سیاستهایی نباید ذینفعان را در اجرای آنها دخالت داد. حذف نهادها و سازمان های سرکوبگر بازار نیاز به نظر سنجی از مدیران دولتی و بد تر از آن درخواست همکاری آنها ندارد.
❓در ساختار سیاسی ایران نهادهای غیرانتخابی وجود دارد که در حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای قدرت بوده و با وجود آنکه، زیر نظارت دولت ها نیستند که از آنها بودجه نیز دریافت می کنند. نحوه مواجهه بااین نهادها دست کم در دو دهه گذشته، اهمیت بسیاری پیدا کرده است، فکر می کنید، رییس جمهور آینده چه راه حل بهینه ای را برای مواجهه با این نهادها حداقل در حوزه اقتصاد باید در پیش بگیرد؟
غنی نژاد:
❇️اتفاقا مساله¬ای که اشاره کردید در حوزه اقتصادی راه حل چندان پیچیده¬ای ندارد و کافی است که قواعد بازی اقتصادی به صورت روشن و شفاف تبیین شده و به مورد اجرا گذاشته شود. معضل بزرگی که در جریان خصوصی سازی به ویژه در دولتهای نهم و دهم به وجود آمد شکل گیری پدیده¬ای بود که امروزه به «خصولتی ها» معروف شده است. خصولتی ها واحدهای اقتصادی یا بنگاههایی هستند که ماهیتا متعلق به بخش خصوصی به معنای واقعی نیستند اما در عین حال چون در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به وجود آمده اند دیگر تحت نظارت دولت هم قرار ندارند. مدیریت این بنگاهها عملا یا منصوب دستگاههای اجرایی وابسته به دولت هستند یا نهادهای سیاسی و نظامی بیرون از قوه مجریه. به نظر می¬رسد در رابطه با چنین معضلی دو راه حل بیشتر متصور نیست : 1- ملغی کردن واگذایها، بازگرداندشان به دولت و نهایتا انجام خصوصی سازی به معنی واقعی؛ 2- اصلاح مدیریت این بنگاهها از طریق لغو همه امتیاز ها و حمایت های آشکار و پنهان، و وادار کردن آنها به فعالیت در محیط رقابتی. واضح است که راه حل اول از لحاظ سیاسی، حقوقی و اداری ممکن است بسیار تنش زا، مشکل و پر هزینه باشد. بنابراین بهتر است دولت دوازدهم راه حل دوم را برگزیند و با پی گیری سیاستهای آزاد سازی به طور جدی، فضای فعالیت در اقتصاد کشور را رقابتی کند. در چنین شرایطی همه بنگاهها اعم از خصوصی یا غیر آن یا باید بهره وری خود را ارتقا بخشند و در بازار بمانند یا جای خود را به رقبای بهتر بدهند.
