رونق غیرتورمی فرا رسید

در آغاز اجازه بدهید به تببین آنچه دولت تدبیر و امید در سال 92 تحویل گرفت و آنچه در چهار سال گذشته رخ داد را با هم مرور کنیم. دولت تدبیر و امید با حاکم ساختن عقلانیت بر فرآیند سیاست گذاری و هدف گیری منافع ملی، هم در مذاکرات هسته ای و هم در اصلاح سیاست های کوتاه مدت اقتصادی برای نجات کشور از بحران خانمان سوز رکود تورمی، موفقیت بزرگی را به دست آورد.

اکنون نه از آن تحریم های ظالمانه اقتصادی که به بهانه دستیابی ایران به فناوری هسته ای بر مردم بزرگوار ایران تحمیل شده بود خبر و اثری هست و نه از آن بحران بزرگ رکود تورمی با افت 7/7 درصدی تولید کشور در سال 91 و تورم 40 درصدی در سال 92؛ امروز، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. اقتصاد ایران در سال 1395 موفق شد بعد از 26 سال به تورم تک رقمی تثبیت شده  برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد را در سال گذشته تجربه کرده است.

بازارهای اقتصادی در شروع کار دولت یازدهم با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه بودند و این شرایط موجب شده بود فضای عمومی سرمایه گذاری با نااطمینانی بالایی مواجه باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 92 به بیش از 45 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه در همان سال به بیش از 40 درصد رسیده بود. بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده بود. متوسط نرخ ارز در بازار آزاد در سال 91 نسبت به سال قبل حدود 92 درصد افزایش یافته بود. این اجمالی بود از آنچه بر اقتصاد ایران رفت و آنچه دولت تدبیر و امید انجام داد تا اقتصاد ملی ما به ریل درست برگشته و امکان حرکت در مسیر رشد را دوباره بازیابد.

خوشبختانه در اقتصاد ایران برنامه های بالادستی وجود دارد که هدف گذاری و مسیر حرکت را مشخص کرده است. در کنار برنامه های اعلامی رییس جمهور محترم برای دولت دوازدهم ، برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سندچشم اندازه 1404 به طور دقیق بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران را تعیین کرده است. در کنار اینها اصل 44 قانون اساسی هم روش های رفتاری و در واقع دیدگاه حاکم براقتصاد ایران را تصویر کرده است. با توجه به این اسناد می توان بیان داشت که مسیر پیش روی اقتصاد کشور روشن است و باید دقت عمل داشت که در این ریل به درستی حرکت کرد. آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات عملیاتی و متکی به برنامه برای تحقق اهداف ارائه شده است.

اولویت هایی هم برای اقتصاد ایران در کار است. به طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون زا و برون نگر داشته باشیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی سازی پایبند باشد. در اینصورت است که امکان برون نگری هم مهیا می شود.

بند 12 سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخت است.  در راستای عمل به این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر " استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی"، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی از مهمترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.

البته اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند. در سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اشاره دقیقی شده است.

بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسولیت هایی را برای وزارت اقتصاد در این راستا تعیین کرده است. در این بند مبنی بر "محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید دارد"وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی شامل تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز، توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان، افزایش کیفیت فرایندها و فراورده های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی، افزایش نظارت های موثر بر هزینه کردهای دولتی و نظارت موثر بر بودجه دولتی و ... مشارکت خواهد داشت.

هرعملی که اکنون در اقتصاد کشور صورت می گیرد، می تواند با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد. در حال حاضر نارسایی های وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز همگی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. یک مورد مشخص هم موضوع تشخیص و احصای مقررات زاید دست‌و ‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام کرد.

 مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آن ها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آن ها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت،کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت آغاز شود.

علاوه بر تلاش مستمر دولت یازدهم  برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور که به بهبود فضای عمومی سرمایه گذاری منجر شد، دولت یازدهم با ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکزی برای هماهنگی و پیگیری مستمر ارتقاء شاخص های انجام کسب و کار بوجود آورد. از ثمرات این کوشش ها، بهبود رتبه و امتیاز ایران در شاخص معتبر بین المللی انجام کسب و کار بانک جهانی است. گزارش های سالانه بانک جهانی نشان می دهد:

رتبه ی فضای کسب و کار ایران از 152 در سال 2013 میلادی (1392) شروع به بهبود کرده و در سال 2013 میلادی (1395) به 120 ارتقاء یافته است.

در این دوره از بهبود فضای کسب و کار (2016-2013 میلادی)، فاصله ی ایران از مرز این شاخص به کمترین حد از سال 2009 میلادی (1385) رسیده و به نزدیکی رتبه ی خود در سال 2005 میلادی (1384) بازگشته است. بدین ترتیب جایگاه کشور از 152 به 120 و فاصله ی آن از مرز از 5881/. به 5726/. بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی محقق شده که در این مدت 15 کشور به تعداد کشورهای رتبه بندی شده اضافه شده است.

اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با دو کاستی جدی در اجرا مواجه شده بود. یکی از اینها، واگذاری بخشی از بنگاه های دولتی بابت رد دیون دولت به بخش های نیمه دولتی یا نهادهای عمومی غیرانتفاعی و دیگری واگذاری بنگاه های دولتی به شرکت هایی بود که به ظاهر خصوص بودند اما در واقع شبه دولتی، با این کار عملا اهداف اصلی از واگذاری ها که کاهش تصدی گری دولتی، تقویت بخش خصوصی به افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی بود نامیده گرفته شده بود. بررسی ها نشان می دهد، در مجموع کل واگذاری های انجام شده از سال 1380 تا 1392، تنها 16 درصد بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. دولت تدبیر و امید جلوی تداوم این انحراف بزرگ را گرفت به نحوی که در سال 1395، 100 درصد واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بود.

 کوچک کردن اندازه دولت و اتکای بیشتر به بخش خصوصی اهدافی است که قانون گذار و برنامه نویسان برای آینده اقتصاد کشور تعیین کرده اند. مورد اول به طور خاص یکی از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی هم به شمار می آید. اصلی که تاکید می کند اقتصاد ایران برای رونق و تحرکت بیشتر تا سرحد امکان به سمت نظارت دولت و اجرای بخش خصوصی پیش برود. این جمله معروفی است که تاکید می کند «دولت تاجر خوبی نیست» و تقریبا اصلی است که در تمام اقتصادهای توسعه یافته جهان پذیرفته شده است. در اقتصاد ایران هم اسناد بالادستی همین سفارش را دارند و مسولیت دولت ها این است که مقدمات و زمینه های عمل به آن را فراهم آورند که امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم روند مثبتی در واگذری های واقعی به بخش خصوصی را رقم بزنیم.

در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم حوزه های اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است، که شامل بخش مالی دولت نیز هست. در سالهای اخیر در برخی از بخش‌های دولتی بویژه در حوزه وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه آن اقداماتی جهت شفاف سازی مالی دولت در حوزه خزانه داری، و وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی برداشته شده که نیاز است این اقدامات همانطوریکه در برنامه پیشنهادی اعلام شده در سال های آتی تکمیل شود.

اقتصاد ایران در فصل شکوفایی قرار دارد. امروز همه باید هدف خود را حرکت در مسیر تعامل عزت مندانه با جهان برای رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخل قرار دهیم. بهبود محیط کسب و کار و عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم آورد.

 در دولت یازدهم، میزان مشارکت تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری اقتصادی به شکل کم سابقه ای در مقایسه با پیش از آن  افزایش یافت. خط مشی دولت تدبیر و امید، تلاش مشترک همه گروه های ذی نفع برای شناسایی مسائل و راه حل آنها و اجرای راه حل ها بوده و کوشش دولت برای اجرایی کردن این خط مش بوده است.

من بر این باورم که، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از نهادهای قانونی برای شکل گیری چنین مشارکتی، تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مورد بی مهری گرفته بود. در این دولت، این شورا به طور مستمر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و مشارکت سایر وزارء و یا نمایندگان آنها تشکیل جلسه داده و اهم سیاست های اقتصادی و قوانین و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار می دادند. من هم به واسطه جایگاهم در دولت یازدهم و تجربه عضویتم در هیات رییسه اتاق بازرگانی به خوبی با مسایل و توانمندی های بخش خصوصی آشنا هستم و برنامه جدی دارم که بتوانم ضمن رفع مسائل و مشکلات پیش روی فعالان این بخش از ظرفیت های مشورتی ایشان نیز نهایت بهره را ببرم.