حاکمیت قانون در تنگناها
مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟ گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی، سؤال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت می گیرد گره گشاست و یا مشکل زا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکل زا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود.
میزان پاینبدی حکومت به قانون در تنگناهاست که آشکار می شود. سرمایه، امید به آینده و صلح اجتماعی بستگی کامل حکومت به میزان پایبندی به قانون دارد و این پایبندی است که حس ثبات و پایداری را در جامعه خلق و شهروندان را به برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلندمدت مطمئن می سازد. این روزها که به دلیل مجموعه چالش های ساختاری و تحول های بین المللی، اقتصاد ملی در تنگنا قرارگرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرارگرفته است.
از یک سوی، افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر موثر بالا برده است. و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و بر خلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها؛ بر خلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بی ثباتی بیشتر شده و نه تنها دردی را درمان نمی کند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب می شود. سرمایه گذاری را متوقف و سرمایه را فراری می دهد. از آنجا که این چرخه باطل موجب شکست های مکرر می گردد، اعتماد عمومی به شدت آسیب می بیند، امید به آینده به مخاطره می افتد و انتظارات تورمی در جامعه بالا می گیرد.
در دو سه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی جلسه های غیرعلنی متعددی داشت و در کنار آن کمیسیون های مجلس نیز به طور مرتب تشکیل شد و به تحول های اخیر قیمتی در بازارهای مختلف رسیدگی کرد. قاعدتا این روند پس از اتمام تعطیلی تابستانی مجلس ادامه خواهد داشت. به موازات این، بی ثباتی و ناپایداری قیمت ها و نحوه ی رویارویی دولت با آن در کانون توجه رسانه ها قرار داشت و دارد. به همین ترتیب، موضوع پرش قیمت ها نقل محافل خانوادگی و جلسه های حرفه ای، صنفی و یا مذهبی و هر جمعی است. بنابراین، فشار شدیدی بر حکومت به طور عام و بر دولت به طور خاص است که باید کاری بکند.
ولی، سؤال اینجاست که مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟ گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی، سؤال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت می گیرد گره گشاست و یا مشکل زا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکل زا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود. همان داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و نشناختن درد و تجویزهای بی مورد است که مولانا پیش از این برای ما گفته است:
از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت.
"دولت باید کاری بکند" یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن نماید. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش نماید. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل گردد و فراقانونی عمل نماید. وقس علیهذا فعلل و تفعلل. البته همه ی این ها با یک عبارت در حال جنگ تمام عیارِ اقتصادی با امریکا هستیم توجیه می شود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدام های فوق العاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم می آورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.
واقعیت این است که ناپایداری بازار معلول چالش های ساختاری اقتصاد است که به نوبه ی خود میراث تفکر چپ و همین مداخله های مکرر و مداوم در بازار در گذشته می باشد. خروج امریکا از برجام، سایر تحول های بین المللی و خصومت های دیگر فقط به عنوان آتش زنه عمل می کنند و نه علت بی ثباتی. لیکن، میل به ساده سازی، نپذیرفتن مسؤولیت اقدام های گذشته، تنازع بی مبنای گروه های سیاسی و در مقاطعی وجود منافع اشخاص مانع فهم صحیح از اوضاع و گرایش به تکرار تجربه های شکست خورده ی قبلی می شود.
پرواضح است که در این مقطع ما نیاز به سیاست افزایش عرضه و رفع موانع سرمایه گذاری داریم. آیا، تحدید مالکیت، بی اعتباری قانون، تجاوز به حریم خصوصی و تجاری اشخاص، بی توجهی به حقوق شهروندی، قیمت گذاری همه چیز، کنترل بازار و تخصیص دولتی ارز و سایر منابع و زیرِ پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار رقابتی میل به سرمایه گذاری را افزایش می دهد؟ و یا بر عکس، موجب فرار سرمایه از کشور، تمایل به تغییر پس انداز و دارایی ها از ریال به ارز و سکه و زمین و افزایش انتظارات تورمی می شود؟
همگان به سادگی از ضرورت توجه به بخش خصوصی و ضرورت افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و سهولت سرمایه گذاری سخن می رانند. ولی، فراموش می کنند که این هدف در یک بستر حقوقی مساعد تحقق می یابد و با رفتار بلندمدت حکومت ها، به ویژه در روزگار سختی و عسرت ارتباط وثیق و مستقیم دارد. آزمون پایبندی حکومت ها به قانون و حقوق مالکیت در شرایط سختی و دشواری است. وگرنه، اغلب دولت ها در شرایط عادی قانون را محترم می دانند. کشورهایی که رشد و توسعه های پایدار را برای مدت های طولانی تجربه کرده اند، بیش از هر چیز به حاکمیت قانون و عدم عدول از حفظ حقوق مالکیت در تمام شرایط را به عنوان خط قرمز خود قرار داده اند.
بر خلاف فضای رسانه ای حاکم که فضا را به سمت توزیع باقیمانده ثروت ملی به منظور مصرف فوری؛ که دولت پیشین استاد مبرز آن بود و توزیع رانت و سودجویی و در نتیجه توزیع و توسعه فقر به پیش می برد، راهکار خروج از تنگنای جاری، پایمردی بر اصول بازار، حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق مالکیت است. از قضا در این روزها باید کاری کرد که سرمایه فرار نکند، سرمایه گذاری به شوق صادرات بیشتر افزایش یابد و ارز صادراتی آزادانه بازار را تامین کند و عرضه فزونی یابد. بازگشت به سیاست های گذشته چیزی جز سراب نیست.
