چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان بار است؟

در کشور ما هیچ حد و مرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه ها می داند. آنچه درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی در محافل اقتصادی مطرح می شود در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد.

آنها حتی خود را محق می دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند. از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می پندارد و برای حضور خود هیچ حد و مرزی نمی شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.

اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان بار است؟

 کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می شوند و نمی توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می توان از زیرساخت ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.

در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی است.

با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می خریم. مثلاً در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده، ما برای خرید کت و شلوار به «باب همایون» می رویم. اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت و شلوار و کفش، مصداق کالای خصوصی است.

 از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می گیرد. طرفه آنکه در هیچ کدام توفیقی به دست نمی آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است. در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد.

دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما بتواند تولید و عرضه این کالا را بهبود بخشد، چه تحولی در عرضه اقتصاد کشور رخ خواهد داد. یا امنیت و احترام به حقوق مالکیت که اگر کیفیت آن در کشور ما ارتقا پیدا کند، قطعاً اثر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود.

در حال حاضر دولت در کشور ما عمدتاً به سه کار مشغول است.

1- عرضه کالای عمومی

 2- بنگاه داری

3- انواع مداخله در اقتصاد

 بدون شک مصداق های زیادی از شکست و ناکامی دولت در عرضه کالای عمومی در ذهن همه ما وجود دارد که از موضوع بحث خارج است. اما دولت با سیاستگذاری نادرست، زمینه شکست در عرضه کالای خصوصی را نیز فراهم کرده است. یکی از طریق بنگاهداری و دیگری از طریق مداخله.

 اصولاً اقتصادی درست کار می کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می کند و این نارسایی ها باعث می شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.