خصوصی‌سازی یا انتقال سرمایه‌های انباشته دولت به نهادها؟
آیا واقعا از این نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد ملی جز شکل‌گیری سرمایه‌داری نظامی و دولتی و توسعه نهادهای عمومی غیر دولتی با هزاران رانت و حاشیه پیرامونی و حلقه‌های متعدد سوداگرانی که به‌نام بخش خصوصی پیرامون آنها پرسه می‌زنند و از تن دادن به هرگونه رقابت خودداری می‌کنند می‌توان انتظار داشت؟
گفتن گزاره‌های نامرتبط، متعارض و متضاد در فرهنگ سیاسی ایران بسیار متداول است. شاید هم موضوع ژرف‌تر از این باشد و در نظام معرفتی ما ایرانیان رخنه کرده‌باشد. دوستی اخیرا گفته‌است: اگر همه چیز را به بازار بسپاریم و فکر کنیم که دست نامرئی قیمت بازارها را می‌تواند متعادل کند این تفکر و اقدامات مبنی بر آن، موجب از دست رفتن اقشار ضعیف کشور می‌شود. البته این سخن جدید نیست و هر روزه از سوی کسان زیادی برای توجیه سیاست‌های صدها بار شکست‌خورده در توزیع بی‌حاصل منابع عمومی بیان می‌شود. کسان دیگری نیز کمی آن طرف‌تر همین سخنان را البته با هدف جنگ مقدس با لیبرالیزم بیان می‌کنند. رسانه و ضدرسانه زنجیره‌ای نیز این ماموریت بزرگ را لحظه‌ای از یاد نمی‌برند و مرتب به با بوق و کرنا به آن می‌پردازند. چه ارتباطی بین این دو وجه وجود دارد؟ البته مرحوم والد فرموده‌اند که هیچ ارتباطی نیست!
طنز داستان در این است که همین دوستان و حضرات هر روز ختم ام من یجیب برای سرعت‌یافتن فرایند خصوصی‌سازی جلب سرمایه بخش خصوصی و حتی سرمایه خارجی می‌گیرند. فرضِ ذهنی حضرات این است که عده‌ای به‌عنوانِ سرمایه‌گذار باید یافت شوند تا سرمایه‌گذاری کنند، سازمان حمایت برای محصول و خدمت آنان قیمت‌گذاری کند و تعزیرات هم انبارِ آنان را تاراج کند و در پایان آنان نیز بسیار خشنود و سپاس‌گزار باشند و به سرمایه‌گذاری ادامه‌دهند. اگر هم کسی اعتراض کرد، پاسخ روشن است. ۱- این نظریه‌ها در ایران جواب نمی‌دهد. ۲- مرگ بر لیبرالیزم. ۳- در حال جنگ اقتصادی با امریکا هستیم. متاسفانه خدای تعالی حاضر به تغییر سنت خود به نفع حضرات و پذیرش سنت متعارض نیست. لذا ختم و التجای حضرات بدون استجابت باقی می‌ماند.
در همین حال هوا، خبر تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواندم و دیدم که دوست عزیزم جناب جهانگیری اولویت‌های کاری این وزارت‌خانه را تعریف کرده‌اند، شامل: اول، بهبود فضای کسبوکار است؛ دوم، توانمندسازی بخش خصوصی؛ سوم، ساماندهی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است؛ چهارم، وزارت اقتصادشدن وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ پنجم، توسعه بازار سرمایه از طریق خروج کامل نیروهای مسلح و دولت از بنگاهداری و عرضه سهام آنها در بازار بورس است؛ ششم، مولدسازی دارایی‌های زیاد دولت؛ هفتم، بسط پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و هشتم، کمک به بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی. بدون توضیح از این بخش می‌گذرم.
آیا واقعا از این نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد ملی جز شکل‌گیری سرمایه‌داری نظامی و دولتی و توسعه نهادهای عمومی غیر دولتی با هزاران رانت و حاشیه پیرامونی و حلقه‌های متعدد سوداگرانی که به‌نام بخش خصوصی پیرامون آنها پرسه می‌زنند و از تن دادن به هرگونه رقابت خودداری می‌کنند می‌توان انتظار داشت؟ آیا در این فضا، خصوصی‌سازی جز انتقال سرمایه‌های انباشته دولت به این نهادها و شکل‌گیری دولت در پنهان و غیر پاسخگو چیز دیگری است؟ آیا اگر بسیاری از نهادمدنی کسبوکار از جمله انجمن‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای امروز ایران جولانگاه سوداگران و سفته‌بازان شده‌است باید در شگفت بود؟ و آیا این سیستم جز بیشینه کردن منافع بادآورده از طریق دسترسی به اطلاعات درونی و تحکیم ارتباط‌های ناسالم ره‌آورد دیگری می‌تواند داشته باشد؟ حال شما ارتباط موضوع را با بمباران‌های خبری ضد لیبرالیستی و البته از سرِ غیرت و حمیّتِ جانبداری از ضعیفان، ضرورت خروج از برجام و مخالفت با FATF را بیابید. البته که مرحوم والد قائل به ربط نبود.
