شرحی بر رخنه فساد در بزرگترین سازمان حرفه‌ای مهندسی
هرچند اینجانب اینک مسئولیتی در وزارت راه‌وشهرسازی ندارم لیکن، به عنوان یک مهندس هم‌چنان پی‌گیر جریان مبارزه با فساد در این بزرگترین سازمان حرفه‌ای مهندسی هستم.
بازرسی‌ها از رخنه فساد گسترده و شکل‌گیری شبکه‌های ناسالم در بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها حکایت دارد. طرح شکایت از سوی متخلفان از بابت ابلاغیه‌های اصلاحی در دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری نیز علیرغم تمام یارگیری‌ها و هزینه‌هایی که بابت وکالت از محل منابع متعلق به مهندسان شریف پرداخت کردند به جایی نرسید و دیوان عدالت اداری و بازرسی ریاست جمهوری به صحت اقدام‌های صورت گرفته رای داد.
هرچند اینجانب اینک مسئولیتی در وزارت راه‌وشهرسازی ندارم لیکن، به عنوان یک مهندس هم‌چنان پی‌گیر جریان مبارزه با فساد در این بزرگترین سازمان حرفه‌ای مهندسی هستم. مطئنم که با هم‌کاری مهندسان حرفه‌ای پیش‌کسوت و یاری مهندسان جوان در نهایت جریان مبارزه با فساد در سازمان‌ها پیروز خواهد شد. مهندسی ایران بسیار ریشه‌دارتر و بزرگ‌تر از آن است که عده‌ای آزمند بخواهند برای همیشه حیثیت آن را لکه‌دار کنند و به مطامع حقیر خود از راهِ ناصحیح دسترسی یابند هرچند، شبکه گستره‌ی ضدِّ رسانه که ازمنابع عمومی تغذیه می‌کند آنان را پشتیبانی کند. و اما برخی از یافته‌های گزارش‌های مزبور که حتما برای شما جالب خواهد بود به شرح زیر است. هرچند، از نظر حقوقی باید مراحل خود را تا حصول نتیجه نهایی طی کنند:
1- گزارش سرپرست دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ به صراحت حاکی از آن است که اقدام وزیر راه‌وشهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندس فرجالله رجبی رئیس وقت سازمان نظام مهندسی قانونی بوده‌است. اگر نامبرده بنا به برخی گزارش‌ها این سمت را تا کنون رها نکرده، هر تصمیمی که بگیرد افزون بر اینکه برای شخص وی موجب ضمان است، فاقد اعتبار قانونی نیز هست. متاسفانه علیرغم اینکه اینگونه گزارش‌ها متعلق به تمام جامعه، به‌ویژه جامعه حرفه‌ای مهندسی است، بی‌دلیل طبقه‌بندی محرمانه می‌خورد و جامعه و مهندسان از آگاهی کامل از آن محروم می‌مانند. به‌گمان من باید طبقه‌بندی این گزارش لغو شود و متن آن انتشار یابد. از قضا انتشار متن گزارش به حسن جریان امور و ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و هیچ دلیلی ندارد که متن اینگونه گزارش ها محرمانه باشد.
2- رای دیوان عدالت اداری در باره درخواست ابطال نظریه شماره ۲۹۴۵۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزیر راه‌وشهرسازی در خصوص انتخاب مهندسان ناظر بر مردود بودن این خواسته با رای بیش از سه‌چهارم هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان قرار گرفت. نظریه ابلاغی ناظر بر این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری است و این نهاد وظیفه دارد که این ماموریت را به‌طور مستقیم و با استفاده از مهندسان خود و یا از طریق برون‌سپاری به مهندسان دارای پروانه انجام دهد و این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب می‌شود می‌باشد.
این همان بحث دامنه‌دار ضرورت خودداری از قبول منافع متعارض است که متخلفان الم‌شنگه‌ای در باره آن به‌راه انداختند. اینجانب به قانونی‌بودن اقدام خود ایمان داشتم و برایم چون آفتاب روشن بود که این هیاهو فقط برای تداوم فساد در ساخت‌وساز شهری و دسترسی به پول بی‌زحمت و بدون مسئولیت از سوی سوداگران است. شوربختانه، بسیاری از مردانِ نیک و نهادهای رسمی در این‌باره لغزیدند و فریبِ دغل‌بازان را خوردند و در عمل مانع انجام اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده از سوی وزارت‌خانه در حرفه‌ی مهندسی ساختمان شدند.
3- گزارش دیگر مربوط به هیئت بازرسی از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. گزارش مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ این هیئت ناظر بر استنکاف از هم‌کاری شورای اخیرالذکر با هیئت و شامل گزارشی از تخلف‌های آشکار و محرز رئیس وقت این شوراست.
4- گزارش مهرماه هیئت بازرسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گزارش سومی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد. این گزارش از نظام مهندسی پایتخت با بیش از ۱۱۲ هزار مهندس عضو، شوربختانه به هیچ‌وجه امیدوارکننده نیست. این گزارش به‌عنوان یک نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که ریشه‌های بی‌اعتمادی مردم به یک‌دیگر و نسبت به حاکمیت در سطح‌های مختلف چیست. جای آن دارد که هم جامعه مهندسی و هم دولت با حساسیت و دقت به آن توجه کنند. برخی از یافته های هیات به شرح زیر است:
۴.۱. تخلف از قانون و مقررات با تمرکز دریافت حق‌الزحمه مهندسان از مجرای سازمان و بهره‌بردن از سودِ خواب پول در بانک و هم‌چنین دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان در استان تهران از سوی سازمان.
۴.۲. انتخاب مهندس ناظر بدون موافقت کارفرما و بر خلاف شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
۴.۳. تعریف خدمت‌هایی خارج از حیطه اختیارِ خود و موظف‌کردن مالکان به پرداخت مبالغی برای دریافت این خدمت‌ها
۴.۴. دخالت در حیطه مسئولیت مهندسان طراح از طریق انجام کنترل طراحی غیر قانونی و ارجاع بدون قاعده کار به برخی مهندسان. طرفه آنکه افزون بر دریافتی سازمان از مهندس طراح در برخی موارد ۵ درصد حق‌الزحمه مهندس طراح برای بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی از مالک نیز دریافت می‌گردد.
۴.۵. دریافت پنج در هزار هزینه ساخت ساختمان برای صدور شناسنامه فنی-ملکی علیرغم لغو شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۳۳ قانون. مبالغ حاصل از این ردیف و ردیف‌های پیش‌گفته چندین میلیارد تومان می‌شود که نیاز به حسابرسی دقیق دارد.
۴.۶. پرداخت مبالغ غیر متعارف و خارج از ضابطه به اعضای هیات مدیره به نحوی‌که دریافتی اکثر اعضای هیئت مدیره ماهانه بیش از ده میلیون تومان و رئیس و خزانه‌دار بیش از 20 میلیون تومان می‌باشد. حتی اعضای علی‌البدل نیز مبالغی دریافت می‌کنند. بی‌تردید دریافت چنین مبالغی در هیچ‌یک از نهادهای حرفه‌ای رایج و معمول نیست. بر اساس این گزارش طی چند ماه بیش از 15 میلیارد تومان از اندوخته مهندسان و در پی یک جریان سوء مالی از حساب سازمان تهران برداشت غیر قانونی صورت گرفته است که نیاز به پی‌گرد قانونی دارد.
۴.۷. پرداخت‌های دارای ابهام و تخلف‌های دیگری نیز صورت می‌گیرد که علاقمندان برای آگاهی بیشتر می‌توانند به گزارش مراجعه نمایند.
5- همه این‌ها نشان می‌دهد که برای خشکاندن ریشه فساد پیش از هر چیز باید قانون حاکم باشد. در غیبت قانون هر فسادی ممکن است. در وهله اول باید فرایندهای قانونی اصلاح و کار از بنیان راست گردد. داستان همان حکایت خواندنی سعدی در باره طایفه دزدان عرب است که سعدی در گلستان آورده و این بیت آن شهرت یافته‌است: سرچشمه شاید گرفتن به بیل/چوپُر شدن نشاید گذشتن به پیل.
مفسدان به‌سادگی از منافعِ خود دست نمی‌کشند و به زر و زور و تزویر متوسل می‌شوند. شوربختانه، دوپارگی اجتماعی در ایران موجب شده که جریان فساد از این رخنه سوءِاستفاده نماید و با رنگ عوض کردن مبارزان با فساد را در جای متهم قرار دهد. هم‌وطنان مشاهده‌کردند که ضدرسانه نه تنها در این راه هیچ کمکی نکرد که به الم‌شنگه متخلفان مدد رساند و مصلحان را تخطئه نمود.
به عنوان نمونه به موردی که خبرگزاری فارس در ۲۸ مهرماه سالِ جاری یعنی حدود دو هفته پیش در دفاع از رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان "دلیل حاشیهسازی وزیر مستعفی علیه رئیس سابق نظام مهندسی/مدارک دانشگاهی مهدی هاشمی منتشر شد" انتشار داد توجه کنید. در یادداشت‌های پیشین به‌اطلاع ملت عزیز رساندم که نامبرده اساسا فاقد دانشنامه مهندسی بود و اشغال این سمت هم‌راه با جعل و تقلب بوده و دستور دادم که بر علیه وی اقامه دعوی شود و وی موظف گردد تمام مبالغی را که از این راه به‌دست آورده مسترد دارد. هم دانشگاه امام حسین (ع) و هم وزارت علوم عدم اعتبار دانشنامه‌های ابرازی وی را اعلام کردند که عینا مراتب انتشار عمومی یافت. اینک پس از سه هفته این به‌اصطلاح خبرگزاری به کمک این متخلف آشکار آمده تا وی را تطهیر کند و جریان مبارزه با فساد را به عقده‌های شخصی بکاهد. عده‌ای از دوستان مشفق می‌گویند پی‌گیری این موضوع را رها کن چون آزار خواهی دید. ولی، باز به یاد گفته سعدی می‌افتم که گفت: نکویی با بدان کردن چنان است/ که بد کردن به‌جای نیک‌مردان.
به‌هر روی، درگیری با فساد نیاز به پی‌گیری مستمر و خستگی‌ناپذیری دارد. من در این راه خسته نمی‌شوم و به شما مهندسان هم توصیه می‌کنم که خسته نشوید. باید اعتبار اجتماعی جامعه مهندسی را بازآفرینی کنیم. آنچه عمران و آبادانی در ایران هست، نتیجه تلاش مهندسان تیزهوش، بادانش و نیک‌کردار ایران است. مهندسان ریشه‌دارتر از آنند که گروهی بی‌ریشه بخواهندآنان را در جامه بدنام نمایند. مشروط بر آنکه برای اصلاح پیش‌قدم شوند.
