◄ افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی؛ درست یا غلط؟

بر اساس قانون از پیش نوشته شده‌ای بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده، هرگاه افزایش کیفیت و یا شاخصی در محصول تولید شده وجود داشته باشد، بر همین مبنا ارزش محصول عرضه شده افزایش می‌یابد و مصرف‌کننده با کمال رضایت این افزایش هزینه را می‌پردازد. این قانون را قانون صفرم تجارت هم می‌توان نامید. اما گویا این حداقلی‌ترین ضابطه عرضه و تقاضا در عرصه‌های مهم کشور از حمل‌ونقل تا ارایه محصولات در فروشگاه‌ها و ... نادیده گرفته می‌شود.

1. در روزهای اخیر سیستم حمل‌ونقل عمومی‌کشور با اجرایی شدن قانون افزایش هزینه (به میزان حداقل 20 درصد)، شاهد افزایش هزینه‌های تاکسی‌های شهری، مترو، اتوبوس و مسافربرهای شخصی بوده است. از نکات جالب و جذاب این موضوع، فاصله کم بین تصمیم‌گیری تا اجرا (کمتر از یک روز) بود. این خود نشانه قوت نهاد تصمیم‌سازی و نهایت هماهنگی با نهاد اجرایی است که علی‌القاعده جزو نکات مثبت و بدیع در مدیریت عرصه حمل‌ونقل است. منتها سوال اینجاست چرا زمانی که تصمیم‌گیری درباره منافع بهره‌برداران و نیروی کار کشور است سیستم مدیریتی کشور این‌قدر لنگ می‌زند و در موشکافانه‌ترین حالت به بررسی همه جنبه‌های آن موضوع می‌پردازد، اما در مسایلی چنین مهم و همه‌گیر تا این حد سخاوتمندانه و بزرگ‌منشانه مدیریت و اجرا با هم هماهنگ و یک‌دست می‌شوند؟ برای مثال، در سال‌های اخیر مرسوم شده است که از آذر ماه مباحث مربوط به حقوق کارگران، افزایش حقوق کارمندان، عیدی کارگران و کارمندان و  . . . شروع شود و وزرا و نمایندگان ساعت‌ها و روزهای متمادی مشغول تصمیم‌گیری و بحث در جلسات غیرعلنی و فشرده متعدد هستند و تا شهریور سال بعد هم همچنان مشخص نیست دقیقاً برای هر موضوع چه تصمیمی‌گرفته شد و کدام تصمیم اجرایی شد؟ اما زمانی که کار به منافع سیستم های دولتی برسد، در کمترین زمان ممکن تجربه شده در مدیریت در دنیا، کمتر از چند ساعت همه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و مجری و . . . دست در دست هم برای اجرای بی کم و کاست این موضوع می‌دهند. این عملکرد یکپارچه در زمانی که منافع دولت در میان است و جلسات دقیق و موشکافانه زمانی که منافع مردم در میان است، گاهی محل سؤال و اندیشه مردم و مسئولان ذیربط خواهد بود.

2. تصمیم به افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی، باید بر اساس شاخص ها و معیارهایی باشد که بازه مختلف و متعددی از تورم، افزایش کیفیت در سیستم حمل‌ونقل، میزان درآمد بهره‌برداران، و . . . را شامل می‌شود. حال دقیقاً چه اتفاقی افتاده است که باعث تصمیم گیری یکباره – به میزان حداقل 20 درصد – در سیستم حمل‌ونقل عمومی‌کشور شده است؟ تورم که نباید عامل کلیدی باشد، چرا که دولتمردان معتقدند و بر اساس آمار مدام اعلام می‌کنند که تورم کشور تا 18 درصد است! قطعاً برای این ادعا مدارکی دارند. علی ای حال و بر همین مبنا، اگر دولت آمار تورمی‌اعلامی‌ خود را قبول دارد، حق اعمال افزایش هزینه به میزان 20 درصد در سیستم حمل‌ونقل عمومی‌را ندارد. اگر مسئله افزایش کیفیت حمل‌ونقل و سیستم‌های ارایه دهنده خدمات در این عرصه باشد که باید بگوییم حقیقتاً سیستم حمل‌ونقل عمومی‌کشور (از مترو تا اتوبوس‌های تندرو) جزو خاطرات ماست و نوستالژی دهه قبل است. هیچ تحول خاصی در این عرصه مشاهده نمی‌شود و فقط در هر مقطع با افت کیفی سیستم‌های حمل‌ونقل مواجه هستیم. برای این موضوع نیازی به ارایه مدارک و شواهد نیست، کافی است مسئولان دولتی یک روز با سیستم حمل‌ونقل عمومی‌کشور جابه‌جا شوند، قاعدتاً به حدی گواه و شاهد بر این مدعای نگارنده خواهند دید که خودشان تایید کنند.

اگر دلیل سیستم مدیریتی شهری، بر مبنای افزایش درآمدی نیروی کارمند، کارگر و افراد شاغل در کشور است باید به استحضار ایشان رسانیده شود که استعلامی‌ از اداره آمار کشور بر مبنای روند کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت‌های اقلام اساسی کشور داشته باشند و بر این اساس در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. قاعدتاً شاخص‌های کلان دیگری در این زمینه نباید نقش‌آفرین باشد چرا که سهم یک سوم مربوط به هریک (دولت، شهرداری، بهره‌برداران "مردم") دستخوش تغییری کلان نشده است. مگر قرار باشد از سهم‌های پرداختی دولت و شهرداری‌ها کاسته شود و مقدار بیشتری را مردم بپردازند که در این صورت بهتر است صادقانه دلیل این افزایش قیمت ناگهانی اعلام شود.

 3. امروزه که به صورت همزمان صحبت از حمل‌ونقل رایگان در کلان شهرهای دنیا (برلین، بُن، ِاسِن، منهایم، پاریس و لندن و . . .) است، موضوع افزایش قیمت بلیت‌های مترو، اتوبوس، افزایش کرایه تاکسی، بالارفتن نرخ قطارهای حومه‌ای و . . . جزو خلاقیت‌های مدیریت حمل‌ونقل شهری در کشور است. آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی که تصمیم به مدیریت ترافیک، کنترل سفرهای درون شهری و آلودگی گرفته بود به صورت جدی طرح حمل‌ونقل رایگان را در دستور کار خود قرار داده و اتحادیه اروپا در صورت بررسی نتایج مثبت این طرح، احتمالاً آن را به صورت پیشنهادی جدی برای مدیریت کلان شهرها ارائه خواهد کرد. انگلستان به صورت مستقل طرح حمل‌ونقل رایگان در شهر لندن را در دستور کار خود قرار داده و اصلاحات ساختاری مرتبط با این موضوع در حال انجام است. کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، اعلام کرده‌اند که با طرح‌هایی شامل محدودیت تردد و اخذ هزینه بابت تردد در مناطق خاص شهر، امکان مدیریت ترافیک و آلودگی وجود ندارد و راهکار افزایش بازدهی و بالابردن کیفیت حمل‌ونقل عمومی‌و به صورت همزمان کاهش-و رایگان کردن-آن راهکار مورد قبول و مثمرثمری خواهد بود. (گزارش ایندیپندنت، 11 دسامبر 2016)(1)

پاریس به عنوان یکی از مهمترین کلان شهرهای اروپا، با محبوبیت بالای حمل‌ونقل عمومی‌-بیش از 65 درصد استفاده توسط عموم-بعد از چندمرحله رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی‌ در مقاطع آلودگی، به‌این نتیجه رسیدند که با این ابزار امکان ارتقای توان مدیریت شهری در مصرف سوخت، ترافیک و کنترل آلودگی امکان‌پذیر می‌شود و این موضوع در دستور کار شهرداری قرار گرفت. (گزارش ایندیپندنت 23 مارس 2018)(2)

اینها تنها نمونه‌ها و شاهد مثال‌هایی از ایده جهانی حمل‌ونقل رایگان و افزایش تسهیلات سفرهای شهری با استفاده از وسایل نقلیه عمومی‌ بود. در کمال تعجب و درست در مقطعی که کشورهای پیشرفته و کلان شهرهای مهم دنیا برای مدیریت مسئله حمل‌ونقل به سمت حمل‌ونقل رایگان رفته‌اند، صحبت از افزایش 20 درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی‌ نشان از دست‌یابی کارشناسان حمل‌ونقل کشور به روشی جدید و بدیع در مدیریت حمل‌ونقل است که در محل خود شایسته بحث و تبادل نظر خواهد بود. اما اگر بنا به مدیریت مصرف سوخت کشور، بالابردن جذابیت حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی کلان‌شهرها، کاهش تردد خودروهای شخصی در سطح شهر و . . . در اندیشه مسئولان تصمیم‌گیر وجود دارد، بهترین کار کاهش قیمت‌های حمل‌ونقل عمومی‌ و بالا بردن کیفیت خدمات آن است.

به عنوان نکته آخر بهتر است این موضوع را در نظر داشته باشیم که در هیچ نقطه دنیا حمل‌ونقل عمومی‌ به خودی خود سودده نیست، بلکه در پروسه‌ای مدیریتی با کاهش مصارف جانبی کمک بی‌نظیر و قابل توجهی به عرصه اقتصادی کشور می‌کند. این تجربه مشخص و ثبت شده دنیاست.

پی‌نوشت‌ها:

* کارشناس ارشد خط و سازه‌های ریلی