◄ مجلس شورای اسلامی و لایحه آیین‌نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده

به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی لایحه ای با عنوان «آیین نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی جان اشخاص در دریا (سولاس)» در تاریخ 6/7/1399 توسط هیئت وزیران تصویب و در تاریخ 29/7/1399 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

از آنجایی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی است و در تصویب یا عدم تصویب لوایح و طرح ها نقش و وظیفه کلیدی دارد (مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است)، لایحه مذکور به شماره ثبت 396 در تاریخ 17/8/1399 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود تا توسط کارشناسان دفتر مطالعات زیربنایی به عنوان دفتر اصلی و از زیر مجموعه های معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز و نیز کارشناسان دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی به عنوان دفاتر فرعی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی این مرکز مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و بالطبع دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

در این جا و به زبان ساده به نقش و وظایف موسسه های به رسمیت شناخته شده اشاره ای می شود تا ابعاد مهم این آیین نامه برای مردم به ویژه ذینفعان شاغل در صنعت دریایی کشور و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص شود. موسسه های به رسمیت شناخته شده وظیفه دارند تا از جانب اداره دریایی کشورهای عضو سازمان بین المللی دریایی یا همان صاحبان پرچم شناورها، انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات مصوب در این سازمان تخصصی بین المللی و لازم الاجرا توسط ذینفعان هر کشور عضو و ملحق شده به آن قانون و نیز قوانین و مقررات منطقه ای و داخلی را در روند فعالیت ذینفعان مرتبط (ذینفعان فعال در امور حمل و نقل دریایی کالا و مسافر، اکتشاف و استخراج منابع طبیعی موجود در زیر و روی بستر دریا از جمله نفت و گاز، سنگ های معدنی، گیاهان، ماهیان و دیگر آبزیان، بنادر و ترمینال ها، تولید انرژی های تجدید پذیر از باد، جریان آب و امواج دریایی، گردشگری دریایی و ورزش های آبی) در پنج بخش طراحی و ساخت انواع شناور، تولید و تامین مواد، تجهیزات و ماشین آلات به کار رفته در شناورها، مدیریت آنها در فاز بهره برداری، تغییر کاربری شناور و در پایان اسقاط و بازیافت انواع شناورها بررسی نمایند.

قوانین و مقرراتی که در حوزه های ایمنی و فنی، محیط زیست دریایی، راندمان کشتی ها، استانداردهای آموزشی و صدور گواهینامه های شایستگی خدمه شناورها، امنیت دریانوردان و نیز امنیت مسیرهای کشتیرانی و بنادر، کار و رفاه دریانوردان، تسهیلات و ترافیک دریایی، واکاوی حوادث دریایی و تضمین جبران خسارت و ... تدوین، تصویب و لازم الاجرا می گردند. این موسسه ها در پایان هر ممیزی یا بازرسی، با صدور گواهینامه هایی از جمله گواهینامه های قانونی (Statutory Certificates) برای شناورها و گواهینامه انطباق برای شرکت هایی که مدیریت شناور در فاز بهره برداری را عهده دار هستند، صحت انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرای ملی، منطقه ای و بین المللی را تائید می نمایند. ممیزی و کنترل بر عملکرد این موسسه ها نیز بر عهده اداره های دریایی کشورهای عضو سازمان بین المللی دریایی یا همان صاحبان پرچم گذاشته شده است. که در ایران این مهم را معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی عهده دار است.  

آیین نامه مذکور که تحت عنوان کد سازمان های به رسمیت شناخته شده در صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی معرفی شده است شامل بخش یک: اطلاعات عمومی، بخش دو: نیازمندی های سازمان های به رسمیت شناخته شده و نیازمندی های تفویض اختیار به این سازمان ها، بخش سوم: نظارت بر سازمان های به رسمیت شناخته شده، پیوست یک: نیازمندی های آموزشی و کیفی کارکنان شاغل در بخش فنی سازمان های به رسمیت شناخته شده، پیوست دو: مشخصات سازمان های به رسمیت شناخته شده در حوزه های بازرسی و گواهی، پیوست سه: حداقل مواردی که باید در موافقت نامه بین سازمان های به رسمیت شناخته شده و اداره دریایی کشورهای عضو سازمان بین المللی دریایی وجود داشته باشد.  

در حال حاضر با تفویض اختیار داده شده به 2 موسسه رده بندی داخلی از جانب سازمان بنادر و دریانوردی در قالب سازمان ها یا موسسه های به رسمیت شناخته شده شاهد اجرای این آیین نامه از سال ها قبل در کشور بوده و هستیم. موسسه هایی که در حوزه بازرسی و صدور گواهینامه های قانونی باید مطابق با شرایط و معیارهای ذکر شده در این آیین نامه بین المللی فعالیت نمایند.

حال و تا پیش از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باید دید که آیا این 2 موسسه یا سازمان به رسمیت شناخته شده داخلی، شرایط و معیارهای تفویض اختیار داده شده به آنها طبق آیین نامه بین المللی مذکور را داشته یا دارند؟ آیا اعطای این اختیارات به 2 موسسه داخلی تا پیش از طی نمودن تشریفات قانونی (تصویب در مجلس شورای اسلامی، تائید توسط شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا توسط رئیس جمهور) مجاز بوده است؟ آیا بهتر نبود تا نتایج گزارش های سالیانه ممیزی انجام شده توسط معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و نیز سازمان بین المللی دریایی (در صورت انجام ممیزی توسط این سازمان در بازه های زمانی مشخص شده) از این 2 موسسه داخلی طبق بخش سوم آیین نامه مذکور و نیز رزومه تحصیلی و شغلی ممیز کنندگان، به پیوست این لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال می گردید؟

به راستی هزینه و فایده الحاق به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کسب و کارهای دریایی توسط چه کارشناسان و یا کارگروه هایی در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار می گیرد؟ و یا طرح ها و لوایح مرتبط با کسب و کارهای دریایی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود توسط چه کارشناسانی و با چه دانش و تجربه ای مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ تصمیم سازان در حوزه های فنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی مرتبط با قوانین و مقررات دریایی (قوه مجریه و قوه مقننه) در قالب کدامین شاخص ها و دستورالعمل ها انتخاب و به کار گرفته می شوند؟

در پایان از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخواست می شود تا موارد صدرالاشاره را توسط تیمی زبده و مستقل و با دقت مورد بررسی قرار دهند چرا که واکاوی دقیق محتویات این آیین نامه، شناسایی پیش نیازهای تصویب آن و نیز اجرای بی نقص آن، نقش موثری در توسعه صنعت دریایی کشور خواهد داشت و جایگاه صنعت دریایی کشور را در گستره منطقه ای و بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد نمود. به این نکته باید توجه داشت که صنعت دریایی شامل تمامی ذینفعان می باشد پس می بایست در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح دریایی منافع، چالش ها و تهدیدهای پیش روی تک تک ذینفعان را به درستی شناسایی و ارزیابی نمود و طبق نقش و وظیفه شان که در خوشه بندی مرتبط آورده شده به پیش رفت.