◄ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و هدایت نقدینگی؛ یک تیر و دو نشان
یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، عدم توسعه یافتگی زیرساخت‌های اقتصادی است که از یک سو باعث افزایش هزینه های تولید در کشور شده و از سوی دیگر راه توسعه اقتصادی را برای کشور سخت و ناهموار کرده است. هزینه تولید کالا به واسطه دشواری‌های حمل و نقل مواد اولیه و همچنین کند و پرهزینه شدن چرخه‌های تامین و لجستیک در کشور نسبت به سایر کشورها، بالا بوده و به همین واسطه نیاز است تا تکمیل هر چه سریعتر زیربناهای اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت و کارایی زیرساخت‌های موجود در دستورکار قرار گیرد.
یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، عدم توسعه یافتگی زیرساخت‌های اقتصادی است که از یک سو باعث افزایش هزینه های تولید در کشور شده و از سوی دیگر راه توسعه اقتصادی را برای کشور سخت و ناهموار کرده است. هزینه تولید کالا به واسطه دشواری‌های حمل و نقل مواد اولیه و همچنین کند و پرهزینه شدن چرخه‌های تامین و لجستیک در کشور نسبت به سایر کشورها، بالا بوده و به همین واسطه نیاز است تا تکمیل هر چه سریعتر زیربناهای اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت و کارایی زیرساخت‌های موجود در دستورکار قرار گیرد.
در ایران، همواره مسئولیت ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت های اقتصادی بر عهده دولت بوده و این نهاد مکلف به تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت و راه اندازی پروژه‌های زیربنایی بوده است. بودجه‌ای که تا چند سال گذشته بر پایه فروش نفت تامین می‌گردید اما با وقوع جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه، تامین درآمد از این طریق در مقاطعی ناممکن شد. همین موضوع موجب شد تا دولت مجبور شود بودجه بعضی از بخش‌ها از جمله بودجه‌های عمرانی را کاهش دهد. تا آنجا که سهم بودجه عمرانی از کل بوجه عمومی کشور که در ابتدای دهه 90 به بیش از 45 درصد رسیده بود، در لایحه بودجه 1400 کشور به رقم 12.8 درصد برسد. بنابراین آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده است، کاهش تعداد پروژه‌هایی است که به افتتاح می‌رسند.
فهرست طویل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی؛ ماحصل وابستگی بودجه به نفت
وضعیت امروز پروژه‌های زیرساختی کشور به گونه‌ای است که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام به 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی رسیده و مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این پروژه‌ها برای تکمیل به اعتباری بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان نیاز دارند. از سوی دیگر، نرخ استهلاک این پروژه‌های نیمه تمام از تعداد پروژه‌هایی که به چرخه زیربنایی کشور اضافه می‌شوند در حال پیشی گرفتن است و همین موضوع سبب شده کشور در زمینه توسعه اقتصادی مسیر مناسبی را در پیش نگیرد. به بیان دیگر، اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ایران از مسیر رشد و توسعه اقتصادی خارج شده و بحران‌های اقتصادی عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد.
وابستگی 100 درصدی پروژه‌های عمرانی به به تامین مالی دولتی نفت پایه، علاوه بر کاهش میزان تکمیل این پروژه‌ها، موجب شده است تا کیفیت ساخت آنها کاهش پیدا کرده و بعلاوه زمان ساخت آنها افزایش پیدا کند. چرا که دولت در شرایط کسری بودجه، اولین محل هزینه‌کرد که کاهش می‌دهد، مربوط به پروژه‌های عمرانی است و در چنین شرایطی پیمانکاران یا نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند و یا آنکه از کیفیت کار می‌کاهند. به طور کلی این شیوه از تامین مالی دولتی موجب شده است که بسیاری از پیمانکاران نتوانند به صورت اصولی در پروژه‌هایی که دولت به عنوان کارفرما در آن ایفای نقش می‌کند، حضور داشته باشند. آن دسته از پیمانکارانی که در این پروژه ها همچنان مشغول به فعالیت هستند نیز پاسخگویی مناسبی نسبت به میزان و کیفیت عملکرد خود نخواهند داشت.
استفاده از سرمایه های مردمی هم پروژه ها را تکمیل می‌کند و هم به هدایت نقدینگی کمک می‌کند
در چنین شرایطی، استفاده از سرمایه های مردمی در قالب های مختلف از جمله روش های مشارکت عمومی-خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور و یا ایجاد و تاسیس شرکت های سرمایه گذاری پروژه، می تواند علاوه بر کمک به دولت در تکمیل هر چه سریعتر و اصولی تر پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، شاخص‌های اقتصادی کشور را نیز بهبود ببخشد. چرا که وجود نقدینگی بسیار زیاد در اقتصاد ایران موجب شده بسیاری از بازارهای غیرمولد اقتصادی، مقصد سرمایه‌گذاری مردمی شوند و همین موضوع سبب ایجاد نوسانات عمیق اقتصادی در کشور شده است. این در حالی است که با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی هر 2 مسئله مهم هدایت نقدینگی و تکمیل پروژه های زیربنایی در کشور حل خواهد شد.
لازم به ذکر است پیش شرط ایجاد و عملکرد مناسب این روش‌ها در کشور، ایجاد اعتماد مردمی به این شیوه های سرمایه‌گذاری است. به بیان دیگر مردم باید احساس کنند می توان هم سرمایه گذاری اقتصادی کرده و از منافع آن بهره‌مند شد و هم زیرساخت های کشور در جهت منافع عمومی توسعه پیدا کند. در واقع روش های مشارکت عمومی-خصوصی و روش های متنوع سرمایه گذاری مردمی، مشروط به ایجاد اعتماد عمومی، می تواند منافع مردم و سرمایه گذاران بخش غیردولتی را با منافع کلان کشور هم راستا و هم جهت کند. این اعتماد عمومی می تواند از طرق مختلفی از جمله ارائه تضامین قاعده مند به سرمایه‌گذاران، اعطای مشوق از طرف دولت، اجرای به موقع پروژه‌هایی که از این طریق تامین مالی می‌شوند و در نهایت ارائه سود واقعی و عملکردی به مردم در فرآیندی شفاف و اصولی، حاصل گردد؛ این در واقع همان کاری است که اکثر کشورهای توسعه یافته برای تکمیل و توسعه هر چه بیشتر زیرساخت های اقتصادی خود از سال ها پیش آغاز نموده اند و متاسفانه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهای نفتی، تا امروز اتفاق نیافتاده است.
* کارشناس حمل و نقل
