◄ مهار تورم با ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور
باید نقش بانک ها تغییر پیدا کند و به جای آنکه واسطه ای بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران باشند، صرفا سرمایه گذاری مستقیم مردم در پروژه ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین نمایند.
به گزارش عیار آنلاین، همزمان با شروع ریزش بورس در سال گذشته، نگرانی ها برای کاهش اعتماد مردم به این بازار مهم افزایش پیدا کرد. در شرایط فعلی کشور که سرمایه گذاری خارجی انگیزه ای برای ورود به پروژه های کلان ملی را ندارد و تامین مالی بانک محور با چالش های متعدد مواجه است، می بایست راهی برای تامین مالی مردم محور در پیش گرفته شود. دولت که تا امروز تامین کننده اصلی منابع مالی پروژه های زیربنایی بوده، با بحران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت مواجه است. بنابراین، هدایت درست سرمایه های مردمی به بازار کم ریسک اولیه بورس می توانست اولا به تکمیل هر چه سریعتر پروژه های زیربنایی کشور کمک کند و ثانیا، نقدینگی افسارگسیخته موجود در کشور را در مسیری درست هدایت نماید.
بانکداری خصوصی عاملی برای افزایش حجم نقدینگی
تاکنون و با وجود تجربه 2 دهه بانکداری خصوصی در کشور، به روشنی مشخص شده است که با مدل بانکداری خصوصی، نه تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی هدایت نشد، بلکه بیشترین انحراف اعتبارات بانکی از تولید اتفاق افتاد و نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، نوسانات اقتصادی و ناپایداری اقتصاد ملی و نهایتا شکست تامین مالی تولید بود.
در چنین شرایطی بدون شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مشروط بر ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری مردمی در آن می تواند به تامین مالی شرکت ها و پروژه های کلان ملی کمک کند و همچنین به اقتصاد ملی در هدایت نقدینگی و در نتیجه کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش میزان تورم یاری رساند.
از همین نویسنده:
هم اکنون مردم و سرمایه گذاران با توجه به ریسک پایین، تشویق می شوند که در بانک ها سرمایه گذاری کنند و بانک ها نیز در غالب تسهیلات، مبالغ جمع آوری شده را در اختیار پروژه های مختلف قرار می دهند. این روش علاوه بر پر هزینه بودن برای مجریان پروژه ها، سود قابل ملاحظه ای نیز در اختیار سپرده گذاران قرار نمی دهد. به بیان دیگر سپرده گذارانی که سرمایه خود را نزد بانک ها به امانت می گذارند، نه تنها سود نمی کنند بلکه با توجه به کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، در حال از دست دادن ارزش واقعی سرمایه خود هستند.
تغییر نقش بانک ها با توسعه مدل جدید تامین مالی مردمی
بنابراین باید نقش بانک ها تغییر پیدا کند و به جای آنکه واسطه ای بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران باشند، صرفا سرمایه گذاری مستقیم مردم در پروژه ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین نمایند. این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور خواهد شد و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی را به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر این، وجود این بستر سرمایه گذاری، از سوگیری نقدینگی به سمت بازارهای موازی جلوگیری خواهد کرد.
مناسب ترین راه برای اجرای چنین رویکردی، ایجاد و تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور است که می تواند در قالب بازار سرمایه به جمع آوری سرمایه های مردمی بپردازد و مبالغ جمع آوری شده را به پروژه ها اختصاص دهد. مهمترین مزیت این روش، تضمین اصل سرمایه گذاری و کف سود سرمایه گذاری مردمی است. به بیان دیگر در این روش مردم علاوه بر این که مالک دارایی واقعی یک پروژه مشخص خواهند شد که می تواند همگام با نرخ تورم ارزش خود را بروز رسانی کند، می توانند به نسبت میزان سرمایه گذاری خود از سود عملیاتی پروژه بعد از بهره برداری نیز منتفع گردند.
در صورت اجرای پروژه های زیربنایی کشور با این روش سرمایه گذاری، تکمیل هر چه سریعتر زیربناهای اقتصادی کشور اتفاق خواهد افتاد و بعلاوه امکانی جدی و پر ظرفیت برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم ایجاد خواهد گردید. بدون شک، حل مسئله تورم از طریق ایجاد روش های معمول فعلی که خود تورم زا هستند صورت نخواهد پذیرفت. به بیان دیگر، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند کمک شایانی به افزایش تولید زیربناهای اقتصادی با استفاده از نقدینگی موجود کند، بدون آنکه بر میزان این نقدینگی بیافزاید.
* کارشناس حمل و نقل
