◄ مزیت های اتصال همه استان های کشور به ساحل

از جمله مهمترین دلایل ارائه این طرح بحران کم آبی، استفاده افراطی و بیش از حد از منابع آب های زیر زمینی و فرونشست زمین می باشد. البته تمرکز منابع انرژی در استان های جنوبی نیز عامل مشوق و تقویت کننده این طرح است.

ایده مطرح شده اگر منجر به افزایش سرمایه گذاری در حاشیه سواحل خلیج فارس و دریای عمان شود بسیار فکر ارزشمندی است.

فرض کنیم به 27 استان کشور هر کدام به طور متوسط ده هزار هکتار زمین اختصاص یابد در این صورت لازم است زمینی به طول 100 کیلومتر و عرض 27 کیلومتر در حاشیه دریا به این امر اختصاص یابد.

احتمالا محل اتصال استان هرمزگان به استان بوشهر مناسب ترین مکان برای اجرای این طرح می باشد. زیر ضمن نزدیکی به منابع عظیم گاز پارس جنوبی از زیر ساخت های بندری و فرودگاهی مناسبی برخوردار است و طی چند سال آینده به شبکه ریلی نیز متصل می شود.

جهت کسب رضایت مردم و مسئولان استان هرمزگان لازم است تا چند سال بخشی از سود حاصله شرکت های واقع در محدوده هر کدام از استان های ساحلی به استان هرمزگان اختصاص یابد و با مدیریت استانداری و نمایندگان استان جهت توسعه زیر ساخت ها و رفع کمبودها و محرومیت های آن استان هزینه شود.

مدیریت استان های ساحلی می بایست در اختیار سرمایه گذاران در آن منطقه باشند. همه زمین های واگذار شده به استان های ساحلی منطقه ویژه اقتصادی محسوب گردند و مدیریت هر یک از این مناطق ویژه بر عهده شرکت سرمایه گذاری منطقه ویژه با سهامداری سرمایه گذاران در آن منطقه و دولت صرفا حامی باشد نه مداخله گر. این استان های ساحلی تحت قوانین عمومی و قوانین حمایتی مصوب مجلس اداره خواهند شد.

حال پرسش مهم این است که چه دلیلی جهت سرمایه گذاران هر استان در این مناطق ساحلی وجود دارد؟

اکثر واحدهای بزرگ صنعتی با پیگیری مسئولان استان و حمایت مالی و ارائه تضامین تولید راه اندازی شده اند اگر نمایندگان استان و مسئولان استان ها و مردم رضایت دهند که سرمایه گذاری های توسعه ای و اشتغال زا در استان منفصله ساحلی انجام شود در آن صورت حمایت های دولت بدین سمت متمرکز خواهند شد.

نمایندگان و مسئولان و مردم زمانی به این امر تمایل نشان خواهند داد که اشتغال و درآمد و کلیه مزایای حاصل از سرمایه گذاری به استان و شهرستان های هر استان در چارچوب قابل قبولی تعلق گیرد.

دسترسی هوایی به استان منفصله می بایست آسان و هر روزه باشد. قطار سریع السیر تا استان منفصله ایجاد شود.

سرمایه گذاری های زیر صرفا می بایست در استان های منفصله ساحلی انجام شوند. هر نوع سرمایه گذاری که در زمره صنایع آب بر و انرژی بر محسوب می شوند در استان های اصلی ممنوع و صرفا در استان های منفصله قابل انجام خواهد بود.

- صنایع فولاد سازی

- صنایع مس

- صنایع سرب و روی

- صنایع خودرو سازی و قطعه سازی های مرتبط

- نیروگاه های بزرگ

- واحد های پتروشیمی

- پالایشگاه ها

- سایر صنایع انرژی بر و آب بر

با اجرای این طرح حوزه شیلات و گردشگری استان های ساحلی مورد حمایت جدی مسئولان استان های مربوطه قرار خواهد گرفت و احتمالا تحولات بزرگ در بخش ساخت انواع شناورهای بزرگ و کوچک واقع می شود و صید در آب های بین المللی افزایش می یابد صنایع دریایی متحول خواهند شد و گردشگری دریایی رونق خواهد گرفت. ساختمان سازی و ساخت برج ها و بناهای گردشگری ساحلی رونق می گیرد و گردشگری داخلی و بین المللی در این استان های ساحلی روز افزون خواهد شد.

این طرح نیاز به اصلاح و تکمیل دارد لازم است با همفکری نقاط ضعف آن اصلاح و نقاط قوت تقویت شوند و پس از تکمیل و آماده شدن ابتدا تحت عنوان لایحه از طرف وزارت صمت در دولت مطرح و مصوب گردد پس از تصویب می بایست برای مجلس شورای اسلامی ارسال و به شور گذاشته شود پس از تصویب مجلس با عزم ملی و حمایت همه جانبه به نحو مطلوب اجرایی گردد.

* کارشناس اقتصادی