نقش اتاق بازرگانی در توسعه تجارت خارجی
امروزه با فرآیند جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری، رقابت پذیری کشورها در حوزه های مختلف افزایش یافته است و در این راستا کشور ها اقدام به سیاست گذاری از طریق یکپارچه سازی در حوزه تولید، تجارت و دیپلماسی اقتصادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های خود برای ورود به تجارت جهانی و بهبود شاخص های رقابت پذیری خود کرده اند و تغییرات سریع الگوی مصرف موجب تنوع محصولات، خدمات و کیفیت آنها بر اساس رقابت پذیری ملی و جهانی شده است.
بنابر نظریه الماس پورتر، رقابت پذیری کشورها متاثر از عوامل درونی شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط، پشتیبان و استراتژی، ساختار و رقابت پذیری شرکت ها و دو عامل بیرونی دولت و شرایط پیش بینی نشده است. براساس این مدل، رقابت پذیری ملی تحت تاثیر رقابت پذیری صنایع داخلی آن کشور است و هر چه رقابت پذیری بنگاه بهبود یابد، رقابت پذیری برای صنعت مربوطه نیز افزایش می یابد و در نتیجه زمینه را برای رقابت پذیری جهانی صنعت مورد نظر فراهم می آورد. نظر به اینکه تولید جوهره و سرچشمه تجارت است و از طرف دیگر تجارت نیز نقش لکوموتیو بخش تولید را دارد، تدوین سیاست گذاری درست دولت و بخش خصوصی در یکپارچه سازی این رقابت پذیری زمینه ورود کشور را به عرصه بین الملل فراهم می آورد. در حقیقت می توان گفت پیغام مهم این مدل، چگونگی شکل دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت های جهانی است. یکی از نهاد های موثر در بهبود عوامل داخلی و خارجی رقابت پذیری، اتاق های بازرگانی است که با تحریک بازار و افزایش تقاضا و تسهیل شرایط تامین مواد اولیه و سرمایه برای تولیدکنندگان براساس قوانین بالا دستی از یک طرف و دیپلماسی اقتصادی خارجی موثر با همکاری اتاق های مشترک از طرف دیگر می تواند به رقابت پذیری بنگاه ها و صنعت در چارچوب قانون بهبود محیط کسب وکار کمک کند و منجر به افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش شاخص های آزادی کسب وکار ایران شود. کشورها برای توسعه و نفوذ در بازارها باید علاوه بر توانمندی های داخلی، توجه ویژه ای به مزیت های نسبی خود داشته و این مزیت ها چنانچه در جهت افزایش رقابت پذیری داخلی باشد، به توسعه کشور کمک می کند. کشور ایران با توجه به دسترسی به نیروی انسانی ماهر و ارزان، منابع اولیه مناسب و شرایط جغرافیایی خود از مزیت های نسبی خوبی برخوردار است و اتاق های بازرگانی به همراه تشکل های صنفی و فعالان بخش خصوصی چنانچه در جهت درستی از این منابع استفاده کنند، می توان به بهبود تجارت هم از نظر کمی و کیفی در سطح بین المللی دست یافت و شرایط را برای ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم آورد.
