تعرفه گمرکی مانعی برای جهانی شدن

تین‌نیوز | وبلاگ علی قنبری-واردات یکی از پدیده‌های اقتصادی است که بعضا مطلوب نبوده و با توجه به منفی کردن تراز پرداخت‌ها متولیان اقتصادی به دنبال کاهش آن هستند . یکی از ابزارهای کاهش واردات اعمال تعرفه‌های گمرکی بر آن است، به ویژه در شریط اقتصاد مقاومتی که باید اتکا به تولیدات داخلی داشته باشیم. اعمال تعرفه به منظور تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع می‌شود. اما موضوع قابل توجه این است که باید در کنار حمایت از تولید کننده داخلی حمایت از مصرف کننده را نیز لحاظ کرد و باید در تعیین قیمت کالاهای وارداتی که بعضا به واسطه تعرفه‌های وارداتی افزایش قیمت زیادی را متحمل می‌شوند به قیمت‌های جهانی نیز نگاه کرده و با توجه به روند قیمت‌های جهانی قیمت‌های داخلی نیز تغییر یابند و به عبارت دیگر درهای تجارت جهانی را بازتر کرد.

در صورت کاهش تعرفه‌های گمرکی نه تنها رفاه مصرف‌کننده افزایش یافته بلکه موجب می‌شود که درجه باز بودن اقتصادی افزایش پیدا کند. هرچه درجه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد، توسعه اقتصادی بیشتر شده و موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود. در مورد برخی محصولات کشاورزی نیز همین بحث مطرح است، اگر چه بنا به اقتصاد مقاومتی و بر اساس مزیت نسبی کشاورزی در برخی از کالاها باید حمایت از تولید صورت گرفته و با اعمال تعرفه، کشاورزان داخلی را متقاعد به افزایش سطح کشت و افزایش بهره‌وری در محصول مذکور کرد تا راندمان تولید در واحد سطح افزایش پیدا کند. اما هر نوع حمایتی باید در بازه زمانی مشخص و محدود صورت گیرد. باید بعد از دوره زمانی مشخص قیمت محصول و کالای مورد حمایت آن تعدیل شده و اقتصاد بازار را به تدریج به کلیه بخش‌های اقتصادی تعمیم داد.

در کل دنیا برخی محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج و مواد غذایی که قوت غالب هستند به صورت ذخایر راهبردی نگهداری می‌شوند و در مورد کشت آنها سیاست‌های اقتصادی حمایتی حتی در آزادترین اقتصادها، اعمال می‌شوند تا خوداتکایی اقتصادی در مواد غذایی وجود داشته باشد. عملکرد اقتصاد در بخش کشاورزی در سال ۹۴ بسیار درخشان بود و رشد اقتصادی بخش کشاورزی بالاترین رشد اقتصادی در کشور را داشت. در حال حاضر بیشترین سطح موجودی ذخایر را در مورد کالای گندم داریم و در سال آتی نیز پیش بینی تولید در حدود ۱۰ میلیون تن صورت گرفته است و همچنین سیاست های مبنی بر کاشت برخی اقلام وارداتی از جمله برنامه هایی هستند که ارتقا و رشد بخش کشاورزی را افزایش خواهد داد.

البته جای خالی بررسی تحلیلی و تفصیلی در کالاهای کشاورزی برای تدوین استراتژی حمایت یا عدم حمایت در تعیین نرخ تعرفه گمرکی بر اقلام کشاورزی هنوز احساس می‌شود. تحلیل هزینه فایده با کمک احتساب قیمت تمام شده برای کالاهای کشاورزی رویکردی است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت و در نتیجه تسهیل رقابت پذیری در حوزه کالاهای مورد حمایت شود . تعرفه وارداتی در حال حاضر و برای کوتاه مدت ضروری به نظر می‌رسد، اما در بلند مدت باید به دنبال کاهش و به حداقل رساندن تعرفه‌های گمرکی بود.

در سال ۲۰۲۰ همه تعرفه ها باید حذف شوند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ ایران حتما عضو سازمان تجارت جهانی شده باشد. به همین منظور باید به طور کلی برنامه‌ریزی در حوزه کالاهای وارداتی کشاورزی مورد بازبینی قرار گیرد و با لحاظ کردن دستور العمل هایی برای کاهش هزینه تولید و آزادسازی قیمت ها به استقبال جهانی شدن و نقش پذیری بیشتر در اقتصاد جهانی رفت و به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله دست یافت، در غیر این صورت نمی‌توان اقتصاد آزاد و توسعه یافته را تجربه کرد. ایران در صورتی می‌تواند تا چهار سال دیگر به یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی بپیوندد که بتواند در زمینه وضع تعرفه‌های گمرکی اقدام به تعدیل و اصلاح ساختار تعرفه بندی کرده و برنامه ریزی خود را برای تولید و حمایت، بر مبنای تحلیل‌های اقتصادی پایه ریزی و مدون کند.