◄ نگرانی شرکت های حمل و نقل از اجرای مصوبه افزایش عوارض جابجایی کالا

سازمان برنامه و بودجه در  نامه 361837 تاریخ اول آبان ماه 1400 خطاب به وزارت راه  و  شهرسازی، مصوبه شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا را اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه، نرخ عوارض جابجایی کالا بر اساس تن کیلومتر از 4 درصد به 9 درصد کرایه حمل افزایش می یابد و این مصوبه از تاریخ 12 دی ماه 1400 اجرایی خواهد شد.

در این زمینه مسئول یک باربری به خبرنگار ما گفت: هرچه به تاریخ 12 بهمن ماه نزدیک تر می شویم  بار روانی حاصل از بلاتکلیفی و بی‌خبری از آخرین وضعیت در خصوص اجرای قطعی افزایش عوارض از ۴ درصد به ۹درصد و....بر شرکت های حمل و نقل بیشتر می‌ شود.

علیرضا حسینی افزود: شرکت های حمل و نقل در نوک پیکان و در خط مقدم این صنف قرار دارند و احساس خطر از اجرای این مصوبه و افزایش کرایه و بار مالی و ایجاد تورم و در ادامه عواقب بعدی از این افزایش را بهتر و زودتر از دیگر آحاد جامعه متوجه شده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع به هر صورت ممکن اعلام‌ داشته اند.

وی اظهار امیدواری کرد مسئولان مرتبط اقدامات مناسبی را در این خصوص انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

نقدی بر ابلاغ افزایش عوارض جابجایی حمل و نقل کالا

پیش از این نیز بنیامین حیدرزاده فعال بخش حمل و نقل کالا در مورد پیامدهای منفی افزایش عوارض  جابجایی کالا به تین نیوز گفته بود: یکی از پیامدهای این اقدام، افزایش هزینه حمل کالا و به دنبال آن اثر تورمی بر بهای تمام شده تمام کالاها بالاخص کالای اساسی بوده و پیامد دیگر افزایش تردد کامیون های فاقد بارنامه بالاخص در مسیرهای متوسط و معادن است.

حیدرزاده افزوده بود: خروج بار از حمل و نقل جاده ای به سایر روش های حمل بالاخص حمل و نقل ریلی و بی باری کامیونداران در شرایط تورمی حال حاضر، از دیگر پیامدهای اجرای این مصوبه است. 

وی عدم وجود نقدینگی لازم در شرکت های حمل و نقل برای پرداخت آن با توجه به شرایط قراردادی حمل بار کشور که عمدتا صاحبان کالا کرایه را به صورت مدت دار پرداخت می نمایند، از دیگر نتایج این اقدام دانسته بود.

حیدرزاده ایجاد گردش نقدینگی بالا بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل و تبعات بعدی این موضوع را نیز از جمله پیامدهای اجرای این مصو.به ذکر کرده بود.

به گزارش تین نیوز، در اقدامی دیگر، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ های حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه نیز در تاریخ سوم آبان ماه در نامه‌ ای به رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به این مصوبه اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده بود.

در این نامه عنوان شده بود که با اجرای این مصوبه نرخ اجناس افزایش خواهد یافت که مستقیما متوجه مصرف کننده خواهد بود.

نارضایتی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری، نارضایتی صاحبان کالا، نارضایتی رانندگان ناوگان حمل و نقل بار بین شهری، فرار بار بدون صحابت دولتی و نارضایتی مردم به ویژه اقشار ضعیف به دلیل افزایش قیمت کالاها نیز از دیگر پیامدهای بود که این انجمن مذکور در نامه خود به عنوان عوارض ناشی از اجرای این مصوبه به آنها اشاره کرده بود.