◄ وجود زیرساخت قانونی برای بهره برداری بخش غیردولتی از شبکه ریلی
عدم ورود بخش غیر دولتی به فعالیت های ریلی به واسطه مهیا نبودن شرایط ورود و مقاومت سیاست گذاران برای اصلاح ساختار غلط راه آهن، منجر به کاهش عملکردی شبکه ریلی کشور شده است.
اکثر کشورهای پیشرو در حوزه حمل و نقل ریلی، از دهه 1980 میلادی، به منظور افزایش بهره وری در شبکه های خود، شروع به اصلاح ساختار کردند. این اصلاح ساختارها بسته به مدل های اصلاحی، با موفقیت ها و شکست های مختلفی همراه بود. این کشور‌ها به واسطه بهره وری پایین شبکه حمل و نقل ریلی، به اصلاح ساختار ریلی خود احساس نیاز کردند تا به این واسطه بتوانند مسئله پایین بودن عملکرد شبکه ریلی خود را جبران کنند. پایین بودن عملکرد ریلی در بعضی از کشور‌ها به حدی بود که منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های ریلی شده بود. عدم برابری درآمد‌ها در مقایسه با هزینه ها در ساختار ریلی کشور‌ها موجب شده بود که دولت ها مجبور به پرداخت یارانه و اعطای کمک های حمایتی شوند.
یارانه دولتی موثر واقع نشد
با این وجود، علی رغم کمک هایی که دولت ها به شبکه حمل و نقل ریلی می‌کردند، آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد، کیفیت پایین خدمات رسانی و دست نیافتن به اهداف پیش بینی شده عملکردی بود. همین مسئله موجب شد حکمرانان، به فکر تغییر در ساختار و اصلاح نظام ریلی خویش بیافتند. شبیه به همین اتفاق، در شبکه حمل و نقل ریلی ایران نیز رخ داده است. به طوری که علی رغم پرداخت سوبسید‌های دولتی، شبکه ریلی ایران نه تنها نتوانسته است از نظر عملکردی به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی دست یابد، بلکه از منظر شاخص های بهره وری، در سطح نازلی نسبت به سایر کشورهای جهان قرار داشته باشد.
از همین نویسنده:
مهمترین چالش راه آهن برای دستیابی به عملکرد مناسب و حمل ریلی مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، ساختار حکمرانی غلط آن است. در سال های گذشته مسئله خصوصی سازی در راه آهن به صورت ناقص اتفاق افتاد و نتوانست آن گونه که شایسته است، منجر به افزایش بهره وری در شبکه حمل و نقل ریلی کشور شود.
آیین نامه تعیین سهم بخش های دولتی و غیر دولتی از فعالیت های راه و راه آهن
راهکار اصلی برای بهبود شرایط فعلی و اصلاح ساختار توام با افزایش بهره وری در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، بازگشت به آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش دولتی و غیر دولتی از فعالیت های راه و راه آهن، مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اقتصاد است که مطابق با آن، راه آهن می‌تواند ۱۰۰ درصد فعالیت های تصدی گرایانه خود شامل بهره برداری از کشنده های ریلی و بهره برداری از محور‌های ریلی را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ البته این موضوع مشروط بر آن است که مالکیت خطوط در اختیار راه آهن باقی بماند. با این مدل می‌توان انتظار داشت که تمرکز شرکت راه آهن بر وظایف تنظیم گری معطوف شود و بخش غیر دولتی با تمرکز جدی، به توسعه و بهبود عملکرد حمل ریلی در کشور بپردازد.
عدم ورود بخش غیر دولتی به فعالیت های ریلی به واسطه مهیا نبودن شرایط ورود و مقاومت سیاست گذاران برای اصلاح ساختار غلط راه آهن، منجر به کاهش عملکردی شبکه ریلی کشور شده است. انتقال بهره برداری به بخش غیر دولتی و ورود سرمایه توسط آنها، موجب افزایش بهره وری خطوط ریلی، افزایش خدمات و بهبود کیفیت آن، ایجاد رقابت در میان شرکت های بهره بردار و بازار ریلی، انتقال و هدایت نقدینگی کشور به حوزه حمل و نقل، بهره برداری از موقعیت تراز اول ایران در نقشه جهانی، افزایش ترانزیت و افزایش دائمی تولید ناخالص ملی (GDP) در شرایط تحریمی حال حاضر می شود.
بهترین نسخه برای درمان بیماری شبکه ریلی ایران
واگذاری بهره برداری از محور‌های ریلی به بخش غیر دولتی تحت نظارت و تنظیم گری شرکت راه آهن، موثرترین و اجرایی ترین راهکار برای ورود بخش غیر دولتی برای اصلاح ساختار حکمرانی راه آهن در ایران است. با این کار، همه مراحل تجدید ساختار از جمله مجزاسازی، تنظیم‌گری و آزاد‌سازی به درستی صورت می‌پذیرد و راه‌آهن در نقش تنظیم‌گری خود فرو رفته و متمرکز می‌شود و از طرفی ورود سرمایه به همراه بخش غیردولتی، منجر به افزایش بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت و خدمات ریلی در محور‌ها و هم‌چنین اصلاح ساختار ناحیه‌بندی موجود در شبکه ریلی می شود.
آنچه اهمیت دارد، شروع این فرآیند مهم است. لازم است تیم مدیریتی جدید شرکت راه آهن، حق بهره برداری از یکی از محور‌های ریلی را که ضریب اشغال پایینی دارد و افزایش بار در آن خدشه زیادی به سرویس دهی شبکه فعلی نمی کند، به بخش غیردولتی انتقال دهد و بر حسن بهره برداری از آن نظارت نماید. بدون شک، بخش غیردولتی با انگیزه بالایی که دارد، قادر خواهد بود تا به سرعت میزان عملکرد محور مورد نظر را افزایش دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که راه آهن می‌تواند قراردادی کوتاه مدت با بهره بردار ریلی منعقد کند تا در صورت عدم حصول شاخص های بهره برداری تعیین شده و یا ایجاد انحصار، ضمانت اجرایی لازم را در اختیار داشته باشد.
* کارشناس حمل و نقل
