◄ چگونگی ورود سرمایه ‌گذاری های غیر دولتی به راه آهن های دنیا

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از کلیدی ترین شتاب دهندگان سیاست کربن زدایی شناخته می شود. جا به جایی ریلی مسافران یکی از لازمه های برقراری حمل و نقل پایدار است. همچنین انتشار آلاینده ها در حمل ریلی بار می تواند تا پنج برابر کمتر از حمل جاده ای باشد. از همین روی اتحادیه اروپا برای رساندن سهم حمل بار ریلی از 18 درصد در سال 2020 میلادی به 30 درصد در سال 2030 میلادی، برنامه ریزی کرده است. پیش بینی می شود این توسعه به کمک سرمایه گذاری های غیر دولتی و ایجاد یکپارچگی در شبکه ریلی اروپا محقق شود. سرمایه ‎گذاری های غیر دولتی می توانند نقش به سزایی در توسعه و نوسازی ناوگان ریلی داشته باشند.

به طور متوسط هزینه های مربوط به ناوگان ریلی، شامل هزینه خرید و تعمیر و نگهداری آن ها تا پایان عمر، 20 درصد از کل هزینه های حمل و نقل ریلی را به خود اختصاص می دهد. در گذشته راه آهن ها به صورت یکپارچه و بدون هیچ گونه جداسازی میان مالکیت شبکه خطوط و ناوگان ریلی اداره می شدند. اما امروزه در بیشتر کشورها شبکه خطوط ریلی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت دولت ها قرار دارد در حالی که مالکیت ناوگان و بهره برداری از شبکه ریلی به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

امروزه در بسیاری از کشورها، ناوگان در اختیار بهره برداران ریلی، به صورت ترکیبی از ناوگان ملکی و استیجاری می باشد، البته سهم ناوگان استیجاری از کل ناوگانی که در اختیار بهره برداران ریلی قرار دارد، در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال قوانین بریتانیا شرکت های بهره بردار[1] را ملزم می کند تا ناوگان مسافری مورد نیاز خود را از شرکت های مالک ناوگان ریلی[2] اجاره کنند. در آلمان قطارهای مسافری بین شهری تحت مالکیت دولت و قطارهای حومه ای تحت مالکیت بخش غیر دولتی قرار دارند. در سراسر آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا بازار لیزینگ ناوگان ریلی متمرکز است به گونه ای که تعداد محدودی از شرکت های دولتی و غیر دولتی مالک ناوگان، به تعداد زیادی از شرکت های ریلی فعال در زمینه حمل ریلی بار و مسافر خدمات ارایه می دهند.

• از همین نویسنده:

• استفاده از دوقلوهای دیجیتالی برای افزایش کارایی در حمل‌ و نقل ریلی

در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های غیر دولتی در کشورهای توسعه یافته در تامین مالی توسعه ناوگان ریلی، نقش مهمی را ایفا نموده است. با افزایش تمایل نسبت به حمل ریلی بار در سراسر دنیا و همین طور توسعه مبادلات بین المللی به ویژه در دوران پس از همه گیری ویروس کرونا، پیش بینی می شود نقش سرمایه گذاری های غیر دولتی در سراسر دنیا در توسعه و نوسازی ناوگان ریلی، پررنگ تر شود.

نمودار زیر پیش بینی ارزش ناوگان ریلی در سراسر دنیا را بر حسب میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی نشان می دهد:

با توجه به سرمایه کلان مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های حمل  و نقل ریلی، شبکه ریلی در بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت ها قرار دارد. با این حال حدود دخالت و نظارت های دولتی در کشورهای مختلف، متفاوت است. چگونگی توسعه سیستم حمل و نقل ریلی در نقاط مختلف دنیا متاثر از پارامترهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی است و در حقیقت این پارامترها حدود رقابتی بودن بازار حمل و نقل ریلی و میزان جذابیت برای سرمایه گذاری های غیر دولتی در این بخش را تعیین می کنند.

چارچوب های نظارتی[3] که بر شبکه ریلی کشورهای مختلف حاکم است، می تواند از مدل مالکیت کاملا دولتی تا مدل مالکیت کاملا غیر دولتی متفاوت باشد. از همین روی قوانین دولتی در کشورهای مختلف از تعریف استانداردهای فنی و ایمنی تا مقررات اقتصادی و تعیین تعرفه، متفاوت است. قوانین دولتی یک عامل کلیدی در تعیین حدود جذابیت برای سرمایه گذاری های غیر دولتی است. در اروپا و آمریکای شمالی با توجه به چارچوب های نهادی و نظارتی تعریف شده، بیشترین جذابیت برای ورود سرمایه گذاران غیر دولتی به بخش حمل و نقل ریلی فراهم شده است.

در ایالات متحده آمریکا زیرساخت های ریلی باری و بهره برداری از آن ها در اختیار بخش غیر دولتی قرار دارد و دولت هم از طریق قوانینی که توسط دپارتمان حمل و نقل[4] و همچنین سایر نهاد های رگولاتوری از قبیل هیئت حمل ونقل سطحی[5]، وضع می شود بر خدمات حمل ریلی بار نظارت می کند. این هیئت مسئول تصویب احداث خطوط جدید، دسترسی به بازار[6]، رسیدگی به معاملات مربوط به شرکت های حمل و نقل ریلی، تعیین نرخ و نظارت بر خدمات می باشد. در این کشور شرکت ملی مسافری راه آهن[7] که متعلق به دولت است، به عنوان ارائه کننده خدمات ریلی مسافری شناخته می شود و به طور گسترده از شبکه ریلی باری استفاده می کند.

در گذشته سیاست های حمایت از توسعه شبکه ریلی مسافری ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد توجه بیشتری قرار داشت. این سیاست ها تمرکز کمتری بر توسعه حمل ریلی بار داشتند و دولت ها منابع قابل توجهی را به توسعه حمل جاده ای بار تخصیص می دادند. همچنین فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای حمل و نقل ترکیبی و سایر نقص های موجود در حمل ریلی بار بین کشورهای اروپایی در مرزها نیز باعث محدود شدن حمل ریلی بار شده بود. اما در دهه های اخیر قوانین وضع شده در اتحادیه اروپا بر توسعه شبکه ریلی یکپارچه، برای حمل بار و مسافر، در سراسر اتحادیه تاکید دارند و استانداردهایی هم در این رابطه تدوین شده است.

بر اساس دستورالعمل وضع شده سال 1991 در اتحادیه اروپا، ساختار یکپارچه عمودی شبکه ریلی[8] در این اتحادیه پذیرفته شد. تحت این نوع چارچوب رگولاتوری، بهره برداران شبکه ریلی هزینه دسترسی به مسیر را به اپراتور انحصاری شبکه ریلی می پردازند. این اپراتور موظف است به منظور حفظ رقابت، دسترسی به شبکه ریلی را برای همه ارائه دهندگان خدمات مختلف ریلی فراهم نماید. در نتیجه چنین ساختاری، سرمایه گذاران غیر دولتی نقش به سزایی در تامین مالی مورد نیاز برای ناوگان ریلی و بهره برداری از خطوط ایفا نموده اند.

به عنوان یک مثال از تغییر ساختار راه آهن در کشورهای اروپایی، پس از انحلال راه آهن انگلستان به عنوان یک سازمان واحد، بین سال های 1994 تا 1997 بیش از صد شرکت مالک ناوگان ریلی و شرکت های ارائه دهنده خدمات ریلی در این کشور شروع به کار کردند. به دنبال این تغییر ساختار از سال 2006 تا 2020 به طور متوسط سالیانه 0.5 میلیارد پوند سرمایه غیر دولتی برای خرید و نوسازی ناوگان ریلی به راه آهن انگلستان تزریق شده است.

منابع:

* کارشناس حمل و نقل