◄ انجمنها برای حل مشکلات رانندگان و کامیونداران چانه‌زنی کنند
چرا انجمنهای صنف مربوط به رانندگان و کامیونداران ضعیف عمل کرده و نه تنها از آنان دفاعی نمی‌کنند بلکه کامیونداران و رانندگان را که از مال و جان خود مایه می‌گذارند، نادیده میگیرند.
یک راننده با انتقاد از عدم حمایت لازم از سوی دستگاه‌های دولتی و انجمنهای صنفی مرتبط به رانندگان و کامیونداران از آنان، این سوال را مطرح کرد که: چرا صنوف مربوط به رانندگان و کامیونداران ضعیف عمل می‌کنند و حتی آنها را نادیده میگیرند؟
به گزارش تین نیوز، ناصر محمدپور این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد و افزود: تمام ارگان‌ها و صنف‌ها به نحو احسن از حق و حقوق اعضا و زیرمجموعه‌شان دفاع و برای منافع صنف خود، در مجلس و دولت و ... چانه‌زنی کرده و مصوباتی به دست می‌آورند یا لااقل دلگرمی برای اعضایشان هستند.
وی اظهار کرد: اما چرا انجمنهای صنف مربوط به رانندگان و کامیونداران ضعیف عمل کرده و نه تنها از آنان دفاعی نمی‌کنند بلکه کامیونداران و رانندگان را که از مال و جان خود مایه می‌گذارند، نادیده میگیرند.
بیشتر بخوانید:
این راننده در ادامه به برخی مشکلات که رانندگان و کامیونداران با آن مواجه بوده و انتظار پیگیری و حل آنها توسط انجمنهای صنفی را دارند، اشاره کرد و گفت: تفریحی محسوب شدن شغل رانندگی، میزان ناچیز حقوق بازنشستگی، هجوم بی‌رویه بازنشستگان دولتی به این شغل و گرفتن کارت هوشمند رانندگی بعد از بازنشستگی، مشکلات موجود در گمرکات، نا امن بودن جاده‌ها و مناطق مختلف و حتی صف‌های کامیون‌ها در گمرکات و ... و بروز خطر جانی برای رانندگان و مالی برای صاحبان کالا و بازرگانان به‌علت هرج و مرج و نبودن پارکینگ از جمله این مشکلات است.
محمدپور تاکید کرد: این مشکلات بارها از سوی رانندگان و کامیونداران به صورت مکتوب و شفاهی و تلفنی به مسئولان گزارش شده که در اکثر موارد ترتیب اثر داده نشده و اغلب هر ارگان به گردن ارگان‌های دیگر میندازد.
علت ضعیف عمل کردن بعضی از انجمنها؛
1-برای کنترل کردن جوامع یا بخشی از جوامع باید آدمهایی را در مسند تصمیم گیری قرار داد که در ظاهر وابسته به آن بخش از جامعه ولی در باطن مجری اوامر نهادهای ثروت و قدرت باشند.
2-آلوده بودن بعضی از افراد به امتیازها و رانتهای پیشنهادی و یا رانتهای دست ساز خود افراد.
3-متاسفانه ارجعیت داشتن منافع رانتی گروهی کثیف بر منافع سالم و تمیز دسته جمعی(ملی)
سلام
رانندگان چقدر از انجمنهای خود حمایت کرده اند ؟
حدود ۶۰۰ هزار راننده مربوط به بخش کالا میباشند ، حالا این سوال پیش میاید ، اعضای انجمنها در سرتاسر ایران چه تعدادی هستند ؟؟
اکثر رانندگان که به عملکرد انجمنها ایراد میگیرند ، اصلا عضو هیچ انجمنی نمی باشند!!!!
کل اعضا اصلی و واقعی انجمنهای سرتاسر کشور به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی رسد!!!!
اکثر رانندگان در جریان این اعتراضات سال گذشته تازه متوجه شدند انجمن هم وجود دارد و بدون اینکه عضو انجمنی باشند تمام مشگلات را به گردن انجمنها انداختند !!!!
رانندگان تا زمانیکه عضو انجمنها نشوند و از آنها حمایت نکنند ، مسئولین انجمن هیچ کاری از دستشان بر نمیاید
با سلام و آرزوی قبولی عبادات باید اعتراف نمود که انجمنهای صنفی جایگاه حقوقی غیر انتفاعی هستند که در تعامل با اتحادیه های تعاونی‌ها یعنی جایگاه‌های حقوق انتفاعی این پازل علمی کاربردی می گردد.
واقعیت انکار ناپذیر نوعی رقابت مخرب عدم تحمل یکدیگر و مغایرت اساسنامه ایی این دو مجموعه را از کارآیی لازم باز داشته است بنحوی که یکدیگر را خنثی می نمایند و هر دو مجموعه فاقد خرد جمعی و توانمندی‌های اطلاعات کافی قانونی و ارتباطات لازم در نظام سیاسی اداری می باشند.
بارها به دوستان توصیه نمودیم در انتخاب دبیر و مدیر عامل هر دو مجموعه باید شرایط حقوقدان بودن و سابقه مدیریت دولتی را لحاظ نمایند یعنی ترجیحا وکیل یا قاضی بازنشسته و حتی مدیران اسبق دولتی بهترین گزینه خواهند بود.
در نظر بگیریم بخواهیم با دستورالعمل یا تصویب نامه و مصوبه ای مخالفت یا استناد نماییم! چگونه؟ آیا تا بحال مسبوق به سابقه است یا دائم درخواست هایی مطرح می کنند که نهایت یا در تضاد قانون قراردارد و یا طرح است و نیاز به طی مراحل قانون شدن دارد یعنی هزینه و فوت وقت.
مثلا الان لازم است کلیت مصوبات شورای هماهنگی ترابری بلااثر و بازنگری شود چون این شوراء در ذیل قانون تغییر نام وزارت راه و حمایت از مدیریت دولتی تشکیل گردیده و اعضاء آن کلا مدیریتهای دولتی هستند در حالیکه ما با اصل 43و 44 که سیاست‌هایش در ابلاغیه رهبری آورده اند کلیت صورت مسله تغییر کرده یعنی بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی و رقابت در مناسبات بازار وفق احکام دایمی قانون اصلاح مواد برنامه چهارم باید کارگزاری و کارمزد باربری ها با مالیات ارزش افزوده و نیز هزینه های جانبی با بیمه و عوارض ماهیت حمل و نقل چه در قرارداد و یا کارگزاری اجرای دستور تغییر دهد ولی متاسفانه می بینیم کسی نه در مطالعه قانون و تطبیق و ارجاع یا اقدام به دیوان عدالت و هیات تخلفات اداری یا سازمان بازرسی از چنین انگیزه و توانایی برخوردار نیست.
بله میتاق ملی قانون است و قانون پیوسته نسخ و منسوخ گردیده جنبه مقدم و ماخر هم دارد که در ماده 13 قانون توسعه حمل و نقل صراحتا قوانین مغایر بجز قانون برنامه را ملغی نموده اما همچنان رانت اعمال سلیقه و گزینش حرف اول می زند!؟ حالا کو انجمن و کانون که قانون برنامه و مهارت ابطال، استناد ناسخ و ابطال منسوخ را داشته باشند؟ اینجاست که مدیریت دولتی بنفع بازار سرمایه با هدف هزینه شدن حمل و نقل برای زیر مجموعه صنعت معدن و جریان تولید و اشتغال توجیهاتی می آورند و ما درگیر همان فرمول تن کیلومتر سالها زمان را از دست می دهیم ولی هیچگاه قرارداد حمل لاقل در بسته های حجیم الزامی نمی شود!؟ تشریفات مناقصه حتی در بخش دولتی نادیده گرفته اند و فقط جریان دلالی و پورسانت مورد توجه مدیریت دولتی است.
برخلاف نص صریح قوانین تجارت، وکالت و دلالان با برنامه چهارم توسعه کامیوندار در حالت کارگزاری کارمزد و مالیات ارزش افزوده به دلال که بازار امر حمل اوست می پردازند؟! از عجایب عرضه کننده خدمات به بخش دولتی. خصولتی خدمات گیرنده کارمزد و مالیات می پردازد، پشت و رو لباس قانون بر قامت کارگر سرمایه گذار پوشانیده اند و کسی نیست بجای فریاد چند جمله دفاعیه حقوقی و دادخواست با کیفرخواست فرجام بی عدالتی های تظلمات نماید بله وقت آن فرا رسیده که باید با زبان خودشان مفنضح گردند محمد مهدی هراتی زاده