عوارض آزادراهی باید صرف بهسازی محورهای غیر آزادراهی و آزادراه های دولتی شود
چند کشور مانند ترکمنستان بابت عبور کامیون ها از قلمرو خود برای هر کیلومتر راه اعم از آزادراه و غیر آن عوارض وصول می کند ولی ایران مانند بسیاری کشورها جز در آزادراه ها، عوارض نمی گیرد.
معاون اسبق ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هشت مشوق جذب سرمایه گذاری برای احداث آزادراه ها توسط بخش خصوصی را در قالب یادداشتی در پایگاه خبری تین نیوز، منتشرذ کرد.
به گزارش تین نیوز، حسن احمدی نوری در یادداشت خود، برای حفظ ارزش سرمایه گذاری در آزادراه ها، پیشنهاد کرد: « الف- در پایان دوره مشارکت، ارزش روز آزادراه محاسبه و پس از کسر ارزش روز سهم دولت و سود متعلق به آن، مابه التفاوت ارزش روز سرمایه گذاری انجام شده نسبت به مبلغ اولیه آن از این محل به سرمایه گذار پرداخت گردد. ب- در پایان دوره مشارکت، سرمایه گذار هم چنان نسبت به بهره برداری از آزادراه ادامه داده اما درآمدهای حاصل را به نسبت سرمایه گذاری خود و دولت تقسیم نموده و سهم دولت از درآمدها را پرداخت نماید».
به دنبال انتشار این یادداشت و در مورد پیشنهاد مطرح شده، محمد اسماعیل علیخانی کارشناس حمل و نقل و نماینده اسبق ایران در کمیته حمل و نقل اسکاپ، گفت: پس از پایان دوران مشارکت، صد درصد آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن، متعلق به دولت بوده و کسر ارزش روز سهم دولت نامفهوم است.
بیشتر بخوانید:
هشت مشوق جذب سرمایه گذاری برای احداث آزادراه ها توسط بخش خصوصی
وی در مورد این پیشنهاد که «به منظور تشویق و تسریع در بازگشت سرمایه گذاری، حداقل 50 درصد از درآمد عوارض ترانزیتی خودروهای خارجی که از محورهای آزادراهی عبور می کنند، به سرمایه گذاران پرداخت گردد» نیز عنوان کرد: مابه التفاوت بهای سوخت با نرخ خارج از مرزها وصول می شود و وسیله نقلیه ترانزیت در موقع عبور از آزادراه، عوارض عبور می پردازد.
او افزود: چند کشور مانند ترکمنستان بابت عبور کامیون ها از قلمرو خود برای هر کیلومتر راه اعم از آزادراه و غیر آن عوارض وصول می کند ولی ایران مانند بسیاری کشورها جز در آزادراه ها، عوارض نمی گیرد.
علیخانی اظهار کرد: کنوانسیون های مطرح، در مجموع برای روانسازی جریان حمل و نقل بین المللی سعی در حذف باج راه ها، رفع مشکل بازرسی در مرزها و به حداقل رسانیدن هزینه های حمل ونقل دارد و کار ترکمنستان و امثال آن موجه نیست. به هر حال وجه دریافتی مابه التفاوت بهای سوخت است که باید صرف بهسازی محورهای غیر آزادراهی و آزادراه های دولتی شود.
این کارشناس حمل و نقل و نماینده اسبق ایران در کمیته حمل و نقل اسکاپ تاکید کرد: به طورکلی پیشنهادات عمدتا مبتنی بر معافیت های مالیاتی و یا لغو حقوق گمرکی و امثال آن که محل قانونی آنها روشن نیست و جاانداختن آنها در روزهای گشاده دستی غیر مقدور بود، در مقطع کنونی، شانس آن به مراتب کمتر است.
او گفت: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری انجام شده تا استهلاک اصل سرمایه، امری قابل طرح است که از ابتدا به دنبال آن بوده اند و اگر این امر محقق نشده باشد این پیشنهاد، شانس توفیق دارد.
