◄ چرا اجرای بخشنامه تاریخ 14.04.1399 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ضروری است؟

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴، تعیین میزان دریافتی کمیسیون شرکت ها را مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی منوط به توافق شرکت حمل و نقل  و صاحبان کالا، خواستار شد.

به گزارش تین نیوز ، نوید خیرمند گفت: با گذشت بیش از چهار سال از مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری و همچنین گذشت بیش از دو سال از آیین نامه اجرایی آن (بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴) همچنان حقوق رانندگان و کامیونداران در حال تضییع شدن و تکالیف صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل بدون کوچکترین ضمانت اجرایی بر زمین مانده است.

وی این مطلب را د رشبکه های اجتماعی بیان کرد و افزود:  به استناد بند یک صورتجلسه ۱۶۶ شورای عالی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۶.۰۲.۲۹ تعیین میزان کمیسیون شرکت های حمل و نقل منوط به هماهنگی کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل و همچنین کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان شده است.

او عنوان کرد: در این که نمایندگان صنفی رانندگان هیچ اطلاعی از اصالت و اهلیت خود جهت منعقد نمودن چنین عقودی (به سبب فقدان اطلاعات حقوقی) نداشته‌ و ندارند، هیچ شکی نیست؛ اما انتظار از سازمان راهداری (به ویژه بخش حقوقی سازمان) به عنوان متولی و یک نهاد حاکمیتی ناظر به چنین توافقی، این است که به جای تایید، ضمن راهنمایی آنان،  مانع از انعقاد یک معامله فضولی و متعاقبا مانع از ایجاد یک بدعت غیرقانونی شوند.

این راننده کامیوندار گفت: به استناد مواد :  ۱۸۳-۱۹۰-۲۳۱-۲۴۷-۶۷۵ قانون مدنی و به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون تجارت و با توضیح اینکه شخص ثالث (صاحبان کالا) که مدیون اصلی این تعهد هستند، نقشی در تصویب آن نداشته اند و متعاقبا شرایط اساسی صحت معامله (موضوع ماده ۱۹۰ در خصوص اهلیت طرفین و قصد و رضای آنها) رعایت نشده، عدم تمکین آنها به بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ به استناد ماده ۲۳۱ قانون مدنی توجیه قانونی دارد.

وی با اشاره به ماده قانونی که تاکید می کندبیان کرد:  «مادامی که اصیل (صاحبین کالا) منفرداً  این عقد را اجازه ننمایند تعهدی نسبت به پرداخت وجه نخواهند داشت.»،   در اینجا شاید گفته شود کانون شرکت های حمل و نقل به عنوان نماینده صاحب کالا(وکالت) اقدام به عقد قرارداد نموده است. پاسخ این است که اگر اعتقاد به چنین موضوعی وجود دارد به استناد ماده ۶۷۵ قانون مدنی ادامه بحث منتفی است و اساسا کمیسیون هیچ ارتباطی به راننده و کامیوندار ندارد.(که اصل هم همین است)

خیرمند ادامه داد: به زبان عامیانه در مصوبه ۱۶۶ حسن و حسین متعهد شدند که رضا (شخص ثالث) وجهی را به حسین بپردازد !! فارغ از بحث حقوقی (معاملات فضولی) هیچ عقل سلیمی چنین توافقی را محترم نشمرده و عرف می‌گوید هر که توافق کرده همان نیز به تعهداتش عمل نماید، حال اینکه ما با بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ صاحبین کالا را مدیون به پرداخت تعهدی که خود نقشی در آن نداشته اند کرده ایم !!

او گفت: این توافق سخیف و ناعادلانه عملا رانتی را برای شرکت ها در راستای تحصیل مال بدون زحمت (تا ۱۰ درصد از کرایه) ایجاد نموده که محلی برای تضییع حقوق عامه و همچنین عاملی برای اشتهای روزافزون شرکت های حمل و نقل صوری در اخذ مجوز فعالیت به هر قیمتی شده است.

این فعال بخش حمل و نقل کالا افزود: از طرفی الزام به اخذ این کمسیون نامتعارف محلی برای پولشویی بین برخی صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل و متعاقبا رقابت ناعادلانه بین شرکت ها شده است (بده بستان هایی که پشت پرده برای بازگرداندن بخشی از کمسیون دریافتی صورت می گیرد).

خیرمند در ادامه پیشنهادات زیر را برای حل این موضوع مطرح کرد:

۱.در اولین جلسه شورای عالی ترابری ضمن اعلام صریح منسوخ بودن بند یک مصوبه ۱۶۶ به استناد مصوبه ۲۰۹ به عنوان قانون مؤخر (که البته با وضع مصوبه ۲۰۹نسخ ضمنی شده  است) و با تاکید بر اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ تعیین میزان دریافتی کمیسیون شرکت ها مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی منوط به توافق شرکت حمل و نقل  و صاحبان کالا گردد.

  ۲. سازمان راهداری به عنوان متولی و همچنین از یک طرف به عنوان ناظر بر رعایت حقوق عامه و از طرف دیگر ناظر به رعایت حقوق شرکت های حمل و نقل حدود قانونی اخذ کمسیون را تعیین نماید.

مثال:  کمیسیون دریافتی شرکتها مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی در درجه اول منطبق بر توافق طرفین «شرکت و صاحب کالا» است، لیکن در صورت عدم توافق از حداقل n٪ و حداکثر ۱۰٪ تجاوز نخواهد کرد.