◄ معادله نامتوازن برای رانندگان کامیون؛ افزایش 300 درصدی هزینه ها و عدم افزایش کرایه ها

رانندگان کامیون معتقدند مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های مرتبط با تعمیر، نگهداری،  بارگیری، تخلیه کالا و ... برای فعالان این بخش بین 100 تا 300 درصد  افزایش داشته  است اما با این وجود کرایه های حمل کالا هیچ تغییر نکرده که این امر به یکی از مهمترین مشکلات رانندگان و کامیونداران تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی فعال صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد گفت: تعمیر و نگهداری ناوگان جزو نیازهای اولیه رانندگان و کامیونداران است و بی توجهی به افزایش این هزینه ها، سهم زیادی در میزان نارضایتی آنان به عنوان سرمایه گذار اصلی در این حوزه  دارد.

وی افزود: در کنار هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان، هزینه های کاذب و سرباری نیز به رانندگان کامیون تحمیل می شود که از جمله آن توقف های اجباری، کمیسیون و کارمزد نامتعارف برخی شرکت ها و موسسات حمل و نقل، مشارکت های مالی رانندگان بین شرکت حمل و نقل وصاحب کالا از جمله پرداخت سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عوارض جابجایی که صاحب کالا از طریق راننده پرداخت می کند، انعام بارگیری و تخلیه، هزینه های خدمات هوشمند راننده و ناوگان، کارت سلامت راننده، گواهی عدم اعتیاد و هزینه های خدمات نوبت دهی و پارکینگ  پایانه ها و ... است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان عنوان کرد: روند تورمی مبتلا در هزینه های  حمل و نقل که بر اساس نرخ ارز و دلار محاسبه می شود و بی انضباطی ها در اجرای قوانین و مقررات حمل و نقلی و پرداخت درآمدی که به ریال  و با تاخیر به دست سرمایه گذاران حمل و نقل یعنی رانندگان و کامیونداران  می رسد، موجب شده که فعالیت ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا، بر مداری نامتوازن قرار گیرد.

بکرانی ادامه داد: با وجود اینکه سازمان  راهداری وحمل ون قل جاده ای متولی اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری مبنی بر تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس شاخص تن بر کیلومتر است، ولی عملا پالس مثبت و مناسبی از عملکرد این نهاد دولتی به عنوان متولی اصلی و حافظ منافع رانندگان و کامیونداران  به رانندگان کامیون ارسال نمی شود.

وی گفت: در نتیجه این پرسش مطرح می شود  که مشکل اصلی در عدم توازن بین هزینه های تعمیر و نگهداری  و درآمد ناوگان عمومی در حمل ونقل جاده ای چیست ؟ چرا نرخ کرایه های حمل پاسخ گوی هزینه های تحمیلی بر ناوگان نیست؟! آیا سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای توان شناسایی و آنالیز قیمت هزینه ها و درآمد ناوگان عمومی را ندارد؟! آیا تشکل های صنفی حمل و نقلی به عنوان مدافع منافع صنف از کشف  و ارسال  آنالیز قیمت هزینه ها ی تحمیلی  ناوگان کوتاهی می کنند ؟ و از همه مهمتر چرا با وجود حمایت های دولت در تخصیص برخی اقلام مصرفی ناوگان همچون لاستیک و روغن موتور امکان خرید توام با آرامش و احساس رضایت برای رانندگان و کامیونداران و سرمایه گذاران این حوزه فراهم نمی شود ؟

بکرانی تاکید کرد: در پاسخ به این سوالات باید گفت روند مدیریت بر نرخ گذاری و تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر با هماهنگی وزارتخانه راه و شهرسازی در این یکی دوسال در اختیار ستاد تنظیم بازار کشور نهاده شده که این نهاد نظارتی مدیریت و نظارت بر نیازهای اولیه ناوگان از جمله لوازم و قطعات و مایحتاج صنعتی ناوگان جهت  تعمیر ونگهداری را نیز بر عهده دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان بیان کرد: در شرایط فعلی  دستگاه های اجرایی باید به صورت هماهنگ و هم راستا با هم عمل کنند و ستاد تنظیم بازار به عنوان هماهنگ کننده نقش آفرینی کند ولی متاسفانه اهمال در نظارت بر قیمت هزینه های مصرفی ناوگان عمومی، موجب عدم توازن بین درآمد و هزینه های ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا شده است.

این فعال صنفی  تاکید کرد: بنابراین می توان گفت در تعیین نرخ شاخص حمل کالا، هزینه های ثابت و متغیر و نرخ نوسان بازار و تورم اثر مستقیم دارد، به نحوی که بروزرسانی سالیانه و دوره ای و یک ساله پاسخگوی هزینه ها جهت تعمیر نگهداری ناوگان نیست.

بکرانی گفت: لذا با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار با نظارت دستگاه های اجرایی به اجبار مسئولیت تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر را بر عهده گرفته است، مسئولیت نظارت بر هزینه های تحمیلی بر ناوگان جهت رفع نیازهای اولیه و تعمیر نگهداری و لوازم و قطعات مصرفی ناوگان عمومی را نیز می بایستی برعهده بگیرد و راهکاری برای رفع عدم توازن بین درآمد ناوگان و هزینه های سربار و تحمیلی بر آن ، در ستاد تنظیم بازار اندیشیده شود.